مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان این که توسعه ای شدن بانک مسکن در دستور کار دولت است، گفت: امیدواریم با ارائه نظام نامه آن توسط بانک مرکزی توسعه ای شدن بانک مسکن در سال جاری محقق شود.
به گزارش نگاه اقتصادی، علی چگنی افزود: در حال حاضر، توسعه‌ای شدن بانک مسکن در دستور کار دولت است و بانک مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک توسعه‌ای را تدوین و ارائه نمائید تا در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند تا به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام‌گیرندگان را نیز کوتاه شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان این که، تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نیز متاثر است، تاکید کرد: برنامه کاهش نرخ تورم باید تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باشد، در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نیز امکان پذیر می شود. مسلما کاهش نرخ سود تسهیلات موجب تسهیل بازپرداخت اقساط می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد. بنابراین مطلوبتر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار گردد که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم آید.
وی افزود: معتقدم، کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه ای که اقساط در توان خانوارها باشد.
چگنی گفت: در مورد کاهش دوره انتظار، بایستی توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است، مشابه برنامه های کوتاه مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
بنا بر گزارش از وب‌سایت وزارت راه وشهرسازی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند باید آن برنامه، پایدار باشد. پایداری بدین معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان پذیر است کمک کند. در این میان بایستی به توان و محدودیت های مالی دولت نیز توجه داشت.
وی گفت: بعضی از مدیران و صاحبنظران، مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، ۸۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر توانایی تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارد و اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت.