چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به منظور بررسی مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حل های لازم برای طرح در شورایعالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
به گزارش نگاه اقتصادی از سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت در این نشست که نمایندگان دستگاه های ذیربط و روسای تشکلهای تولیدی – صادراتی و نمایندگان بانک های عامل حضور داشتند، ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه های ذیربط برای ارائه نظرات درباره یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی، به حمایت های در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال ۱۳۹۶ اشاره و اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شد و در نظر است که این مشوق برای سال ۱۳۹۶ نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را با اهمیت توصیف کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی صادرات و اتحادیه‌ها و تشکلهای صادراتی به بحث و تبادل نظر درباره مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها، تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخ‌های ارز توسط بانک‌های عامل در برابر حواله‌های صادراتی، اجرایی کردن پیمان‌های پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.
همچنین در این نشست مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در جهت برقراری پیمان‌های پولی با سایر کشورها از جمله ترکیه ، پاکستان و عراق به فاصله داشتن بانک مرکزی از نقطه مطلوب در گشایش اعتبارات اسنادی اشاره و اعلام کرد: در صورت گشایش اعتبار در بانک‌های خارجی، بانک مرکزی نسبت به خریداری ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخ‌های ETS اقدام می‌کند.
در پایان مقرر شد نسبت به بررسی میدانی وضعیت کارمزد دریافتی توسط بانک‌های عامل به علت تسعیر نرخ ارز توسط اعضای کمیته اقدام شده و نتایج و مصادیق اختلاف کارمزدهای دریافتی در جلسه آتی کمیته کارشناسی ارائه شود.
همچنین با توجه به ارائه گزارش میزان گشایش های اعتباری صادراتی و وارداتی در سال جاری، مقرر شد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ کند تا نسبت به بررسی دلایل تفاوت میزان گشایش های اعتباری صادراتی و وارداتی در کشورهای هدف اقدام شده و در قالب توافقنامه با کشورهای هدف نسبت به افزایش گشایش اعتبارات وارداتی توسط بانک های کشورهای هدف (متناسب با میزان گشایش های اعتباری صادراتی بانک های کشورهای هدف برای ایران) اقدام کند.
این نیز گفتنی است که بسیاری از کشورهای هدف در خصوص واردات از ایران شرایط سختگیرانه ای وضع می کنند و لازم است در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده شود.