محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله امروز (دوشنبه ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۰) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از دو قطعهساز بزرگ بخش خصوصی کشور» پرداخت.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در اینباره نوشت:
سرانجام پس از برگزاری هفت جلسه از دادگاه یکی از دو مجموعه بزرگ قطعهسازی کشور، طی جلسات هشتم و نهم این دادگاه، مالک این مجموعه ضمن رد اتهامات وارده به ارائه دفاعیات خود پرداخت که عمدتا شامل توضیحاتی درباره فعالیتهای این هلدینگ قطعهسازی و نیز اقدامات انجامشده از سوی آن برای تامین قطعات خودرو در دوران تحریمها بود.
توضیح درخصوص فرایند خرید سهام یکی از دو خودروساز بزرگ و نیز یکی از خودروسازان بخش خصوصی، شفافسازی درباره نداشتن مطالبات معوق به سیستم بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمهای کشور، اعلام رقم سنگین بستانکاری از سایپا و ایرانخودرو، توضیح در مورد فرایندهایی که در کیفرخواست بهعنوان قاچاق سازمانیافته قطعات خودرو ذکر شده است و… بخشی از این دفاعیات بود.
بهموازات این دفاعیات، مدیرعامل این هلدینگ نیز با ابراز امیدواری برای رفع اتهامات واردشده، از تداوم تولید ۱۶ دسته محصول و نیز ادامه داخلیسازی قطعات هایتک در این مجموعه طبق روال عادی خبر داد و اعلام کرد؛ دستکم ۱۲هزار پرسنل در سه کارخانه این گروه بهصورت سهشیفت در حال فعالیت هستند تا پاسخگوی نیاز خودروسازان داخلی برای افزایش تولید و تحویل خودرو طی روزهای پایانی سال باشند.
قاضی پرونده نیز اظهار داشته است؛ دادگاه در پی تعطیلی تولید در این مجموعه نبوده و اساسا بهعنوان حامی تولید با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانهها مخالف است. همچنین نماینده دادستان اذعان کرده است؛ تاکنون هیچ کالایی از این هلدینگ توقیف نشده است.
اما همواره در جریان برگزاری دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد چالش تأثیرپذیری اذهان و افکار عمومی از وضعیت نابهسامان اقتصاد کلان و نیز بازارهای کشور ازجمله بازار ارز و خودرو بودهایم.
از این رو، باید در نظر داشت؛ همانطور که رسیدگی به تخلفات و بیبندوباریهای مالی نیازمند دقت، حساسیت و قاطعیت است، هر عملی باید در شرایط زمانی و مکانی خودش و با در نظر گرفتن همه جوانب امر اعم از دستورالعملهای خلقالساعه و درعینحال متناقض دولتی و نیز محدودیتها و معذوریتهای خاص آن برهه زمانی سنجیده شود.