صنایع بزرگ مادر فولاد و پتروشیمی، صنایع اساسی هستند. این صنایع کالاهای اساسی و پایه را تولید می‌کنند. برای همین از انواع و اقسام منابع سوبسیدی کشور بهره‌مند هستند. دولت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند اما دولت یک وظیفه مهم دیگر هم دارد و باید همان‌طور که نرخ کالاهای اساسی مصرفی مردم را حفظ و مراقبت می‌کند، نرخ کالاهای اساسی صنعتی را هم حفظ و کنترل کند.
کالاهای اساسی صنعتی مواد اولیه هزاران کارخانه پایین‌دستی مانند خودرو، لوله‌وپروفیل، اشیا و ظروف پلاستیکی و… در بخش خصوصی و نیز دولتی بوده و عامل میلیون‌ها شغل است.
باید توجه داشت افزایش قیمت کالاهای اساسی صنعتی به مراتب فاجعه‌آورتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی عمومی است. زیرا قیمت کالاهای اساسی صنعتی به شغل مردم مرتبط است و اگر گران شود، کارگران شغل خود را از دست می‌دهند و آن وقت دیگر درآمدی ندارند تا حتی کالای سوبسیدی عمومی را خریداری کنند.
بنابراین کنترل قیمت مواد اولیه در بورس کالا باید اولویت اول دولت باشد. باید توجه داشته باشیم در بورس کالا انحصارگران عرضه‌کننده هستند. پس این بورس نیاز به نظارت حداکثری دارد و دستورالعمل کنترل بازار وزارت صنایع به منظور جلوگیری از هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری‌های دلخواه صنایع بالادستی نیز در همین راستا ابلاغ شد که کار بسیار به‌جا و درستی بوده است.
زیرا فروش گران‌تر کالا موجب می‌شود شرکت بورس کالا نیز درصد و کارمزد بیشتری عایدش شود، بنابراین از گرانی طرفداری خواهد داشت. بر همین اساس، ابلاغیه ۱۴ بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب تنظیم بازار محصولات فولادی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار محصولات فولادی به اتاق‌های بازرگانی ارسال شده است.
این دستورالعمل، بر الزام عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی (بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به میانگین هفتگی تاکید کرده است. چراکه نرخ کالای اساسی صنعتی هم باید توسط دولت کنترل و نظارت شود و نباید‌کالای ساخت ایران که با ریال تولید می‌شود، در بورس کالای ایران با دلار آمریکایی تعیین قیمت شود که همواره عامل التهاب در قیمت مواد اولیه هزاران کالا است.
اگر با هرج و مرج اقتصادی و قیمت گذاری دلخواه توسط عرضه‌کنندگان انحصاری مقابله نشود، در آینده نزدیک شاهد تعطیلی پی‌درپی صنایع پایین‌دستی خواهیم بود که ۹۶ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند.
* دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و عضو اتاق بازرگانی