دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: برخی فروشندگان انحصاری مواد اولیه در عمل بورس کالا را به دفتر فروش خود تبدیل کرده‌اند در حالی که برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور در صنایع پایین‌دستی خیلی کار سختی نیست که مسئولان نتوانند از عهده آن بربیایند.
به گزارش نگاه اقتصادی، امیرحسین کاوه در یک نشست خبری که با حضور اقتصاددانانی همچون فرشاد مؤمنی و پیمان مولوی انجام شد، در محل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه امروز صنایع پایین‌دستی در بخش فولاد، مس، آلومینیوم و حتی نساجی و چوب و کاغذ گرفتار خام‌فروشی و صادرات موادخام هستند. راهکار برای به هم ریختگی اقتصادی و تامین نیازهای زنجیره تولید مجهول نیست؛ اگر مسئولان بخواهند تولید با ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهند.
وی در پاسخ به سوال نگاه اقتصادی درباره چگونگی تمکین نکردن فولاد مبارکه از اصلاحیه شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری ورق فولادی گفت: ظاهرا لابی غول فولادسازی کشور از غول‌های خودروسازی هم قوی‌تر است و شاید این موضوع به‌خاطر سابقه حضور معاونان وزیر در ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت باشد.
* صدای غیرمولدها در تصمیم‌گیری‌ها بلند‌تر است
در ادامه این نشست، فرشاد مؤمنی اظهار داشت: وضعیت موجود وضعیت خطیری است که تابه حال آن را تجربه نکرده‌ایم و جامعه اگر می‌خواهد به سمت توسعه برود، باید اقتدار مبتنی بر پول، زور، ربا و فریب را به اقتدار علمی بدل کند و این نیاز به اصلاح جدی ساختارها دارد.
وی با بیان اینکه امروز آن‌هایی که به سمت رانت، ربا و فساد می‌روند، پاداش بیشتری از فعالیت‌های مولد می‌گیرند، گفت: فشار این نوع ساختار بر تولیدکنندگان و مردم تحمیل می‌شود که این مناسبات پایدار نخواهد بود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه امروز صدای غیرمولدها در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و قدرت بلند‌تر از تولید است، افزود: با این رویه انگیزه، بهره‌وری، دارایی‌ها و کارایی تضعیف می‌شود.
وی ادامه داد: درنتیجه این مناسبات غیرمولدها بر منافع مردم و تولید حاکم شدند، افزایش نابرابری در توزیع ثروت و قدرت گسترده‌تر شد و افزایش وابستگی به خارج نیز بیشتر شد و این است که فرصت ارتکاب فساد کاهش و فساد و رانت‌جویی هم بیشتر می‌شود.
* شکنجه دادن آمار وضع راخراب‌تر می‌کند
مؤمنی با بیان اینکه امروز روند توسعه مقهور غیرمولدهاست، گفت: تجارت پول و کانون ربا بنیان مناسب و نقطه اصلی خلق ارزش در اقتصاد شده و از سوی دیگر تولید هم رو به آشفتگی و در بخش‌هایی هم تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری بنیادی که نه مجلس و نه دولت و نه نهادهای نظارتی به درستی آنها را درک نکرده‌اند، افزود: آنها هنوز تصور می‌کنند با دستکاری‌های جزئی و رویکردهای وصله پینه‌ای می‌توانند بر مشکلات غلبه کنند.
این اقتصاددادن ادامه داد: برخی با شکنجه آمارها و اطلاعات رسمی سعی در نشان دادن فضای مناسب اقتصادی دارند در حالی که این رویه باعث تشدید بحران می‌شود. در زمان حاضر ما با داده‌های رسمی مواجه هستیم که نشان می‌دهد استمرار شرایط موجود دیگر از روش‌های معمول فعلی ممکن نیست و ما را در معرض هزینه‌های بی‌بازگشت قرار خواهد داد.
وی با اشاره به سود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی کل شرکت‌های غیردولتی (اعم از خصوصی و خصولتی) خاطرنشان کرد: بهره توزیع شده از کانال بازار سمی پول ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع به تعبیر آدام اسمیت شرایطی را نشان می‌دهد که افرادی نکاشته‌های خود را درو می‌کنند و افرادی داشته‌های خود را تقدیم آنها می‌کنند!
مؤمنی با تاکید بر اینکه سود پرداختی بانک‌ها در سال ۹۴ معادل دستمزد حدود ۱۱ میلیون نفر کارگر با حداقل دستمزد استاندارد بوده است، گفت: در مناسبات رانتی و ربا در حالی که با بی‌سابقه‌ترین نرخ رشد نقدینگی مواجهیم برای بخش تولید مشکل کمبود نقدینگی وجود دارد و در بخش صنعت ۷۵ درصد و در بخش کشاورزی ۹۵ درصد نیاز سرمایه در گردش از بازار غیررسمی پول تامین می‌شود که این نشان می‌دهد کشاورزان و صنعتکاران را به مسلخ رباخواران برده‌ایم.
وی افزود: ۶۲درصد درآمدهای مالیاتی از صنعت گرفته می‌شود اما صنایع امروز یا با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند یا با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند.
* طنزهای تلخ اقتصادی
مؤمنی همچنین گفت: در حالی که تولیدکنندگان پایین‌دستی با مشکلات تهیه مواد اولیه گران مواجه هستند، بخش‌هایی از تولید به دنبال انجام صادرات با قیمت ارزان (دامپینگی) به منظور دریافت مدال افتخار صادرات هستند و در سویی دیگر به توزیع دلارهای صادراتی به برخی تریبون‌‌ها و فشار به دولت برای اخذ امتیاز‌های خاص و افزایش نرخ ارز مشغولند و اینها از جمله طنزهای تلخ است که وزیر صنعت باید به این موضوع با روش عقلی و علمی وارد شود.
وی ادامه داد: از دیگر طنزهای تلخ می‌توان به رقابت تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد که عرضه‌کننده انحصاری دارد و خود عامل گران‌تر شدن مواد اولیه است که به جای فشار بر تولیدکننده انحصاری، صنایع پایین‌دستی هدف قرار می‌گیرند.
این اقتصاددان اضافه کرد: یکی از رانت‌ها، رانت انرژی در صنعت فولاد است. ارزش گاز مصرفی هر تن فولاد با قیمت جهانی برابر با ۱۳۹ دلار است در حالی که در کشور این عدد ۲۱/۲ دلار است و برای هر تن ۱۱۸دلار رانت وجود دارد، در عین حال این رانت که به نوعی ثروت ملی است به جای انتقال به بخش‌های تولید پایین‌دستی با ارزان‌فروشی موادخام به خارج، مانع توسعه است. وی گفت: موضوع رانت در صنایع بالادستی و جلوگیری از ارزان‌فروشی آنها به خارج و فشار آنها به صنایع پایین‌دستی داخلی باید در نهادهای نظارتی و به دست شخص آقای شریعتمداری پیگیری و حل شود.
* بورس؛ ابزار باج‌خواهی
وی با بیان اینکه امروز بورس به ابزار باج‌خواهی برخی بخش‌های اقتصادی بدل شده است، گفت: بورس امروز نمایانگر وضعیت اقتصادی نیست اما برخی اصرار بر این موضوع دارند.
مؤمنی نشان واضح باج‌خواهی در بورس را قیمت خوراک پتروشیمی یا قضیه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با این توصیفات هر چقدر که فعالیتی رانتی‌تر و با مناسبات شبه‌ربوی باشد، برخورداری‌هایش به شکل غیرمتعارفی بیشتر است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شده طی سال‌های ۸۷ الی ۹۳ اندازه پتروشیمی‌ها ۲۸.۵ برابر شود، در حالی که اندازه بورس در این مدت ۶.۳ برابر شده و در همین مدت اندازه بانک‌ها ۹/۵ برابر شده، این درحالی است که سهم تشکیل سرمایه در بخش صنعت ۷۰ درصد کمتر شده و در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که موتور اصلی خلق اشتغال و توسعه است، ضعیف‌تر شده‌اند.
این اقتصاددان بیان کرد: ما از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگران انتظار داریم به این نکات توجه کنند و بدانند این رویه پایدار نخواهد بود و در صورت ادامه به مشکلات امنیتی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به هزینه سنگین تبلیغات برخی شرکت‌های بورسی تاکید کرد: باید مراقب جو‌سازی گروه‌های ذی‌نفع بود زیرا بودجه تبلیغات برخی بخش‌های اقتصادی به ابزاری برای تنبیه یا کنترل رسانه‌ها تبدیل شده و هر کس که مناسبات آنها را دنبال می‌کند، بیشترین هزینه‌ها را دریافت می‌کند که قابل تامل است.
مؤمنی با انتقاد از عملکرد دولت و خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اعتدال به معنای این نیست که کار غلط را با کار درست جمع و بعد آن را تقسیم بر دو کنیم بلکه اعتدال به معنای این است که مناسبات تضعیف‌کننده بخش تولید را حذف کنیم و ساختار قدرت را به ساختار حاکمیت علم تغییر بدهیم.
* اثرگذاری فراگیر دولت بر اقتصاد
پیمان مولوی نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه درحال‌حاضر گفتمان کشور رشد اقتصادی است، اظهار کرد: شاخص گزارش‌های جهانی که امروز از سوی اقتصاددانان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه منتشر شده نشان می‌دهد حتی اقتصاددانانی از کشورهای همسایه همچون امارات متحده عربی، عراق یمن و… در این کمیته‌ها حضور دارند و به ویژگی‌هایی پرداخته‌اند که در ایران چندان مطلوب نیست.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: برای نمونه، بهره‌برداری از فضای اقتصاد جهانی، ثبات اقتصادی، بهره‌برداری از فناوری و بازارهای داخلی و خارجی، سهم بالای سرمایه‌گذاری و… شاخص‌هایی است که در تمام آنها ایران رتبه پایینی دارد و رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای همسایه تنها بالاتر از عراق و افغانستان قرار گرفته است، شاخصی که متاثر از ۴ فاکتور؛ بنگاهای اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک کشوری است. در میان این ۴ فاکتور تنها یک گزینه به بخش خصوصی برمی‌گردد و بقیه مربوط به اقدامات دولت است.
وی ادامه داد: در چنین حالتی چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی اقتصاد کشور را بسازد و امروز ۹۰ درصد اقدامات بنگاه‌های بخش خصوصی به کارهای غیر از مدیریت بنگاه خود مربوط می‌شود. همچنین در بخش ثبات اقتصادی مشکلات زیادی وجود دارد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هر روز در انتظار تغییر قوانین یا تصویب قانون جدیدی هستند که می‌تواند کسب‌وکار آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بخشی از این مشکل را در قالب نوسان نرخ ارز و تعرفه و… می‌بینیم.
مولوی با نگاهی به تعهدات دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در کشور تصریح کرد: وقتی هزینه سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپایی بین ۲ تا ۴ درصد و در ایران ۲۵ درصد است و نرخ بازدهی به شدت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته و بنگاه‌ها در بازدهی ۲۵ درصدی هیچگونه سودی نمی‌کنند آیا باید انتظار رشد اقتصادی داشت؟ این مسئله تا زمانی که مدل‌های اقتصادی پذیرفته شده جهان در ایران دنبال نشود و رویکرد شایسته‌سالاری در کشور شکل نگیرد همچنان پابرجا خواهد بود.