لایحه بودجه سال 1402 کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است. در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر 40 درصدی به رقم 2،164 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1،984 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی هستند. بنابراین بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی است.
در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای رشدی معادل 74درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است و به رقم 712 هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم 40درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ، وزن 85درصدی این بخش را تشکیل می‌دهند. مفروضات، صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت نفت 85 دلاری می باشد که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش‌بینانه بنظر می‌رسد.
درآمدهای مالیاتی با رقم 826 هزار میلیارد تومان، سهم 42درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد 120درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم 294هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن بدلیل افزایش پایه های مالیاتی است. علاوه بر این، در حدود 32هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده که نشان‌دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.
واگذاری‌های دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم 214هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان است. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه های دولتی در زمره واگذاری های سال آینده قرار دارند.
در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد 51درصدی به رقم 1،454 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری 476هزار میلیارد تومانی هستیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جبران‌شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مختص پروژه های عمرانی است با کاهش 20درصدی نسبت به سال جاری به عدد 202هزار میلیارد تومان رسیده است.
جدول تبصره 14 بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده های نفتی داخلی و صادرات فرآورده های نفتی (بالغ بر 200هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره 14، نرخ خوراک متان پتروشیمی هاست که که در سال آینده معادل 7000 تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل 50 درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری به ترتیب 5000 و 2000 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکت‌های پتروشیمی، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکت‌های متانولی و اوره‌ساز متحمل می‌شوند. همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکت‌های با تولید آهن اسفنجی، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می‌کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها درحال‌حاضر به دلیل درنظر گرفتن هاب های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز می باشند و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده‌اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نیست. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک 8هزار تومان به ازای هر مترمکعب به دست می‌آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف کنیم، به نرخ حدود 4هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.
در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم 40هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که با توجه به رقم درنظر گرفته‌شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌گذارد. هرچند که می‌تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.
از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام است که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی به‌صورت شفاف بیان نشده است.
در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا 15هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده‌های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، است.
* سرپرست مدیریت تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت تامین سرمایه تمدن