مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، شاخص رفاه خانوار شهری پس از یک افت و خیز شدید در دولت های نهم و دهم، رشد ملایمی را در دولت یازدهم تجربه کرد.
به گزارش نگاه اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای سنجش سطح رفاه خانوار شهری، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری را ملاک قرار داده و کاهش آن را به منزله افزایش سطح رفاه تلقی کرده است.
گزارش یاد شده نشان می دهد، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری از اواسط دولت ششم روند کاهشی به خود گرفته و در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت نهم است، به کمترین میزان خود رسیده است. اما پس از این دو سال رو به افزایش گذارده و در سال ۱۳۹۱ که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت دهم است، رکورد خود را در ۱۱ سال قبل از آن شکسته است.
بنا به این گزارش، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه مصرفی خانوار از سال ۱۳۹۳ به بعد با مدیریت اقتصادی دولت یازدهم ، بار دیگر روند کاهشی به خود گرفته و به آرامی در حال تنزل است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که تغییرات نسبت یاد شده را در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ (که از ابتدای کار دولت پنجم تا یکسال مانده به پایان کار دولت یازدهم را در بر می گیرد) بررسی کرده؛ به این نتیجه رسیده است که تنها در دولت دهم است که نسبت هزینه مصرفی به کل هزینه خانوار در انتهای دوره بیشتر از ابتدای دوره بوده و بر همین اساس تصریح کرده : «تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است».
* بیشترین کاهش حداقل دستمزد حقیقی در دولت دهم اتفاق افتاد
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، شاخص حداقل دستمزد حقیقی در بازه زمانی یاد شده روند افزایشی داشته است. تورم از مؤلفه های اصلی تعیین حداقل دستمزد است.
بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است.
یافته ها همچنین نشان می دهد در دوره اول دولت ها معمولا دستمزد حقیقی رشد بیشتر و در دوره دوم به دلیل سیاست های انبساطی که تورم زا هستند، دستمزد حقیقی رشد کمتری داشته است.
در دولت دهم (۱۳۹۲-۱۳۸۸) شاهد بیشترین کاهش در دستمزد حقیقی هستیم و سال ۱۳۸۹ که پرداخت یارانه نقدی شروع شده، رشد دستمزد حقیقی، کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
تنها در دولت های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) حداقل دستمزد حقیقی همواره رشد مثبت داشته است.
* ضریب جینی
ضریب جینی، شاخصی برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد در جامعه است و دامنه تغییر آن بین صفر و یک قرار دارد. هر چه ضریب جینی به یک نزدیک تر شود، وضع نابرابری درآمد در جامعه بدتر است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میانگین این شاخص برای دولت های پنجم، ششم، نهم و یازدهم تقریباً شبیه به هم است.
ضریب جینی که از اواسط دولت هفتم به طور چشمگیری رو به کاهش نهاده ، در سال های ۱۳۸۷و ۱۳۸۹ ( دولت نهم ودهم )به کمترین سطح رسیده، سپس تا اواسط کار دولت یازدهم روند صعودی به خود گرفته و از سال ۱۳۹۴ بار دیگر رو به کاهش گذارده است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۴ توزیع درآمد بهتر شده است.
مرکز پژوهش های مجلس کاهش شدید ضریب جینی در دولت های نهم و دهم را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت داده است.