قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در اولین نشست خبری خود با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان از مصوبه سران قوا در تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر صمت خبر داد.
به گزارش نگاه اقتصادی، حسین مدرس خیابانی در این نشست با اشاره به کارکرد رسانه به عنوان یکی قدرتمند ترین ابزارها برای مقابله با جنگ نرم و اقتصادی تمام عیار دشمن، اظهار داشت: شبهه افکنی، ابهام آفرینی و القائات غلط، سه جبهه مهمی است که دشمن از قدرت رسانه برای ایجاد بی اعتمادی در مردم از آن ها بهره برداری می کند.
وی افزود: رسانه با جهت گیری های درست می تواند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را در مسیر درستی قرار دهد.
قائم مقام وزیر صمت، عنوان کرد: مجموعه ساختار جدید قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت، تعامل خوب و هدفمند با رسانه ها را جهت خنثی کردن ابهامات دشمن در دستور کار دارد.
* تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر صمت
مدرس خیابانی تصریح کرد: تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر در امور بازرگانی که به تصویب سران سه قوه هم رسیده است، مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده تا بدین طریق سیاست ها، برنامه ها و اقدامات نظارتی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از یک دریچه واحد دنبال و پیگیری شود.
وی توضیح داد: تعلیق دو ساله قانون تمرکز بخشی از وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی که در قالب قانون انتزاع به آن وزارتخانه واگذار شده بود طی هفته گذشته به تصویب رسید؛ با قانون انتزاع، از ۹۱ تاکنون این اختیارات تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود که هفته قبل مصوب شد که این اختیارات مجدد به وزارت صمت و بخش بازرگانی آن منتقل شود.
مدرس خیابانی ادامه داد: تمام اختیاراتی که سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت در حوزه تجاری و بازرگانی منتزع شده بود مجددا و با این تصمیم به صنعت، معدن و تجارت واگذار می شود.
* آرامش مردم در گرو آرامش بازار است
قائم مقام وزیر صمت گفت: در ساختار جدید، قائم مقام بازرگانی مشتمل بر بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی و بخش نظارتی است.
وی افزود: در بازرگانی داخلی تنظیم بازار مهمترین رکن است و در همین راستا ۳ شاخص تامین مناسب، توزیع چابک و نظارت کارآمد برای تنطیم بازار تعیین کننده هستند و البته رسانه هم می تواند به عنوان رکن چهارم در رصد و نظارت متمرکز و کمک کننده باشد.
* رصد۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری در کارگروه تنظیم بازار
مدرس خیابانی تاکید کرد: وسعت و محدوده تامین کالاها در بازار با دهه های پیش متفاوت است، طبق برنامه ریزی جدید، تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری که در ۹ گروه کالایی مهم قرار دارند به طورمداوم رصد و پایش خواهند شد.
وی اضافه کرد: تامین به موقع و فراوانی مناسب انواع اقلام کالایی در سطح کشور، مقدم بر قیمت است، قیمت یک خروجی و تامین یک ابزار اداره کننده تنظیم بازار است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازگانی اعلام کرد: تامین حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور را بخش تولید خودمان انجام می دهد، به عبارتی بخش تولید هم در تنظیم بازار دارای اهمیت فراوانی است و ضروری است برای تنظیم بازار، نباید تولید لطمه بخورد.
وی اضافه کرد: تولید و تامین برخی محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور، فصلی بوده و ممکن است با حوادث طبیعی و غیرمترقبه دچار اختلال در تامین شویم که این موارد هم در رویکرد جدید و با ایجاد یک تقویم کالایی به دقت رصد و مد نظر قرار خواهند گرفت.
* تنظیم بازار یک موضوع فرا بخشی است
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: تنظیم بازار موضوعی کاملا فرا بخشی است و بیش از ۱۴ دستگاه و ارگان دولتی و غیر دولتی به صورت مستقیم در آن دخیل هستند.
* اتکا به تولید داخل برای تامین بازار
قائم مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت و شوک های تحریم به درستی عبور کردیم و قطع یقین با اتکاء و ظرفیت سازی در حوزه تولید داخلی می توانیم شرایط راحت تری را داشته باشیم.
وی افزود: هدف ما در بخش توزیع کاهش هزینه های مبادله به نفع مصرف کننده است، استفاده از سامانه های الکترونیکی هوشمند و توانمندسازی اصناف را در این حوزه دنبال می کنیم.
مدرس خیابانی تصریح کرد: حذف اختلالات ناشی از نوسانات به نفع مصرف کننده و مقابله با گرانفروشی از وظایف اصلی تنظیم بازار است.
* احیای وظایف حمایتی و ارتقای وظایف بازرسی سازمان حمایت
قائم مقام وزیر صمت‌در امور بازرگانی همچنین اعلام کرد: به دنبال احیا و نیز بازبینی در وظایف حمایتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان نیز در دستور کار است.
مدرس خیابانی گفت: برای سازمان حمایت طرح های نظارتی ویژه جهت حضور موثرتر در بازار تدوین کرده ایم و هر هفته ۵ اولویت کالایی را این سازمان تحت پوشش نظارتی ویژه خود قرار می دهد.
وی حوزه اصناف پرقدرت ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش، ۴۰۰ اتاق اصناف فعال و بالغ ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی در حال فعالیت اند.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست و باید ازظرفیت بالای اصناف در کنترل بازار بهتر از پیش استفاده کنیم.
* فعال سازی سامانه های الکترونیکی بخش بازرگانی
وی بیان کرد: ۳ سامانه الکترونیکی مهم بخش بازرگانی طی هفته گذشته رونمایی شدند و خدمات رسانی خود را آغاز کرده اند این سامانه ها در بخش نظارت می توانند به کمک تنظیم بازار بیایند و اصلی ترین سامانه در این حوزه سامانه جامع تجارت است که از مبدا ورود کالا تا توزیع در حلقه آخر را نظارت می کند.
* توسعه صادرات؛ اولویت جدی کشور
قائم مقام وزیر صمت عنوان کرد: امروز و در شرایط کنونی صادرات از مهمترین اولویت های کشور است؛ برای اینکه تحریم ها و تهدیدها را به یک فرصت مغتنم تبدیل کنیم باید با قدرت برای افزایش تولید و صادرات تلاش کنیم.
مدرس خیابانی تصریح کرد: صادرات برای فعالسازی ظرفیت های خالی تولید به ما کمک می کند و در جهت حفظ اشتعال پایدار نیز موثر است.
این مسئول افزود: امسال صادرات به ۱۵ کشور همسایه و نزدیک هدف گذاری شده است، ۵ کشور همسایه رایزن داریم و برنامه داریم برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن منصوب کنیم.
وی اعلام کرد: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات سال ۹۷ حدود ۲۴ میلیارد دلار مربوط به همین ۱۵ کشوری است که افزایش صادرات به آنها امسال هدف گذاری شده است.
مدرس خیابانی ادامه داد: باید کالاهایی که امکان ساخت داخل دارند، وارد نشوند و سیاست های صادراتی مان را تقویت کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای بخشی از سیاست ها و برنامه های وزارت صمت به صورت غیرمتمرکز و استانی دنبال می شود و در همین راستا ستاد استانی تنطیم بازار به ریاست استانداران تشکیل می شود.
مدرس خیابانی تاکید کرد: وظیفه قائم مقامی وزیر در امور بازرگانی هماهنگی و انسجام بخشیدن به امور در حوزه تجارت و بازرگانی است، باید هم مدیریت نوسانات مقطعی را انجام دهیم و نقشه راه کلی برای ثبات در بازار داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش۲۲ درصدی امار واردات در سال ۹۷، گفت: در سه ماهه اول امسال نیز واردات نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است که حجم بالایی از کاهش واردات مربوط به کالاهای مصرفی و غیر ضروری بوده است.
قائم مقام وزیر صمت افزود: با توجه به برنامه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از ساخ داخل واردات حدود ۱۶۰۰ قلم کالا را در حال حاضر اعمال مدیریت می شود و مانع ورود کالاهای مشابه ساخت داخل به کشور می شویم.
مدرس خیابانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص شکل گیزی وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی را بر عهده دولت و مجلس می گذاریم، اما تلاش می کنیم ابزارهای تنظیم بازاری مانند قانون انتزاع که پراکنده شده اند، در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه بازگردانده شوند و با تمرکز در سیاست ها و برنامه های حوزه بازرگانی روند کارها را در این حوزه بهبود ببخشیم.
وی با اشاره به موضوع نرخ ارز، گفت: ثبات نرخ ارزی فرصت برنامهریزی بهتری را هم در حوزی تجاری و هم در حوزه تولید فرآهم می آورد که امیدواریم روند کنونی تداوم داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در برخی بخش ها شبکه توزیع هزینه های اضافی روی دست مصرف کننده می گذارد که تنظیم بازار در این حوزه می تواند کمک کند و در این حوزه برنامه داریم.
وی اضافه کرد: تنطیم بازار باید ناکارامدی در شبکه توزیع را مدیریت کند، افزایش ۳۰ درصدی گوشت قرمز که رییس جمهور از آن گلایه مند بود معلول این موضوع است که باید مدیریتش می کنیم.
مدرس خیابانی تاکید کرد: نقطه تماس مشتری با کالای ایرانی شبکه توزیع است و در فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی، این شبکه نیز نقش مهمی دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تولید و مصرف کننده دو بازوی تنظیم بازار هستند، حمایت از تولید در گرو حمایت از مصرف کننده است.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: امروز صادرات توجیه پذیرتر شده است و به عبارتی قاچاق کالا هم از صرفه اقتصادی افتاده است که این مهم با برنامه ریزی دقیق می تواند به رونق تولید کشور کمک شایان توجهی کند.
مدرس خیابانی در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستگاه های مختلف کشور، توضیح داد: از ارز اختصاص یافته،۷۰ درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده برای تامین نهاده های دامی، ۲۳ درصد برای تامین اقلام دارویی و پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار ارشاد برای کاغذ و ۶ درصد برای واردات لاستیک در اختیار وزارت صمت است.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: در حوزه تولید محصولات کشاورزی رتبه هشتم دنیا و در حوزه صادرات آن رتبه دهم هستیم اما بعضی وقت ها که به دلیل سیل یا بلایای طبیعی تولید محصولی مانند سیب زمینی کم می شود رسانه ها فرصت دهند تا موضوع مدیریت شود.
این مسئول اعلام کرد: قیمت نان طی برنامه ریزی های انجام گرفته در استان ها و در جلساتی با حضور استاندار تعیین می شود و در یک ماه آینده نیز در تهران قیمت نهایی و تعیین می شود.
وی افزود: نان یک کالای اقتصادی صرف نیست و یک کالای اجتماعی هست و نمی گذاریم شوک قیمتی به مصرف کننده وارد شود و تعیین قیمتش را با ساز و کاری خاصی به استان ها واگذار می کنیم.
مدرس خیابانی در مورد تامین کاغذ مورد نیاز کشور توضیخ داد: ۸۰ میلیون دلار ارز به وزارت ارشاد برای تامین کاغذ اختصاص داده شده است و ۵۰ هزار تن کاغذ با ۵۰ میلیون دلار ارز برای چاپ کتاب درسی لازم داریم که برنامه ریزی های آن انجام و تامین شده است.