وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید رویکرد بهبود محیط کسب و کار را همراه و بلکه مقدم بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم.
به گزارش نگاه اقتصادی، علی طیب‌نیا در این همایش طی سخنانی مشکلات خصوصی سازی در اقتصاد ایران را فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع موجود در مسیر ایجاد و تداوم کسبوکار و نیز کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ شبه دولتی در اقتصاد ایران عنوان کرد.
وی همچنین نیازها و پیش‌نیازها برای واگذاری موفق به خصوصی در فرآیند واگذاریها را ثبات و آرامش در اقتصاد ایران، کنترل هزینه های دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه ثبات و آرامش خوبی در عرصه اقتصاد فراهم شده و نرخ تورم به حد قابل قبولی در اقتصاد ایران رسیده است.
وی در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: خصوصی سازی و ارتقای بخش خصوصی باید به یک اجماع عمومی بین حکومت و مردم تبدیل شود.
طیب‌نیا افزود: مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ انتظار یک تحول و انقلاب در اقتصاد ایران داشتم، توقع و انتظازی که محقق نشد.
وی با تاکید بر اینکه همه ما باید این سیاست را درک کنیم تا بتوانیم در جهت آن حرکت کنیم، تصریح کرد: نمی شود از رقابتی کردن اقتصاد و کاهش قیمت تمام شده محصولات حرف بزنم ولی در پشت میز کارم فقط در فکر مقابله با واگذاریها و لغو واگذاریهای انجام شده قبلی باشم و یا نمی شود مقام معظم رهبری انتظار اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را داشته باشند ولی نماینده مجلس پس از هر واگذاری اعتراض و درخواست فسخ واگذاری را کند.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی این چهار سال مستحضر به حمایت رئیس جمهور و معاون اول بودم، گفت: به میزان واگذاری شرکتها راضی نیستم ولی اعتقاد دارم کیفیت واگذاریها به نحو مطلوب بود.
وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای کامل بسته سیاستی اصل ۴۴ بتوانیم با عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران مقابله کنیم و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم.