محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله شماره امروز دوشنبه روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «امیدهای ایجادشده به آینده و ثمرات قراردادهای خارجی صنعت خودرو ایران» پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
در نظرسنجیهایی که درخصوص «میزان امیدواری کارشناسان و مشتریان بازار خودرو به آینده و سودمندی قراردادهای خارجی پسابرجام» در رسانههای مختلف انجام شده است، همواره دو قرارداد «ایدرو-رنو» و «ماموت-فولکسواگن» در کانون توجهات مخاطبان بودهاند. با اینحال این روزها برخی شنیدهها حاکی از مخالفسرایی، مانعتراشی و سنگاندازی در مسیر اجرای برخی از این قراردادهاست.
روال مرسوم قراردادهای سرمایهگذاری و تولید مشترک خودرو با خارجیها بر این است که محصولات برگزیده و نهاییشده برای راهیابی به خطوط مونتاژ و داخلیسازی در سری نخست عرضه در بازار کشور بهصورت CBU وارد میشوند، با اینحال معاف از تعرفه واردات خودرو هستند که بهصورت اسمی ۴۵ درصد است اما با احتساب ۵۵ درصد هزینههای گمرکی، ۵ درصد عوارض نوسازی ناوگان آمبولانس، ۱۰ درصد عوارض شمارهگذاری، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مجدد برای شمارهگذاری و هزینههای جانبی دیگر گاه تا ۱۲۰ درصد افزایش مییابد.
درواقع برای خودروهای وارداتی که در مسیر قطعی داخلیسازی هستند نیز عوارض ۲۶ درصدی CKD اعمال میشود و اگر در سالهای بعد این داخلیسازی به حد بالایی برسد، تعرفه تا ۱۲ درصد نیز کاهش خواهد یافت.
حال اما گفته میشود وزارت صمت درخصوص ۲هزار دستگاه فولکسواگن وارداتی اصرار بر اعمال تعرفه ۱۲۰ درصدی دارد و ماموت نیز ناچار در اندیشه عرضه این خودروها در مناطق آزاد تجاری است.
قدر مسلم آن است که مشتریان بازار خودرو درخصوص خودروهایی که پیشبینی میشود قیمتشان با داخلیسازی شکسته خواهد شد، محتاطانه رفتار میکنند. زیرا با آغاز داخلیسازی چند مدل خودرو از یک برند خارجی نهتنها قیمت همان مدلها بلکه قیمت تمامی محصولات آن برند در بازار تأثیر کاهشی میپذیرند و این موجب متضرر شدن خریداران قبلی میشود.
از این رو، انتظار منطقی آن است که این شنیدهها صحت نداشته باشند؛ چراکه شائبه محدود بودن حمایتهای وزارت صمت به دو خودروساز بزرگ کشور را در چنین مواردی تقویت میکنند. چنانکه مسبوق به سابقه است؛ هرگاه ایرانخودرو و سایپا درصدد داخلیسازی خودرویی برآمدهاند، این اجازه را داشتهاند که پارت نخست را بهصورت CBU اما با تعرفهای کمتر راهی بازار کنند.
بنابراین حال نیز انتظار میرود به محض نزدیک شدن قراردادهای جدید به مرحله اجرایی، وزارت صمت نیز همراهی و حمایت لازم را دریغ نکند و در تسهیل اموری از این دست بکوشد.
همانگونه که در ابتدای این مطلب گفته شد، مردم به آینده این قراردادها و مفید فایده بودن آنها برای توسعه و پیشرفت صنعت خودروی ایران دل بستهاند و این خود اقتضا میکند که در پاسداری از این بارقههای امید جدی باشیم و از فرصتهایی که بهسختی بهدست آمده و الگوی خودروساز شدن کشورهایی همچون کره، چین و… نیز بودهاند، برای جبران عقبماندگی صنعت خودروی ایران نهایت بهره را ببریم.