مهمترین عامل در برنامهریزی تعیین هدف است. برای رسیدن به یک هدف خاص که شامل اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است، باید همه اهداف در طول هم باشند. یعنی اهداف کوتاهمدت باید بخشی از اهداف میانمدت را تکمیل کند و اهداف میانمدت باید در راستای اهداف بلندمدت باشد.
برنامهریزی راهبردی، چارچوبی برای عملی ساختن تفکر راهبردی و هدایت عملیات برای حصول به نتایج مشخص و برنامهریزیشده است. آنچه از یک برنامه راهبردی انتظار میرود این است که مشخص، اندازهپذیر و قابل حصول، واقعگرایانه و زمانمند باشد. در بررسی برنامه محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی انسجام کلی در برنامه بهوضوح قابل مشاهده است و آنچه بهعنوان اهداف کوتاهمدت و میانمدت در این برنامه میبینیم، در یک چارچوب هماهنگ با چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی قرار گرفته است.
در برنامه ارائهشده شریعتمداری برای عملی ساختن تفکر راهبردی تولید ملی و حمایت از صنعت داخلی و دستیابی به فناوری روز دنیا در بخش اهداف، در اولین بند، ارتقای بهرهوری و افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور دیده شده و این مقدمه آماده کردن صنعت کشور برای ورود به بازارهای جهانی است و قطعاً با افزایش بهرهوری کاهش قیمت و رقابتپذیری کالاهای داخلی بهدست میآید.
در بخش دیگر نگاه به افزایش سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی به طور ویژه در برنامه دیده شده و این موضوع باعث سرعت بیشتر صنعتی شدن کشور و افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان خواهد شد.
یکی از بندهایی که در برنامه کلی نظام در افق ۱۴۰۴ دیده شده است، توسعه اشتغال پایدار است اما برای اینکه در صنعت این موضوع به نتیجه برسد، نیاز است با جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای سهم بخش خصوصی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات اتفاق بیفتد. در برنامه شریعتمداری، این مقوله را بهعنوان یک ویژگی در برنامهای که اهداف راهبردی آن خوب نگاشته شده است میبینیم که هم بیانکننده جامع دارد و هم بر پایه اصول کلی داخلی برنامه ۱۴۰۴ قرار دارد.
در یک برنامه راهبردی، توصیف دقیق و قابل اندازهگیری اهداف که همان اهداف کمی است، توجه خاص میخواهد. در برنامه شریعتمداری، اهداف کمی بخشهایی مانند صادرات غیرنفتی (صنعتی و معدنی)، جذب سرمایهگذاری خارجی، سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی به دلیل ارزش افزوده بالای آن و ارزش افزوده بخشهای معدن و تجارت دیده شده است و برای اینکه در معیار جهانی این اهداف مقایسه بینالمللی شود، شاخصهایی مانند شاخص فضای کسبوکار در جهان و شاخص رقابتپذیری صنعتی در جهان بهعنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از برنامه شریعتمداری، اهداف کمی برخی فعالیتهای مهم زیرساختی در جدول جداگانهای مورد توجه قرار گرفته و این نکته تقویتکننده این موضوع است که اهداف کمی بهخوبی بیان شده است.
اعلام کردن برنامه رشد ۷۰ درصدی برای ساماندهی شرکتهای پخش و توزیع، توسعه کسبوکارهای اینترنتی و رشد ۴۳ درصدی در بهرهبرداری از شهرکهای فناوری و سایر عناوین مشخصشده با عدد و رقم برای چهار سال آینده، دقت و اجرایی بودن برنامه را تایید میکند.
در برنامه شریعتمداری به اهداف کمی رشتههای منتخب صنعتی و معدنی نیز اشاره شده و نکاتی همچون دو برابر شدن فعالیت صنایع پتروشیمی بهمنظور پرهیز از خامفروشی فراوردههای نفتی، تولید خودرو با رشد ۵۰ درصد و ۳٫۵ برابر شدن رشد در تولید خودروهای سنگین، ۱۰ برابر شدن تولید واگن باری (توسعه حملونقل داخلی، رشد ۸ برابر در تولید کشتی و سکو و رشد ۴۳درصدی ساخت تجهیزات صنعتی در نظر گرفته شده که همه این موارد حاکی از قرار داشتن اهداف کمی در راستای اهداف کلی است.
برای انجام یک برنامه راهبردی باید سیاستها نیز در همان چهارچوب قرار گیرد؛ سیاستهایی مانند توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم، حمایت از صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمانهای توسعهای و شرکتهای خارجی و بقیه سیاستها کمک میکند این برنامه همراه با اهداف کلی و کمی با پشتوانه سیاستهای مناسب به نتیجه برسد.
در یک برنامه راهبردی، توجه به متغیرها و محیط خارجی مانند فشارها و روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی و همچنین ابزار رقبا مانند فشارهای رقابتی و فشارهای مساعد و توجه به ذینفعان باید در نظر باشد. در محیط داخلی نیز باید نتایج و تاریخ عملکرد، راهبردهای موجود موقعیتهای عمومی و کارکردهای واحد در نظر باشد و همه اینها باید با نگاه به منابع که شامل مردم، اقتصاد، اطلاعات و صلاحیت و توانمندیهاست، دیده شود.
در برنامه شریعتمداری اولویت بخشهای صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکیدات برنامه ششم توسعه کشور بر ایجاد صنایع پیشرفته، تولید ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با صنایع نفت، گار و پتروشیمی، برق و کشاورزی، اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، تولید قطعات وسایل نقلیه، تولید پوشاک و صنایع نساجی، تولید محصولات غذایی، آشامیدنی، لاستیکی و پلاستیکی در محیط داخلی دیده شده است و در محیط خارجی نیز توجه به معیارهای جهانی تولید، بهرهوری و همکاری با شرکتهای بینالمللی برای حرکت مناسب در نظر گرفته شده است.
در یک ارزیابی کلی، برنامه راهبردی ارائهشده برای وزارتخانهای استراتژیک و پوششدهنده سه بخش بزرگ صنعت، معدن و تجارت را میتوان یک برنامه بینقص دانست که خوب نگاشتهشدن آن حتما اجرای آن را تسهیل خواهد کرد.
چنین برنامه منسجمی با توجه به حضور شریعتمداری در سنوات قبل بهعنوان وزیر بازرگانی و معاون اجرایی رییسجمهور دور از انتظار نبود.