سال گذشته رضا فاطمیامین، وزیر صمت وعدههای مختلفی درخصوص ساماندهی بازار خودرو در سال 1401 داده بود که یکی از آنها حذف قرعهکشی از فرایند فروش دو خودروساز بزرگ دولتی بود؛ وعدهای که او بارها در رسانهها اعلام کرد بود، اما حالا با گذشت یک ماه از سال، نهتنها این سیستم حذف نشده و خودروسازان دولتی چندین مرحله قرعهکشی را برگزار کردهاند، بلکه اعلام شده این سیستم تشدید میشود!
به گزارش نگاه اقتصادی به نقل از سرمایه ملی، بر اساس نامهای که وزیر صمت به معاونش؛ عباس تابش، رییس سازمان حمایت ابلاغ کرده است؛ تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعهکشی پابرجاست، باید از طریق قرعهکشی محصولات خود را بفروشند.
نکته دیگری که اکنون وجود دارد، تصمیمات غلطی است که تاکنون درخصوص بازار خودرو گرفته شده است؛ قیمتگذاری دستوری و نحوه فروش خودرو به روش قرعهکشی ازجمله تصمیماتی بود که کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس نسبت به آن چندین بار واکنش نشان دادند و این روش را بدترین روش برای ساماندهی فروش خودرو دانستند.
احمد محرمزاده، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با تاکید بر حذف واسطهگری و دلالی از بازار خودرو که با بهکارگیری روش قرعهکشی بهجای کاهش، گستردهتر شده است، گفت: «مردم نباید در صف قرعهکشی خودرو باشند و عزم وزیر صمت باید نسبت به حذف قرعهکشی جزم باشد و در این خصوص تصمیم جدی بگیرد.»
وی با بیان اینکه یکی از اصلیترین مشکلات صنعت خودرو کشور همین دلالان و واسطهگرها هستند و افزایش قیمت خودرو هم توسط همین افراد صورت میگیرد، تاکید کرد: «برای ساماندهی بازار خودرو، باید دلالان و واسطهگرها از این صنعت و بازار آن حذف شوند و تولیدات داخلی مستقیم به دست مصرفکننده برسد. در این صورت هم تولیدکننده زیان نمیبیند و هم مصرفکننده با قیمت واقعی خودرو میخرد.»
بدیهی است افزایش قیمت خودرو به سبب جهش ۴ الی 5 برابری هزینههای گمرک و دیگر هزینهها مانند استاندارد و امور بندری و نیز بالا رفتن بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها و همچنین افزایش ۳۵ درصدی هزینه حمل داخلی، امری اجتنابناپذیر است، اما سوال اینجاست که؛ چرا حساسیتی که روی این کالای مصرفی و درعینحال سرمایهای وجود دارد، روی کالایی مثل ماکارونی که جزو مایحتاج اصلی مردم به شمار میرود، دیده نمیشود. چرا جهش یکشبه قیمت ماکارونی تا ۴۰۰ درصد صدای آقایان را درنمیآورد، اما اگر خودرو تنها ۱۰ درصد گران شود، آقایان بخشنامه میدهند و میخواهند مثل کشورهای کمونیستی ۴۰ سال قبل، قرعهکشی راه بیندازند!
کارشناسان میگویند مسئولان با عدم وضع تعرفه امسال تا هفته قبل، امکان قیمتگذاری را از بین برده و عملا آن را متوقف کرده بودند، اما اکنون با وضع تعرفه جدید که هزینههای گمرکی را ۴۰۰ درصد و حقوق پرسنل را تا ۶۰ درصد افزایش داده است، کاری کردهاند که فروش خودرو مجدد ضعیف و کند شده و دوباره قیمتها سرسام آور گران شود؛ موضوعی که هم به ضرر مردم و هم به زیان خودروسازان خواهد بود.
اعمال این بخشنامه و اجراییشدن آن باعث میشود بازار خودرو دوباره آشفته شود و عرضه کاهش یابد که همین موضوع گرانی خودرو را به دنبال خواهد داشت.
ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علموصنعت نیز در این خصوص گفت: «روش فروش خودرو از طریق قرعهکشی فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمیکشد، بلکه زمینه را برای بروز تخلفات دیگر نیز فراهم میکند. بهعنوان نمونه با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی دیگر توانایی خرید خودرو صفر را ندارند، متاسفانه بازار خرید و فروش حواله خودرو رونق گرفته است.
بهراستی چرا وزیری که مخالف قرعهکشی بود، حالا پیگیر تعمیم این سیستم از خودروسازان دولتی به خصوصی و تبعیت تمامی خودروسازان از این سیستم ناکارامد و مشکلساز است؟ آیا حذف قرعهکشی باعث حذف دلالان نمیشد که اکنون اقدامی در این خصوص صورت نمیگیرد؟ چرا با وجود اینکه همگان قیمتگذاری دستوری را به ضرر بازار خودرو میدانند، همچنان صنعت خودرو با این سیستم اداره میشود؟ سود این دلالبازی به جیب چه کسانی میرود؟
به اعتقاد بسیاری از متقاضیان و کارشناسان بازار خودرو، خودروسازان خصوصی تابهحال به با روشهای مناسبی، محصولات خود را میفروختند و بهنوعی با عرضه کافی، تعادل نسبی را در بازار خودرو حفظ میکردند. اما حالا آنها نیز قرار است به خودروسازان دولتی بپیوندند!
چندی پیش وزیر صمت به این نتیجه رسیده بود که باید کیفیت و تیراژ تولید خودرو افزایش یابد، اما با توجه به زیان عمده وارده به صنعت خودرو، چطور میتوان انتظار جهش تولید و ارتقای کیفیت را داشت که این موضوع نیز خود تناقض بزرگی است.
با این تفاصیل، بهرغم آنکه صحبتهای وزیر صمت حول محور آزادسازی و تکنرخی شدن قیمت خودرو میچرخد، اما متاسفانه در عمل سیاستگذاران ما این روزها زیر بار مسئولیت این تغییر مهم و اساسی نمیروند. زیرا ممکن است با نارضایتی مصرفکنندگان همراه باشد.
درهرحال؛ به استناد تاکیدات مکرر وزیر صمت، نباید در سال جاری، پیشفروش خودرو بهصورت قرعهکشی میبود، اما این درحالی است طی سال جدید نیز در سه نوبت (۱۵ و 29 فروردین و 7 اردیبهشت) ایرانخودرو و در یک نوبت (28 فروردین) سایپا بخشنامه شرایط فروش فوقالعاده محصولات خود بهصورت قرعه کشی را منتشر کردند و این عملا نشاندهنده حذفنشدن و پابرجایی قرعهکشی است.