این روزها طرحی در مجلس مطرح شده تحت عنوان «طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که فی‌نفسه پسندیده است اما آن‌چه در عمل اتفاق خواهد افتاد، حلال مشکلات کالا و تولید ایرانی نیست بلکه ریختن آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران سودجویی است که شریک نان کارگران هستند و کاهش توان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی.
سوال این‌جاست که کجای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مانع عرضه تولیدات داخلی و کاهش کیفیت کالای ایرانی است و در کجای این ماده فرهنگ استفاده از کالای ساخت کشور را نشانه رفته است که نمایندگان مجلس با تمسک به این طرح، مقابل قانون تأمین اجتماعی ایستاده و منافع کارگران شاغل و بازنشسته را نشانه رفته‌اند.
ماده ۴۱ یکی از مواد مترقی قانون تأمین اجتماعی است که نقش بی‌بدیلی در تأمین منابع تأمین اجتماعی و حل مشکل حقوق‌بگیران این سازمان دارد. بنابراین تبعات و مشکلات ماده ۱۰ اصلاحی «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» پیش از آن‌که راهگشای مشکلات تولیدکنندگان باشد و منتج به ساخت کالای با کیفیت، کاهنده یک‌سوم درآمد مهم‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور یعنی تأمین اجتماعی است که حامی ۴۲ میلیون انسان محسوب می‌شود و ضربه آن، آثار و تبعات فراوانی را به نظام اجرایی و سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین انتظار جامعه کارگری کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان از نمایندگان ملت، تعمق بیش‌تر و نگاه همسونگر به اصلاحیه طرح‌شده در مجلس است که به‌جای برداشتن ابرو منتج به کور شدن چشم نشود و وضعیت را از آن‌چه که هست بی‌ثبات‌تر و بغرنج‌تر نکند.
زیرا پیمان‌ها و قراردادها به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی از پیمان‌ها در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام می‌شود مانند قطعه‌سازی خودرو و برخی دیگر در محل پیمان و بدون محل فیزیکی انجام می‌شود که این پیمان‌ها بسیار متنوع هستند و امکان بازرسی از آن‌ها و کنترل لیست پیمانکار وجود ندارد. به‌طور مثال پیمان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی که دارای محل ثابتی نیستند، مانند حمل زغال سنگ، مواد نفتی، گندم و مسافر یا پیمان‌های خدماتی حمل زباله، نگهداری فضای سبز، خدمات عمومی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و بسیاری دیگر مانند پیمان‌های محرمانه مربوط به برخی از وزاتخانه‌ها و یا پیمان‌های لوله‌گذاری، پیمان‌های نفتی، پیمان‌های در ارتفاع و زیر زمین و پیمان‌های واقع در خارج از کشور مانند ساخت نیروگاه و جاده و… .
بنابراین به دلیل خاصی در این پیمان‌ها امکان بازرسی به دلیل ثابت نبودن افراد در یک محل و یا گستردگی محدوده فعالیت یا سایر دلایل بازرسی و یا بررسی لیست‌های ارسالی کارفرما وجود ندارد. به همین دلیل قانون‌گذار در سال ۵۴ در قالب ماده ۴۱ آمد، مقرر کرد که سازمان در مورد این فعالیت‌ها می‌تواند نسبت مزد به کل قرارداد را با مصوبات شورایعالی (هیأت امنا) مبنای دریافت حق بیمه قرار دهد.
از طرفی در‌حال‌حاضر به استناد ماده ۴۰ قانون حمایت از تولید در مورد کارگاه‌ها ثابت که امکان بازرسی وجود دارد، صرفاً لیست اظهارشده کارفرما و بازرسی انجام‌شده ملاک و مبنای حق بیمه است اما در مورد پیمان‌های گروه دوم نسبت مزد به کل قرارداد مبنای حق بیمه است. حال سوال این‌جاست که باتوجه به قدمت اجرایی این روش درست، چه عواملی باعث شده است نمایندگان ملت به‌جای دفاع از کارگران حافظ منافع پیمانکارانی باشند که احتمال تخلف آن‌ها وجود دارد؟
امیدواریم نمایندگان محترم این تأکید مقام معظم رهبری را همواره در نظر داشته باشند: «قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنید که جنبه حمایت از ضعیف در آن پررنگ‌تر دیده شود.»
*رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری