سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: شرایط پیشفروش پژو ۲۰۰۸ با مفاد قانون و آییننامه اجرایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مغایرتی ندارد و محاسبه ۵۰ درصد قیمت نهایی محصول میتواند بهطور برآوردی انجام شود.
به گزارش نگاه اقتصادی، وبسایت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عصر امروز (دوشنبه) در ادامه بیانیهای که در واکنش به انتشار خبری درباره «ناممکن بودن بازپرداخت اضافهپرداخت پژو ۲۰۰۸ صادر شد»، نوشت:
مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضهکننده موظف است در سامانه اطلاعرسانی خود پیش از آغاز فروش اینترنتی نسبت به اطلاعرسانی با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش اقدام کند که این موضوع از ناحیه شرکت ایرانخودرو رعایت شده است.
بر پایه این بیانیه، از آنجا که فروشنده به رعایت ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون یادشده ملزم است، بنابراین در روش فروش خودرو پژو ۲۰۰۸ از نوع پیشفروش عادی، باید قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد در نظر گرفته شود. بدین معنی که قیمت نهایی خودرو پس از کسر پیشپرداخت و با احتساب سودهای دوران مشارکت و تأخیر احتمالی باید مطابق قیمت مصوب فروش شرکت در زمان تحویل قرارداد باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است:
تبصره ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی تاکید میکند میزان پیشپرداخت باید معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی در زمان عرضه لحاظ شود که این امر در مورد خودروهایی مصداق دارد و قابل محاسبه است که دارای فروش فوری و به عبارتی نقدی هستند. یعنی کل مبلغ در زمان خرید در مقطع زمانی عرضه پرداخت میشود یا خودرو پیش از این به بازار عرضه و قیمت نهایی آن مشخص شده است.
محاسبه ۵۰ درصد قیمت فروش خودرو پژو ۲۰۰۸ که هنوز به تولید انبوه نرسیده و عوامل موثر بر قیمت تمامشده و فروش آن مانند دستمزد، نرخ مواد، نرخ ارز، تعرفه ورود قطعات و… در آینده مشخص میشود، میتواند بهطور برآوردی و حدودی در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه قیمت قطعی اعلام شده از سوی شرکت ایرانخودرو برای مرحله اول تحویل قریب به یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) اعلام شده است، در نتیجه شرکت میتواند با توجه به درخواست ثبتنامکنندگانی که تمایل به استرداد مبلغ مابه التفاوت پیشفروش خودرو را دارند، اقدام کند.
بر پایه این بیانیه، قیمت مابهالتفاوت پرداختی از سوی خریداران به قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه و تا آن زمان سود مشارکت به ودیعه پرداخت میشود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که بر فعالیت شرکتهای خودروساز و شیوه مدیریت عرضه و تقاضا نظارت دارد، همچنین از رسانهها خواست از نشر مطالب خلاف واقع و بدون بررسی خودداری کنند.