رییس اداره بازاریابی آرین موتور گفت: با وجود اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران هنوز هیچ ابلاغیه رسمی از سوی گمرک به شرکت های واردکننده اعلام نشده و مشخص نیست سرنوشت خودروهای باقی مانده در گمرکات چیست و از سوی دیگر با قوانین جدید، واردکننده ناگزیر به پرداخت این تعرفه با دلار بازار ثانویه است یا خیر.
به گزارش نگاه اقتصادی به نقل از عصر خودرو، امین احمدزاده با بیان این مطلب افزود: این شرایط در حالیست که شرکت های واردکننده مشمول دریافت ارز بر اساس قانون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قادر به فروش قطعی با تحویل ۳۰ روزه بودند اما با هنوز هیچ ابلاغیه ای برای این دسته از شرکت ها نیز صادر نشده است.
وی افزود: هم اکنون قراردادهایی در اختیار مشتریان است که شرکت ها را ملزم به ارائه خودرو می کند این در حالیست که با توجه به ممنوعیت ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک، شرکت های واردکننده بابت هرروز تاخیر ملزم به پرداخت جریمه هستند که به طور قطع دولت پاسخگوی این جریمه نیست و واردکننده که سود مشخص و محدود ۷ درصدی از واردات می برد، ملزم به پرداخت این جریمه خواهد بود که با تصمیم جدید و اشتباه دولت، این شرکت ها دوباره متضرر خواهند شد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه و استثنا قائل نشدن برای خودروهای وارداتی، پیش بینی می شود با افزایش هزینه ترخیص از ۴۲۰۰ تومان به ۷ هزار تومان در خودرویی مانند اوتلندر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان به قیمت اعلامی این خودرو اضافه شود که در صورت ابلاغ و نهایی شدن پرداخت این مابه التفاوت، مشتری ناگزیر به پرداخت است.
احمدزاده یادآور شد: مشتری که چند ماه پیش این خودرو را با قیمت قطعی ۳۶۰ ملیون تومان خریداری کرده در حالی ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت می شود که با خواب سرمایه خود اگر چند ماه پیش نسبت به خرید کالای دیگری اقدام می کرد، سود بیشتری برده بود و به طور قطع این مشتری برای فروش خودرو خود، خودرو را با قیمت به مراتب بالاتری عرضه خواهد کرد چرا که هم اکنون خودروهای هم رده این خودرو در قیمت حدود ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود که این روند باعث افزایش قیمت مازادی در بازار این خودروها خواهد شد.
رییس اداره بازاریابی آرین موتور با بیان این که در صورت ابلاغ موظف هستیم نسبت به افزایش قیمت شرکتی خودروها نیز اقدام کنیم، اظهار کرد: نکته دیگری که جای ابهام دارد در پرداخت هزینه های خودرویی است چرا که خودرو بر اساس قیمت فوب خریداری شده و شرکت هایی که ملزم به پرداخت دیون دولتی برای ترخیص خودرو هستند این دیون را بر اساس ارز دولتی محاسبه کرده بودند و حال مشخص نیست که این هزینه ها با ارز دولتی محاسبه خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در صورت پرداخت این هزینه ها با ارز بازار ثانویه، در بهترین حالت خودرو ۳۶۰ میلیون تومانی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت که مشخص نیست بازار کشش این افزایش قیمت را داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: هربار دولتی عملی انجام داده که منجر به افزایش هزینه واردات شده، خودروسازان داخلی نیز اقدام به افزایش قیمت خود کرده اند و به نظر می رسد که این روند، سناریوی از پیش تعیین شده ای است که قیمت خودروهای وارداتی را کاذب تر از پیش کرده تا سود بیشتری برای تولیدکننده داخلی ایجاد شود.