دولت یازدهم تلاش کرده است تا در دوران فعالیت خود بخشهای مختلف اقتصادی را ساماندهی کند. یکی از آنها شرکتهایی است که به زیاندهی رسیدهاند؛ معضلی که تقریبا همیشه اقتصاد کشور با آن دست به گریبان بوده است. برهمین اساس تلاش شده تا ابتدا این شرکتها شناسایی شوند و پس از آن براساس قانون، تعیین تکلیف شوند؛ موضوعی که محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عملکرد دولت در مورد آن را مثبت و اصولی عنوان میکند.
*چه عواملی موجب زیانده شدن شرکتها میشود؟
برخی از این شرکتها به خاطر نوع فعالیتی که دارند، تحت تاثیر شرایط محیطی و محاطی، ماهیتا زیانده هستند و برخی هم بخاطر نحوه عملکرد نامناسب خود موجب این زیاندهی میشود. اما اگر بخواهیم جزئیتر به موضوع نگاه کنیم، بالا بودن قیمت تمام شده نسبت به قیمت بازار و کالای رقیب، محدودیت تقاضا، کمبود نقدینگی و … از جمله مشکلاتی است که معمولا سرنوشت یک شرکت را به زیاندهی میکشاند.
*اثبات این موضوع که به عنوان نمونه در کشور ۱۰۰ شرکت زیانده وجود دارد، چه کمکی به آنان میکند؟
با شناسایی و عارضهیابی هر یک از این شرکتها برخی از آنها ممکن است امکان احیا داشته باشند و با بررسی مشکلات ساختاری آنها بتوان تدابیری برای آنها اتخاذ کرد که اگر آنها را به سوددهی نمیرساند لااقل از نظر مالی سر به سر شوند. اما به طور کلی، این اتفاق شاید بیشتر کمک کند که با شناسایی آنها در صورتی که امکان احیای آنها وجود نداشته باشد، با تعیین تکلیفشان بار حجم اداری و بودجه بخش دولتی کاهش یافته و زیانهای تولیدی این دسته از شرکتها تحت کنتر ل و مدیریت موثرتری قرارگیرد که البته این مهم در چارچوب قوانینی که وجود دارد و تحت نظارت انجام میشود.
*برای جلوگیری از زیانده شدن شرکتها چه کارهایی باید انجام داد؟
در وهله اول حصول شناخت و اطمینان از ماهیت اقتصادی و یا غیراقتصادی این شرکتها در وضع موجود و آتی براساس چشمانداز رشته فعالیت، نقاط قوت و ضعف هریک و به فراخور تدوین راهبردهای متناسب برای بهبود فضای کسب و کار (محیط) هر شرکت یا رشته فعالیت و اصلاح ساختار هر شرکت در ابعاد مختلف آن (محاط شرکت)، به گونهای که در زمان بندی مشخص شاخصها و نتایج عملکردی آنها در مسیر بهبود مستمر و پایدار قرار گیرد.
* وزارت اقتصاد تا به حال چه کارهایی برای جلوگیری از وقوع این اتفاق و احیای شرکتهای زیانده کرده است؟
قانون این اجازه را به دولت داده است که به وضعیت این شرکتها سر و سامان دهد. بر همین اساس، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم با تهیه فهرستی از شرکتهای دولتی زیانده، آنها را در قالب ۱۶۵ شرکت تا سال ۹۴ شناسایی کرده است. پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی هم این است که با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب بهبود عملکرد و یا واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده در راستای ساماندهی این شرکتها اقدام کند.
*عملکرد دولت یازدهم در ساماندهی و احیای این شرکتها را چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد بنده راهبرد و استراتژی کلان دولت در رفع موانع حقوقی ناشی از تحریمها و محدودیتهای شدید در فعالیتهای برونگرا و درونزای اقتصادی شرکتها برای دسترسی به بازارهای هدف، مواد اولیه، منابع مالی و تکنولوژی و دانش فنی از طریق برجام که با هدایتهای رهبری معظم انقلاب صورت پذیرفت کاملا اصولی و حرکت در مسیر صحیح بوده است. انشاءالله در ابعاد مختلف هدفگذاری، برنامهریزی و مدیریت داخلی و اجرایی در دستگاههای متولی صنعت و معدن، کار و نظام مالی و بانکی، کارآمدی و اثربخشی و سلامت و شفافیت بیشتری را به صورت روزافزون شاهد باشیم.