بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
به گزارش نگاه اقتصادی از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو تأکیدهای مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:
۱- صورت های مالی نمونه مذکور که آخرین ویرایش آن در ۲۶ اسفند ۹۵ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه ۴ بهمن ۹۳ هیات وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.
۲- ضروری است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند.
به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بند‌های شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.
۳- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت‌کل است.
در این بخشنامه ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک یا مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع یکی از الزامات مورد نظر بانک مرکزی اعلام شده است.
همچنین ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک یا مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع ضروری است
بانک مرکزی بر ارسال گزارش موارد نبود انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصای عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع تاکید کرده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است که به دنبال ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.
نهاد ناظر شبکه بانکی کشور ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد مسئولیت رعایت نشدن قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
بر این اساس صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته است ضمن اینکه عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها برای صدور تأییدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.