دبیر شورای سیاست‌گذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روز نهم اسفند را به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت کرده و از سال ۱۳۸۰ تاکنون طی ۱۹ دوره، بنگاههای اقتصادی برگزیده در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کننده را طی مراسمی با حضور مسئولان ارشد نظام و مدیران بنگاههای اقتصادی، به جامعه معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از آن‌ها تقدیر به عمل آورده است.
به گزارش نگاه اقتصادی، مجید ارغنده‌پور اشاره کرد: در سال جاری با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نام‌گذاری امسال با عنوان جهش تولید، تلاش داریم تا بنگاههای اقتصادی و تولیدی را برای حضور هرچه بیشتر در این فرایند دعوت کنیم. به همین منظور تمهیداتی برای ثبت نام و حضور بنگاههای اقتصادی در این فرایند در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم بنگاههای اقتصادی کشور به‌رغم همه تحریم‌ها و تهدیدات بیگانگان در این همایش که تنها همایش قانونی و رسمی مشتری‌مداری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است؛ حضور فعالانه‌ای داشته باشند.
ارغنده‌پور با بیان این‌که، در حوزه مصرف‌کنندگان ارزیابی‌های میدانی حاکی از رغبت مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاها و خدماتی که دارای تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح نظارتی داخلی و بین‌المللی بوده و همزمان در مورد ارایه خدمات قبل، حین و پس از فروش پیشگام هستند، اظهار داشت: در صورتی که کیفیت مناسب و استاندارد بودن محصولات و خدمات آن‌ها برای جامعه مصرف‌کننده ملموس باشد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده از مصرف کالا یا خدمات مورد نظر مطلوبیتی بیش از حد استاندارد تعیین شده پیدا کند، حرکت به سمت تولید مشتری‌مدار و هدایت جریان تولید به سمت خواست و نیاز مشتری با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت و انتخاب بنگاههای برتر در این حوزه، موجب بهبود مستمر ارتباط میان تولیدکنندگان و عموم مصرف‌کنندگان در جامعه خواهد شد.
دبیر شورای سیاست‌گذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با اشاره به نقش و تاثیر این همایش، به حضور بنگاههای اقتصادی اشاره و تصریح کرد: آیین‌نامه و دستورالعمل اصلاح شده در سال ۱۳۹۷، با نظرسنجی و بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان و صاحب‌نظران سازمان حمایت و وزارتخانه و سازمان‌های ذیربط در امر ارزیابی و سنجش بنگاههای متقاضی که طی نوزده دوره برگزاری همایش، آسیب‌ها و فرصت‌های این آیین‌نامه را احصا و مورد تجدید نظر قرار داده‌اند، تهیه و تدوین شد.
وی در ادامه افزود: این همایش در طول نوزده دوره فعالیت، توانسته است به‌عنوان آزمون معتبر و قابل قبول، جایگاه مناسبی را در بین بنگاههای اقتصادی پیدا کند و به‌رغم داوطلبانه بودن حضور، به لحاظ اثربخشی آن نسبت به اولین دوره برگزاری همایش، تعداد شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، از ۳۲ شرکت در سال ۱۳۸۰، به ۵۸۹ شرکت در سال ۱۳۹۸ رسیده که گویای رشد حدود ۱۸ برابری است. تعداد شرکت‌های منتخب نیز از ۶ شرکت در سال ۱۳۸۰، به ۷۰ شرکت در سال ۱۳۹۸ رسیده که گویای رشد حدود ۱۲ برابری است.
وی اظهار داشت: از مهرماه سال جاری فراخوان بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به منظور دعوت از بنگاههای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، آغاز شده است و بنگاههای اقتصادی می‌توانند با ثبت نام از طریق وبسایت اختصاصی دبیرخانه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به نشانیesfand9th.ir ، متقاضی حضور در فرایند ارزیابی شوند.
ارغنده‌پور با بیان این‌که شاخص‌های سنجش و ارزیابی بنگاههای متقاضی به منظور اعطای گواهینامه و تندیس، به‌صورت کلی شامل شاخص‌های مالی و فروش، کیفیت، توزیع و خدمات قبل، حین و پس از فروش و اطلاع‌رسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشتری است، افزود: فرآیند ارزیابی بنگاههای اقتصادی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در حوزه کنترل و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی ازجمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به‌عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری اعطای گواهینامه و تندیس، انجام می‌شود که این گستردگی در طیف نظرسنجی فرایند ارزیابی توسط حوزه های تخصصی و ارائه نظرات مکتوب درخصوص هر بخش در میان همایش‌های مختلف کم‌سابقه بوده است.
مجید ارغنده‌پور اشاره کرد: در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه و اعلام ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی، مطابق با تصمیمات اتخاذشده توسط اعضای شورای سیاست‌گذاری اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تمام بخش‌های فرآیند ارزیابی بنگاههای اقتصادی متقاضی، از زمان ثبت نام تا برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست‌گذاری، با همکاری دفتر فناوری اطلاعات سازمان حمایت و به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
به گفته وی در سال جاری، فرآیند اجرایی با استفاده از ظرفیت‌های انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام خواهد شد.
دبیر شورای سیاست‌گذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پایان افزود: از همه بنگاههای اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم تا جهت ارزیابی و سنجش قابلیت و توانمندی خود دراین آزمون شرکت کنند؛ چرا که ما به‌عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقدیم شرایط لازم برای موفقیت یک بنگاه اقتصادی در جهت ورود به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، موفقیت در کسب نظر مصرف‌کنندگان داخلی است و این امر به جز ارزیابی و سنجش عملکرد از سوی مراکز معتبر و نظارتی حاصل نخواهد شد.