محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله شماره روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۶٫۵) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «فشار نرخ ارز، هجوم نقدینگی و واسطه‌محوری بر بازار خودرو» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
میانگین جهانی تعداد واحدهای صنفی، یک واحد به ازای ۴۲ خانوار است و در ایران یک واحد به ازای ۷ خانوار. بر این اساس، حتی اگر میزان عرضه مطابق تقاضا باشد، ۶ برابر بودن عرضه‌کنندگان نسبت به تعداد متعارف جهانی مساوی است با کاهش فروش و نقدینگی حاصل از آن. بدین ترتیب، بسیاری از فروشندگان اعم از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اگر کالای خود را با کمتر از ۳۵ درصد سود بفروشند، قادر به پرداخت هزینه عملیاتی خود نخواهند بود و ناچارند وارد دور باطل کاهش کیفیت کالا و از دست دادن اعتماد متقاضی یا همان مشتری شوند.
بر این اساس، گرچه در برخی بازارها مانند بازار خودرو با انباشت و سبقت تقاضا نسبت به عرضه مواجهایم اما نسبت ۶برابری عرضه‌کنندگان نسبت به میانگین جهانی همچنان پابرجاست و این به «واسطهمحور» بودن بازارهای ما برمیگردد. بنا بر دلایلی که مجال برشمردن آنها این مقال نیست، در کشور ما سرمایه‌ها به‌جای هدایت شدن به بخش‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات به سمت بخش‌های راکد همچون بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو سرازیر میشوند. ماجرای هجوم ۲۱۲هزار متقاضی برای ثبت نام خودرو ۱۴۰میلیون تومانی مزدا۳ نشان داد که ۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه دیگر از بیم کاهش ارزش ریال، آماده ورود به «بازار» خودرو است اما کسی حاضر نیست سرمایهاش را وارد «صنعت» خودرو کند.
بر اساس نتایج یک پژوهش که بیش از یک سال پیش انجام شده بود، تورم تولید در ایران در تیرماه سال ۹۶ در مقایسه با خردادماه سال ۸۶، بالغ بر ۴۳۹ درصد بوده و این در حالی است میانگین تورم تولید در جهان طی این مدت تنها ۱۸ درصد بوده است. این تفاوت یعنی اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی طی این ۱۰ سال ۴۲۱ درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ ارز در همین مدت ۳۰۹ درصد افزایش یافته است. این یعنی نرخ ارز یک ظرفیت ۱۱۲ درصدی معطلمانده برای افزایش داشته است.
بنابراین بهرغم آمال موجود برای حمایت از کالای ایرانی، تولید داخلی با سرعت بالا در حال جایگزینشدن با تولیدات خارجی بوده است و مصداق این امر را در وابستگی ۶۰درصدی زنجیره تأمین صنعت خودرو به واردات میتوان دید. تضییع فرصتهای برجام بهواسطه کارشکنی‌های داخلی و خودتحریمیها در دو سال و نیم گذشته باعث شد بهرغم فشار کنترلی بانک مرکزی بر نرخ ارز، قیمت دلار برای کمکردن اختلاف محصولات وارداتی نسبت به تولید داخلی از نیمه دوم سال گذشته روندی فزاینده پیدا کند.
در نهایت نیز با زمزمه خروج آمریکا از برجام و عملیاتی شدن این موضوع، جهش نرخ ارز در حدود همان ۱۱۲ درصد معطلمانده رقم خورد. جهش شدید نرخ ارز که به افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازارهای مختلف کالایی و خدماتی انجامیده و برخی تولیدکنندگان ازجمله خودروسازان و قطعهسازان را متقاضی آزادسازی قیمت کرده است، نتیجهای جز فشار بیش از حد به خریدار و متعاقب آن کاهش فروش ندارد. در چنین شرایطی به نظر نمیرسد خودروسازان نیز برای جبران کاهش فروش خود پس از افزایش قیمت خودرو، چاره جز افزایش عرضه محصولات دارای کیفیت پایین به بازار داشته باشند.