نیمی از ماه فرودین امسال هم گذشت
و البته این ۱۳ روز آن هم در تعطیلات گذشت.
در زمان تعطیلات عید خط تولید بیشتر کارگاهها و کارخانجات یا از حرکت ایستاده است یا به صورت نصفه و نیمه فعالیت میکند.
اما همزمان هزینهها در حال رشد و افزایش هستند و هزینههای پرسنلی یکی از آنهاست.
برخی کارمندان در این ایام درحال محاسبه افزایش حقوق خود برای سال جاری با توجه به میزان مصوب آن هستند.
سال قبل در رکود گذشت و انبار کارخانجات مملو از محصولاتی شد که به امید رونق بازار دست از تولید نکشیدند، یکی از مدیران این کارگاهها میگفت در اسفند سال قبل اداره مالیات در حدود ۳برابر آنچه محاسبات حسابداری شرکت نشان میداد طلب مالیات کرد و سرانجام بعد از جلسات مختلف به ۲برابر آنچه محاسبات ما نشان میداد رضایت دادند که نقدا پرداخت شد و سال پایان یافت.
اما در این وضعیت بازار هم میبایست حقوق پرسنل پرداخت شود و پرداخت میشود، بالاخره چشم امید آنها و خانوادههایشان به این شرکتها، کارگاهها و کارخانهها است.
شاید به همین دلایل هم بوده است که میزان افزایش حقوق بعد از چندین جلسه تعیین شده است.
اینها مقدمهای بود برای آنچه باعث نگاشتن این مطالب شد.
حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی با توجه به مصوبه دولت پس از جلسات متعدد افزایش مییابد و محاسبه میشود و اما حقوق کارکنان بخش دولتی گویا از این قانون مستثنی شده است یا شاید کارمندان بخش دولتی این میزان افزایش را قبول ندارند.
امروز نامه آقای حجتی، وزیر محترم کشاورزی به معاوناول رئیسجمهور، سرتیتر اخبار اقتصادی خبرگزاریها شد که با منطق شرکت داری بخش خصوصی همخوانی نداشت.
متن این نامه حاکی از درخواست مجوز برای افزایش تا ۵۰ درصدی فصل دهم از حقوق کارکنان آن وزراتخانه در پی افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور بود و علت آن هم از بین رفتن تبعیض میان کارمندان عنوان شده است.
در یک لحظه ناخودآگاه این سوالات از ذهنم گذشت:
آیا با افزیش بیشتر حقوق کارمندان دولتی و به نسبت بالا رفتن حقوق کارگران بخش خصوصی در این شرایط رکود، آیا شاهد بیشتر شدن اختلاف طبقاتی در کشور میشویم؟
و آیا قشر بسیار بزرگ کارگران با تمکین از قانون افزایش حقوق که توسط دولت تهیه شده است، به طبقه فقیران شدید جامعه تبدیل میشوند و کارمندان شاغل در بخش دولتی به یک پله بالاتر میروند؟
* کارشناس بررسی اقتصادی سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران