محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز (چهارشنبه 23 شهریورماه ۱۴۰۱) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «بازدارنده‌های کانونی و پیرامونی افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو ایران» پرداخت.
به گزارش سرمایه ملی، سردبیر روزنامه «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
صراحت وزیر صمت درخصوص استمرار قیمت‌گذاری برون‌بنگاهی در صنعت خودرو، از یک‌سو رضایت نسبی نمایندگان خواستار استیضاح او جلب کرده و از سوی دیگر فعالان صنعت خودرو را مجاب کرده است که به همان کشف قیمت خودرو در بورس راضی باشند و تمرکز خود را بر افزایش تولید محصولات جدید و ارتقایافته و خروج محصولات قدیمی زیان‌ده از خط تولید بگذارند.
گرچه تعریف وزیر صمت از نرخ‌گذاری صحیح، روشی برای تعیین قیمت بوده که هم مصالح تولیدکننده و هم منافع مصرف‌کننده را یک‌جا در نظر بگیرد، اما درعین‌حال تصریح کرده که قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده در پایین‌آوردن هزینه‌های تولید، از جیب مصرف‌کننده جبران شود. به عقیده او؛ هزینه تولید خودروهای داخلی به دلایلی مانند سوءمدیریت و هزینه‌های مالی بالا گران تمام می‌شود و از این رو، وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب می‌شود، باید قیمت خودرو را کنترل کند.
اما آن‌چه از این وزارتخانه انتظار می‌رود، فراتر از این‌هاست. این وزارتخانه باید به‌عنوان متولی صنعت خودرو به کمک افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های خودروسازی بیاید. پایین‌بودن بهره‌وری درون‌بنگاهی به عواملی نظیر تکنولوژی، نظام برنامه‌ریز، آینده‌پژوهی، بازارشناسی، مدیریت و سرمایه اجتماعی درون بنگاه تولیدی بستگی دارد. همچنین عقب‌ماندگی از تکنولوژی‌های روز جهانی و رکود حاکم بر صنایع، مهم‌ترین نقش را در پایین‌بودن بهره‌وری واحدهای صنعتی ایفا می‌کنند.
بخشی از این عوامل در دست بنگاه‌ها است و بخشی نیز به سیاست‌های کلی کشور بستگی دارد. درواقع بنگاه‌ها در کاهش برخی هزینه‌ها که از سوی دولت به آن‌ها تحمیل می‌شود، ناتوان هستند. از این رو، تا زمانی‌که سیاست‌های کلان صنعتی تغییر نکند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بهره‌وری صنایع با تحولات درونی درست شود، زیرا صنعت مستقل از سایر بخش‌ها نیست.
یک واحد صنعتی برای افزایش بهره‌وری خود باید بتواند تولیدش را افزایش دهد، اما تا زمانی که تولید از یک‌سو با مشکل نقدینگی و کمبود قطعات و کاستی فناوری و از سوی دیگر با مشکل تصدی‌گری دولت روبه‌روست، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. بنابراین افزایش بهره‌وری؛ علاوه بر مدیریت درون‌سازمانی دقیق و مبتنی بر سود و زیان، نیازمند مساعد بودن فضای کسب‌و‌کار است.
فراموش نکنیم؛ حتی در صورت کاهش قابل توجه وابستگی در زنجیره تأمین خودرو، نقش مديريت پررنگ‌تر خواهد شد، چراكه ضعف مديريت ازجمله د‌‌لايل كاهش بهره‌وري است. در مقابل اما یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری، انتقال آموزه‌های مد‌‌يريتي در کنار نيازهاي تكنولوژيكي و آموزش نيروي انساني در دو عرصه كار و مديريت است.
راه دیگر نیز تداوم و تسریع خصوصي‌سازي در صنعت خودرو است که مي‌تواند دو اثر عمده و سريع برجاي بگذارد: نخست؛ كاهش بوروكراسي و دوم؛ بالارفتن ميزان گردش نقدينگي موجود در اين صنعت كه به بهره‌وري بيش‌تر سرمايه جاري خودروسازان كمك خواهد كرد. البته همان‌طور که همواره تأکید کرده‌ایم؛ این اصلاحات «كانوني» در صنعت خودرو به‌تنهايي جواب نمي‌دهد و اصلاحات «پيراموني» مانند ساده‌سازي قوانين و مقررات و کنار گذاشتن خودتحریمی‌ها نيز براي بالابردن بهره‌وري در اين صنعت لازم است.