مصوبه سختگیرانه بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود شرکتهای خودروساز در حالی از حدود ۱۰ روز پیش اجرایی شده است که رقابت برخی بانکها برای جذب سپردههای بیشتر با نرخ سود پیشین ادامه دارد و سرمایههایی که باید به سمت تولید و اشتغال سوق داده شوند، با همین حربهها به سوی سرمایهگذاری غیرمولد برخی بانکها در بخشهای غیرصنعتی میروند.
بانک مرکزی همچنان اصرار دارد که همزمان با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، نرخ سود خودروسازان برای پیشفروش خودرو نیز باید به حداکثر ۱۸ درصد کاهش یابد. به عبارتی برای پیشفروشهای یکساله، سود ۱۸ درصد مصوب شده است و اگر دوره قرارداد کمتر از یک سال باشد، باید نرخ سود ۱۵ درصدی برای خریدار لحاظ شود.
این در حالی است که وجوه مردم نزد خودروسازان مستقیما به سمت تولید هدایت میشود و در خدمت حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان قرار میگیرند. نرخ ۲۲ درصدی سود مشارکت خودروسازان درواقع یک ابزار تأمین مالی برای صنعت خودروست، آن هم وقتی که برای گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی باید کفش آهنی پوشید و بازپرداخت آن را با سود مرکب ۲۸ درصدی متقبل شد.
به گفته کارشناسان، ۲۰درصد از هزینه تولید هر دستگاه خودرو در ایران مربوط به تأمین مالی است که به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی برمیگردد، نرخی که در دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو بین یک تا ۴ درصد است.
اگرچه نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به شکلی توامان کاهش یافته اما با توجه به اینکه نرخ تورم در بودجه امسال از سوی دولت حدود ۸ درصد تعیین شده، در واقع نرخ سود سپرده بانکی با توجه به باز بودن دامنه نوسان آن بر اساس شرع و این قاعده مشهور بانکها برای حفظ مشتری که «پایینتر نمیرود بلکه بالاتر میآید»، ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.
بنابراین نرخ سود جدید نهتنها از نرخ سود بخش تولید و خدمات بالاتر است بلکه هیچیک از بازارهای موازی مانند ارز و سکه هم متضمن چنین سود بالا با ریسک پایینی نیستند.
از سوی دیگر، هرچه نرخ سود بانکی بالاتر تعیین شود، نرخ بهره بانکی نیز به همان اندازه بالا میرود، زیرا همواره نرخ بهره باید بالاتر از نرخ سود باشد تا بانک منفعتی کسب کند. اما بهراستی کدام بنگاه تولیدی و خدماتی میتواند از پس بازپرداخت تسهیلاتی که بهره آن گاه با احتساب جرایم از ۲۱ به ۲۸ درصد میرسد، برآید؟ آن هم در ایران که وامهای کلان نه بهصورت بازپرداخت موعدی بلکه بهشکل تقسیطی ارائه میشود تا جریمه دیرکرد ماهانه بر سود پول بیفزاید!
واقعیت این است که در چنین شرایطی، بانکداری مساوی است با خرید و فروش پولی که در جیب بخش تولید و خدمات گردشی ندارد، زیرا این بخش آنقدر سوددهی ندارد که بتواند از تسهیلاتی با این بهره سنگین استفاده کند و چنین سودی تنها در واسطهگری و دلالی حاصل میشود که کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمیکند.
پس جا دارد بانک مرکزی بهجای فشار بر خودروسازان به بهانه از بین بردن زمینه افزایش نرخ سود بانکی، نرخ اصلی سود بانکی را در فواصل کوتاهتری بازنگری کند تا دستکم با نرخ تورم همخوانی بیشتری داشته باشد یا امکان واقعی شدن نرخ ارز را با شیبی ملایم فراهم کند تا مشوقی برای تولید صادراتگرا در کشور باشد و از جاذبههای واردات بکاهد.
* عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو