مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از آمادگی این سازمان برای بررسی درخواست‌های متقاضیان برای فروش به شرط صادرات خودروهای قاچاق خبر داد.
به گزارش نگاه اقتصادی از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری با اعلام این خبر افزود: براساس وظایف تصریح‌شده در قانون تأسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحای برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش‌بینی شده است. بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش است و در این راستا آماده بررسی درخواست‌های متقاضیان اعم از دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.
وی در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه اظهار داشت: اصولا تأمین نیازهای دستگاه‌ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است. وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها ازجمله تأمین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است اما این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نینجامیده است. بنابراین خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
دلیری ادامه داد: سازمان اموال تملیکی فروش همه اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام می‌رساند و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون عمل می‌کند و از نظر قانونی هم هیچ‌گونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری‌ها وجود ندارد مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قایل شده باشد.