محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز روزنامه دنیای خودرو به موضوع «تبعات و پیامدهای توقف چندماهه ثبت سفارش خودرو» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
بیش از ۲۰ روز ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو و ازسرگیری ثبت سفارش برای آن می‌گذرد اما پس‌لرزه‌های این توقف ۵٫۵ ماهه هنوز ادامه دارد. در این مدت که قریب به نیمی از سال طول کشید، دولت به بهانه ساماندهی واردکنندگان، هدفمندسازی واردات و هدایت خودروسازان خارجی به سمت داخلی‌سازی از حدود ۳هزار میلیارد تومانی که از این محل نصیبش می‌شد، صرف نظر کرد.
اما پس از اعلام شرایط جدید مشخص شد دولت جیب بزرگ‌تری برای درآمدهای خود از این محل دوخته و کف و سقف تعرفه را به‌ترتیب به ۵۵ و ۹۵ درصد رسانده است. تا جایی که حتی تعرفه استراتژیک و حیاتی خودروهای هیبریدی نیز که برای کاهش آلودگی هوا و کمک به حفظ سلامت مردم ۵ درصد تعیین شده بود، از این جهش مصون نماند و ۱۱برابر شد.
هرچند توقیف کامل فعالیت یک حوزه صنفی به‌منظور ساماندهی آن، متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست اما توجیه دولت این بود که ثبت سفارش خودرو فقط برای واردات کامل خودرو بسته مانده و برای واردات به‌صورت قطعات منفصله باز است.
از سوی دیگر مدام تأکید می‌شد که خودروی وارداتی از مایحتاج ضروری مردم نیست تا ممانعت از واردات آن تاثیر مستقیمی بر زندگی آن‌ها بگذارد. اما همگی دیدیم که این توقف پس از تأثیرگذاری شدید بر قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی، بر قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز اثر تورمی خود را گذاشت و این روند پس از بازگشایی ثبتارش نیز ادامه دارد.
از دیگرسو، با با این توقف طولانی، اسقاط خودروهای فرسوده هم که با سلامت مردم گره خورده است، برای حدود نیمی از سال متوقف شد. این در حالی است که سالانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار خودرو به جمع فرسوده‌ها می‌پیوندند که هر یک بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از یک خودروی مناسب، مصرف سوخت و آلایندگی دارند و دولت نیز جز گرفتن گواهی اسقاط از دست واردکننده، وظیفه‌ای در جایگزینی آن‌ها برای خود متصور نیست. بدین ترتیب، با بسته‌شدن ثبتارش، برنامه از رده خارج کردن ۴۸۰هزار خودروی فرسوده نیز بر زمین ماند.
پس‌لرزه دیگر این ماجرا نیز که با افزایش قیمت خودروهای خارجی و خودروهای مونتاژی بخش خصوصی رقم خورد، ایجاد حاشیه‌ای امن‌تر از قبل برای خودروسازان دولتی است تا با خیالی راحت‌تر به تولید خودروهای مشکل‌دار خود بپردازند و خیال دولت هم از ۱۲هزار میلیارد تومان پرداختی سالانه آن‌ها بابت مالیات، عوارض و… راحت باشد.
مقامات دولتی همچنین این‌کار را موجب کاهش رغبت به خرید خودروی وارداتی و متعاقبا کاهش واردات خودرو و صرفه‌جویی ارزی می‌دانند، غافل از این‌که وقتی خودروهای تولید داخل، کیفیت، ایمنی و دوام لازم را ندارند و به سلامت جانی و مالی مردم آسیب می‌رسانند، هزینه‌های بسیاری را هم به کشور تحمیل می‌کنند که در حکم دورریز ارز است.