معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه ثبت قراردادها در هفته آینده، همزمان با برگزاری همایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری خبر داد.
به گزارش نگاه اقتصادی از ایرنا، احمد مشیریان، در نشست خبری که در محل وزارت کار برگزار شد، افزود: وزارت کار به دنبال ایجاد وحدت نظر میان جامعه کار است به طوری که امنیت شغلی کارگران و تولید در کشور بتوانند به نقطه تعادلی برسند.
به گفته وی، امنیت شغلی به دلیل افزایش تعداد قراردادهای موقت کاهش یافته است که این امر انگیزه کار را در بنگاه های اقتصادی کاهش می دهد.
مشیریان با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، گفت: کنفرانس یاد شده با هدف افزایش تولید و سرمایه گذاری و ارتقا امنیت شغلی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قراردادهای موقت کار بین دو تا ١٠ سال است گفت: در ایران قراردادهای کار به‌شدت تقلیل یافته است.
معاون وزیر کار ادامه داد: دستورالعمل هایی در حوزه روابط کار داریم که به مراجع حل اختلاف این امکان را می دهد در صورتی که قرارداد سفید امضا محرز شود، رسیدگی و رای صادر می شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار ادامه داد: در این سامانه ۳۲ نرم‌افزار تحت پوشش قرار می گیرد که یکی از این نرم‌افزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها و اینکه چند درصد دائم و یا موقت هستند، مشخص می شود.
مشیریان گفت :هم اکنون ٩۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند.
وی با اشاره به کاهش تعداد حوادث کار در سال گذشته بیان داشت: در سال ۱۳۹۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ٨۴ نفر حادثه داشتیم که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳ درصد کاهش یافت.
معاون وزیر کار درباره وضعیت بیمه بیکاری تصریح کرد: کسی که برخلاف اراده خود بیکار شده باشد، مشمول بیمه بیکاری می شود؛ بخشی از این بیمه برون سپاری می شود تا مراجعه حضوری کمتر شود.
وی افزود: از طرف دیگر، کاریابی ها پیگیر اشتغال مجدد افراد می شوند که در این شرایط بیمه بیکاری آن‌ها قطع خواهد شد و این هم برای دولت و هم برای فرد بیکار یک فرصت است.
مشیریان متذکر شد: در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر در کل کشور مستمری بیمه بیکاری دریافت کردند.
وی مهمترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه کار را بازگشت قانون کار از مجلس دانست و گفت: لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شده است و پیگیر هستیم تا این لایحه با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.