موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز را می‌توان فرزندان نامشروع نطام بانکی قلمداد کرد که در تولد، رشد و گسترش آن‌ها تقریباً همه دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی غفلت و سهل‌انگاری داشته‌اند و حتی در برهه‌هایی موجد و مشوق آن‌ها نیز بوده‌اند.
حقیقت آن است که موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم در شهرهای مختلف را درگیر خود کرده و آن‌ها ماه‌ها بلکه سال‌ها به هر دری زده اما یا با در بسته روبه‌رو شده و یا پاسخی قانع‌کننده دریافت نکردنده‌اند. به عبارتی دیگر میلیون‌ها خانواده ایرانی متاثر از وضعیت به‌وجودآمده، سردرگم و مغبون و بغض در گلو، تمامی دارایی خود را به یک‌باره در معرض نابودی دیدند و این احساس در وجود آن‌ها شکل گرف که واقعا فریادرسی ندارند و کسی به فکرشان نیست.
انتظار می‌رفت برخورد دولت تدبیر و امید با این فرزندان چموش و نظارت‌ناپذیر در حوزه پولی و بانکی کشور رفتاری توأم با حکمت و مصلحت‌اندیشی باشد و پیامدهای ناشی از تصمیمات ناپخته مسئولان سابق بانک مرکزی با هوشیاری، درایت و جامع‌نگری متولیان فعلی این بانک، مدیریت شده و چالش فراروی کشور با کمترین هزینه برای نظام و بیشترین رضایت‌مندی برای مردم به نقطه قوت دولت تبدیل می‌شد و موجبات تقویت پایه‌های اعتماد بین دولت و ملت را فراهم می‌کرد تا گره ای که با دست باز می‌شد به دندان نیفتد.
اما متاسفانه تجارب جهانی و نحوه برخورد با اینگونه نهادهای مالی در دنیا مورد مطالعه قرار نگرفت، سخنان منتقدین شنیده نشد، نظرات و دغدغه‌های دلسوزانه برخی بزرگان و خیرخواهان جامعه توصیه‌های شبهه‌ناک تعبیر شد، بازوی مشورتی فرادستگاهی تعیین‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی تعطیل شد و با مبنا قرار دادن بعضی آمارهای غلط و غلوشده در مورد تخلفات در این تعاونی‌های اعتباری، اراده بانک مرکزی به‌جای ساماندهی بر انحلال و حذف کامل آن‌ها که بعضا بیش از یک دهه از فعالیتشان می‌گذشت و چندین هزار نفر در آن‌ها سال‌ها شاغل بودند، متمرکز شد.
نگارنده به وجود بعضی تخلفات، انحرافات، کج‌روی‌ها، سوءمدیریت‌ها و ناکارامدی مدیران این تعاونی‌های غیرمجاز اشراف و اذعان داشته و دارد و معتقد بوده و هست که نباید کوچکترین اهمال و اغماضی در برخورد با مدیران آن‌ها و اصلاح امورشان صورت می‌پذیرفت.
اما آیا در بانک‌ها و موسسات دارای مجوز و به اصطلاح تحت نظارت بانک مرکزی، قوانین، اصول بانکداری و حتی بخشنامه‌های خود بانک مرکزی رعایت و محترم شمرده می‌شود؟ آیا نرخ سود بانکی مورد تاکید شورای پول و اعتبار رعایت می‌شود؟ آیا بانک‌های ما به‌جای واسطه‌گری وجوه و در خدمت تولید و اشتغال بودن، سخت مشغول بنگاه‌داری نیستند؟ آیا رقابت ناسالم بین‌بانکی و ده‌ها انحراف، تخلف، سوءمدیریت وکج‌روی در برخی بانک‌های دولتی و خصوصی مجوزدار ما وجود ندارد؟ رفتار بانک مرکزی با اینگونه بانک‌های متخلف مجوزدار چگونه بوده است؟
برخی صاحب‌نظران معتقدند هنر بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف، انتظام‌بخشی مقتدرانه، نظارت به‌موقع و مستمر، اصلاح امور و انجام اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از ورشکستگی و وقوع بحران‌های بانکی و بی‌اعتمادی‌های اجتماعی است.
اما متاسفانه ملاحظه می‌کنیم داستان امروز بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار منحله‌ای چون ثامن‌الحجج، میزان، آرمان، البرزایرانیان، فرشتگان، وحدت، بدر توس، افضل توس و… داستان همان مردی است که در آن داستان کذایی هم پیاز را می‌خورد، هم کتک را و هم جزای نقدی را می‌دهد.
در حقیقت ابرام و لجاجت برخی مدیران فعلی بانک مرکزی که بعضا خود از مدیران ارشد دولت قبلی در این بانک بوده و شاهد رشد و گسترش اینگونه موسسات غیرمجاز بوده اند، در رویکرد «انحلال به‌جای ساماندهی»، رییس‌کلِ با سلامت نفس و آزاده آن را به اتخاذ آسان‌ترین و البته پرهزینه‌ترین و پرمخاطره‌ترین راه یعنی انحلال وادار کرد و نتیجه چنین شد:
* اختصاص و تزریق یازده هزارمیلیارد تومان خط اعتباری تورم‌زا و به قول دکتر سیف «دست بردن به جیب همه ملت ایران برای جمعیتی سه میلیونی»
* سرگردانی، نارضایتی و بی‌اعتمادی میلیون‌ها نفر از مردم وسپرده‌گذاران حتی آن‌هایی که وجوه خود را دریافت کرده‌اند.
* بیکاری هزاران نفر از جوانان شاغل در این مؤسسات، تعاونی‌ها و شرکت‌های وابسته و بلاتکلیفی خانواده‌های بی‌پناه آنان.
* تجمعات گسترده، اعتراضات شدید و تحصن‌های شبانه‌روزی مقابل دستگاه‌های حاکمیتی و بهره‌برداری بنگاه‌های خبرپراکنی استکباری و مخابره آن به سراسر جهان به عنوان ناامنی‌ها و بحران‌های امنیتی در ایران
تنها بخشی از آثار زیان‌بار به اصطلاح جراحی انجام‌شده توسط بانک مرکزی است.
سوال این‌جاست که چرا باید با سوءتدبیر، ندانم‌کاری و ندیدن مصالح کلی، مناقشه مالی بین جمعی از مردم با برخی موسسات و تعاونی‌های خصوصی به مطالبه‌ای فراگیر از دولت و تقابل با حاکمیت تبدیل شود، به‌گونه‌ای که سپرده گذاران به‌جای مقصر دانستن مدیران بی‌کفایت موسسات مذکور و مسئولان سابق بانک مرکزی، مسئولان ارشد کشور را مورد اتهام قرار دهند؟
آیا نظام‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی دنیا در مواجه با چنین چالش‌ها و معضلاتی این همه هزینه، مخاطره، نگرانی و بی‌اعتمادی برای کشور خود تولید می‌کنند؟