گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف‌سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
به گزارش نگاه اقتصادی، بر اساس اعلام پایگاه خبری فایننشال تریبون، این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.
با توجه به تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، در حال حاضر کره شمالی تنها کشوری است که در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند.
بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.
این گروه سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از ۱۵ کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مسیر مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال ۲۰۰۷ از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه سال ۲۰۱۶ و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را به عنوان خطر جدی برای نظام مالی بین المللی معرفی کرد.
اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآید.
این تصمیم همانطور که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده بود، با مخالفت های لابی های صهیونیستی و کشورهایی همراه شد که خواهان حفظ محدودیت ها علیه ایران بودند.
از جمله این مخالفت ها می توان به نامه هشت سناتور آمریکایی به وزیر خزانه داری وقت آمریکا اشاره کرد که تعلیق محدودیت های ایران را نگران کننده خواندند و خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این گروه شدند.