چگونه است که شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌یابند پس از لغو انحصار و واگذاری شرکت دخانیات ایران به‌راحتی و در شرایطی نابرابر شرکت‌های ایرانی را همراه با برندهای آن خریداری کنند و بدون هیچ محدودیتی در هر رده قیمتی سیگار تولید کنند و سهم ۶۵ درصدی از بازار ۴۵هزار میلیارد تومانی را بدون دغدغه داشته باشند و اسم آن را هم «سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین نیاز مصرف داخلی» و «فضای رقابتی آزاد» بگذارند؟ آیا به‌واقع هدف از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، واگذاری و تسهیل منافع حاصله ملی به سرمایه‌گذار خارجی بوده است؟ و آیا این امر با منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی دارد ؟
چرا کسی از نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت ملی دخانیات ایران به‌صورت عجولانه و غیرکارشناسی در سال ۱۳۹۱ و انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به مرکزی نوپا با کمترین میزان تخصص، تجربه، نیروی انسانی و لجستیک، بدون در نظر گرفتن شرایط واگذاری بنگاهی ملی با قدمتی ۱۰۰ ساله که هویت صنعت دخانیات کشور به آن تعلق داشته است، سوالی نمی‌پرسد؟ و اکنون که روشن شده است شرکت دخانیات ایران به‌درستی واگذاری نشده و هنوز یک شرکت دولتی است، هیچ نهادی در خصوص ضرر و زیان و خسارت‌های وارده به شرکت پاسخگو نیست.
چرا پرسش نمی‌شود که اقساط مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در سال ۱۳۹۵ و قبل از آن با ارز یورویی حدوداً ۵هزار تومانی خریداری شده تا شهریور ۹۸ پرداخت نشده و تبعات بدهی کلان حدود ۳۰میلیون یورویی با نرخ تسعیر ارز حدود ۳۲هزار تومانی برای مدیران اخیر شرکت به جا می‌ماند؟ روشن است این بدهی کلان، منجر به ایجاد زیان انباشته سنواتی می‌شود و همواره تا زمان تسویه حساب، صورت‌های مالی شرکت را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ طرفه آن‌که امروزه، همان عوامل و ناظران عملکرد آن‌ها ، حق به جانب می‌نشینند و می‌گویند چرا شرکت ۳۰۰میلیارد زیان انباشته دارد؟
چرا کسی سؤال نمی‌کند با وجود صدور تعداد زیادی مجوز عاملیت صنعتی به سرمایه‌گذاران با هدف داخلی‌سازی برندهای قاچاق، بیش از ۷۰ درصد از سهم تولید سیگار در داخل کشور همچنان متعلق به دو شرکت خارجی است؟ آیا با این تعداد مجوز و سهم برندهای بین‌المللی، از تولیدکننده داخلی واقعاً حمایت شده است؟ آیا واگذاری این سهم از بازار ملی با قوانین بالادستی در قانون تجارت کشور و اطلاع مسئولین از آن، همخوانی دارد؟
چرا کسی سؤال نمی‌کند چگونه است برخلاف سیاست‌های کلان کشور در اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌های ملی و کالاهای ایرانی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، با وجود سرمایه‌گذاری یک بنگاه ملی همچون شرکت دخانیات ایران، در حوزه پرایمری، عمل‌آوری توتون و ساخت دمار به میزان حدود ۸۰میلیون دلار در سال‌های گذشته که امکان تأمین نیاز کل شرکت‌های تولیدی را دارد، به صدور مجوز برای شرکت‌های خارجی جهت ایجاد سایت پرایمری مبادرت می‌ورزند تا حاشیه سود برندهای بین‌المللی از آنچه تاکنون هست نیز بیشتر شود؟
چرا کسی از نحوه فروش، قیمت‌گذاری و شبکه توزیع برندهای بین‌المللی و سودهای ایجادشده در آن سوالی مطرح نمی‌کند؟
چرا کسی از میزان ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق و توزیع آسان در بازار مصرف کشور که تهدیدکننده اصلی تولید ملی و کالای ایرانی است، هیچگونه سوالی مطرح نمی کند؟
و سئوالات فراوان دیگری که همچنان کسی پاسخگوی آن نیست و کسب‌وکار مظلوم صنعت ملی که در این میان به دنبال دست یاری است…
و حرف آخر:
چنان‌چه در ابتدای مطلب نیز بیان شد، امروزه شرکت ملی دخانیات ایران توانسته است با الطاف نهان خداوند یگانه، با همت و رشادت کلیه کارکنان و مدیران بومی خود و حمایت‌ها و پشتیانی‌های دلسوزانه ارکان بالادستی در کمتر از ۱۶ ماه از شرایط بحرانی خارج شود و در مسیر بهبود قرار گیرد و به یک پایداری نسبی برسد و ان‌شاءالله که تا پایان سال «جهش تولید» همچنان پرفروغ بدرخشد و راستی شاید همه این حاشیه‌سازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها به‌خاطر همین دستاوردها باشد و حال خوش دخانیات مایه ناخوشی برخی مغرضان شده است.
* روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران