محمدعلی دیانتی‌زاده در پایگاه تحلیلی خبری سرمایه ملی نوشت:
زمانی گفته می‌شد حتی با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ، دست دولت از دخالت در این ابَربنگاه‌های اقتصادی کوتاه نمی‌شود.
بر این اساس، تاکید بر این بود که واگذاری سهام تودلی خودروسازان در اولویت باشد؛ سهامی که از یک‌سو اسباب «خودسهامداری» خودروسازان را فراهم کرده و از سوی دیگر، کاری می‌کند که دولت به‌رغم سهم اندکش در دو خودروساز بزرگ، امکان تصدی‌گری حداکثری و دخالت مدیریتی در آن‌ها را داشته باشد.
سهام تودلی (تودرتو) یا درونگروهی، حاصل برنامه پیچیده‌ای است که خودروسازان با پیاده‌سازی آن توانستند ظرف چند سال سهام خود را بفروشند و سپس خودشان آن را تحت کنترل بگیرند؛
شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در دهه هشتاد با خرید سهام شرکت اصلی، موفق به ایجاد پدیده سهام‌داری چرخه‌ای شدند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ اذعان شد که ۴۲ درصد سهام سایپا درونگروهی است. در ایران‌خودرو نیز شرکت‌های تابعه‌ای که ۶۰ تا ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به شرکت مادر است، درصد قابل توجهی از سهام ایران‌خودرو را در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ خریده‌اند.
پدیده «خودسهامداری» خودروسازان عملا به بلوکه‌شدن بخشی زیادی از منابع آن‌ها در کارهای غیرتولید و غیرعملیاتی شده است. زیرا این منابع خودروسازان به‌جای سرمایه‌گذاری در پژوهش، انتقال فناوری، طراحی و توسعه ساخت داخل، صرف خرید سهام خود شده است.
این سهام تودرتو، به دولت این امکان را می‌دهد که بدون تخطی از قانون تجارت و قوانین جاری کشور، تغییرات مدیریتی در خودروسازان ایجاد کرده و به‌صورت نیابتی آن‌ها را مدیریت و تصدی‌گری کند، تا جایی که برخی کارشناس صنعت خودرو معتقدند؛ در صورت واگذاری سهم‌های تودلی به بخش خصوصی، معادله مدیریتی خودروسازان تغییر می‌کند و دولت چه سهام خود را واگذار کند و چه نکند، در هر صورت؛ مدیریت به دست بخش خصوصی می‌افتد. زیرا این سهام بلوک مدیریتی محسوب شده و موجب می‌شود یک شخص حقوقی یا حقیقی مدیریت شرکت را در دست بگیرد که اکثریت با او باشد.
اما این ماجرا سویه دیگری نیز دارد و آن‌هم این‌که نه‌تنها واگذاری سهام تودلی، بلکه واگذاری سهام دولتی نیز دست دولت را برای مداخله در امور خودروسازان نمی‌بندد.
به‌قول کارشناسان بازار سرمایه؛ دولت با داشتن سهامی مانند سهام عدالت در ایران‌خودرو و سایپا و با تک‌سهم‌ها، همچنان می‌تواند دستکم یک کرسی در هیات‌مدیره خودروسازان داشته باشد و کرسی دولت، قدرتمندترین صندلی دور میز هر هیات‌مدیره‌ای است. چراکه همواره چشم‌ها برای تسهیل اموری همچون قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، تامین مالی، افزایش قیمت‌ها و… به این جایگاه است.
پس در آن صورت نیز دولت کماکان این قدرت را خواهد داشت تا ترکیب هیات‌مدیره را مطابق نظر خود تغییر دهد.