تقاضا برای درمان به منظور حفظ یا بازگرداندن سلامتی تقاضائی طبیعی برای یک زندگی خوب و کارآمد است. بدیهی است که نمی توان تقاضا برای درمان را از تقاضا برای تأمین هزینه آن ازجمله بیمه جدا نمود و ایندو در بسیاری از موارد هم پای هم پیش می روند.
کارشناسان اقتصاد و سلامت عوامل گوناگونی را در تعیین میزان تقاضا برای بیمه و بویژه بیمه درمان تکمیلی مؤثر می دانند. ازجمله این عوامل می توان به درآمد سرانه فردی یا خانوار, مخارج درمانی و بهداشتی, امکانات محلی دسترس به درمان, نرخ تورم واقعی و انتظاری, نرخ بیکاری, سن, جنسیت, وضعیت تأهل, وضعیت اشتغال, سطح تحصیلات و بالاخره وضعیت سلامتی سرپرست و اعضاء خانوار اشاره نمود.
از عوامل فوق سه عامل درآمد سرانه, مخارج درمانی- بهداشتی و نرخ تورم نقش مهمتری در میزان تقاضا برای بیمه درمان مکمل ایفا نموده و رابطه مستقیمی میان آنها وجود دارد. بررسی آمار بیمه های درمان تکمیلی تصویر روشن تری از سهم و جایگاه هر یک از عوامل فوق بدست می دهد.
* تغییرات درجایگاه بیمه مکمل درمان
بررسی سهم و جایگاه بیمه مکمل درمان در یک دوره ده سال (۹۵-۱۳۸۶) نشان دهنده تغییراتی مهم و قابل توجه در این رشته است.
حق بیمه دریافتی این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۶۳۷ (میلیارد ریال) و در سال ۱۳۹۵ معادل ۸/۵۹۴۲۰ (میلیارد ریال) بوده که رشدی ۲۲ برابری را نشان می دهد. تعداد بیمه نامه های صادره در این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷۳۳۳۰ فقره و در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳۲۷۸۰۶ فقره می باشد که از رشدی ۱۹ برابری حکایت دارد. تعداد خسارت بیمه درمان تکمیلی در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۹۷۹۶۷ فقره و در سال ۱۳۹۵ با رشدی ۳۰ برابری معادل ۳۳۰۴۵۷۵۱ فقره بوده است. سهم حق بیمه درمان تکمیلی از کل تولید صنعت بیمه در سال ۱۳۸۶ معادل ۸ درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲ درصد است.
ضریب خسارت این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۷۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵/۹۴ می باشد که رشدی ۲۷ درصدی را بیان می کند.
تغییرات یاد شده که در مقایسه با سایر رشته های صنعت بیمه منحصر به فرد می باشند در شرایطی رخ داده اند که جمعیت کشور از ۷۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ به ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و صرفاً رشدی معادل ۶/۱۲ درصد را نشان میدهد.
این روند که همراه با افزایش قابل توجه بیمه شدگان مکمل درمان صورت پذیرفته نشان دهنده افزایش ضریب نفوذ بیمه مکمل درمان در سطح کشور است. افزایش ضریب نفوذ بیمه مکمل درمان در نگاه اول امری مثبت و قابل ستایش است, اما پرسیدنی است که این افزایش به چه بهاء و به سود چه بخش از جامعه صورت پذیرفته است و چنین افزایشی در نگاه کلان به اقتصاد سلامت چه پیامی را می دهد.
* درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
اگر آنگونه که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند رابطه میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی رابطه ای مستقیم و وابسته است پس رشد بیمه تکمیلی باید نشانگر رشد درآمد سرانه و رونق شاخص های اقتصادی باشد.
درصورتیکه حق بیمه وصولی سازمان تأمین اجتماعی (که سهم حق بیمه درمان آن نسبتی ثابت دارد) را بعنوان شاخصی برای تعیین جایگاه و سهم کلان حق بیمه درمان درنظر بگیریم, می بینیم که حق بیمه وصولی تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ صرفاً حدود ۵/۸ برابر مبلغ آن در سال ۱۳۸۶ بوده است . این تفاوت در مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی بیش از ۲۲ برابر است.
اگر همین مقایسه را از زاویه شاخص درآمد سرانه ملی نیز انجام دهیم به نتایج مشابهی دست می یابیم. شاخص درآمد سرانه در سالهای اخیر حتی نسبت به عدد آن در سال ۱۳۸۶ در برخی سالها رشدی منفی و در برخی رشدی اندک داشته است و این عامل نیز با رشد ۲۲ برابر حق بیمه درمان تکمیلی و افزایش ضریب نفوذ آن رابطه مثبتی ندارد . عوامل اصلی این تغییر را باید در جای دیگری جستجو نمود.
* نرخ تورم و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
نرخ رسمی تورم در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ بطور متوسط حدود ۲۰ درصد بوده است. این نرخ در طول این سالها در بخش درمان همواره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از متوسط عمومی نرخ تورم می باشد. برای مثال در سال ۱۳۹۲ تورم عمومی کشور ۵/۳۰ و تورم بهداشت و درمان ۴۵ بوده است . آمار همچنین گویای این واقعیت است که نرخ تورم در بخش خصوصی درمان بیش از بخش دولتی و عمومی آن بوده و می باشد .
در کنار نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان, نرخ تورم انتظاری نیز که معمولاً بیش از نرخ تورم واقعی است نقش مهمی در ریسک گریزی در متقاضیان بیمه درمان ایفا نموده و آنها را از ترس بالا تر رفتن هزینه های درمانی به سمت خرید بیمه ترغیب کرده است .
روند تورمی که به شکل روند فزاینده صعودی هزینه های درمان بویژه در بخش خصوصی ظاهرشده باتوجه به ناتوانی اکثریت جامعه در تأمین این هزینه ها تقاضا را برای خرید بیمه درمان تکمیلی افزایش داده است.
حق بیمه این پوشش ها نیز بعنوان تابعی از افزایش سالیانه هزینه های درمانی همین روند صعودی را طی نموده است.
اگر متوسط نرخ رسمی تورم (حدود سالیانه ۲۰ درصد) را معیار قرار دهیم, هزینه های درمان و به دنبال آن حق بیمه های درمانی در این دوره ده ساله و باتوجه به افزایش صرفاً ۲۷ درصدی ضریب خسارت این رشته, حداکثر می بایست ۵ تا ۶ برابر می شد و اگر متوسط نرخ تورم بهداشت ودرمان را نیز در همین دوره ۳۵ درصد فرض نمائیم, این افزایش نمی بایست از ۱۵ برابر بیشتر می بود.
از این رو نرخ تورم و بویژه نرخ تورم بهداشت و درمان نمی تواند به تنهائی توضیح دهنده افزایش چشم گیر جایگاه بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن باشد.
* رشد بخش خصوصی درمان و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی
براساس برآورد وزارت بهداشت, حدود ۸۰ درصد از خدمات درمانی کشور در بخش عمومی (بیمارستانها و مراکز دولتی, دانشگاهی و …) و ۲۰ درصد در بخش خصوصی صورت می گیرد.
این تقسیم بندی عام و دربرگیرنده اجزاء مختلف «درمان» ازجمله بستری, تشخیصی, دارو, آزمایشگاه و دندانپزشکی نیست و این نسبت در اجزائی همچون خدمات تشخیصی (ام-آر-آی, سی تی اسکن و …), آزمایشگاه, داروخانه متفاوت و در خدماتی چون دندانپزشکی بصورت کاملاً معکوس می باشد.
ازآنجائیکه استفاده از خدمات درمانی در مراکز دولتی و دانشگاهی و عمومی تحت پوشش بیمه های پایه (تأمین اجتماعی, سلامت, و …) می باشد و متقاضیان خدمات صرفاً فرانشیز آنرا بصورت پول از جیب پرداخت می نمایند, تقاضا برای بیمه های درمان تکمیلی به منظور استفاده از این مراکز نبوده و بلکه با هدف استفاده از مراکز خصوصی صورت می پذیرد. رشد شاخص تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی همزمان با رشد و افزایش چشمگیر تعداد و ظرفیت مراکز خصوصی تشخیصی و درمانی, با تعرفه های چند برابر مبالغ قابل پوشش بیمه های پایه, رابطه معنی داری را میان ایندو نشان داده و حاکی از آن است که بخش عمده این رشد (چه از نظر تعداد بیمه شدگان و چه مبلغ حق بیمه) به منظور تأمین مالی نیازهای بخش خصوصی درمان صورت پذیرفته است.
افزایش جایگاه و سهم مراکز تشخیصی-درمانی خصوصی در تأمین نیازهای درمانی کشور و ناتوانی بیمه های پایه در تأمین تعرفه های این بخش نتیجه ای جز افزایش «پول از جیب» و «بیمه مضاعف» و هم پوشی بیمه ها نخواهد داشت.
تا زمانیکه مراکز دولتی- دانشگاهی و یا مراکز ارائه کننده خدمات با تعرفه های پایه نتوانند مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیازهای روزمره تشخیصی- درمانی جمعیت کشور را برطرف نمایند, تأمین آن جز از روآوری به بخش خصوصی ممکن نبوده و پرداخت هزینه های آن نیز جز از طریق بیمه درمان تکمیلی شدنی نیست و این الگو ئی مطلوب در اقتصاد سلامت عادلانه نمی باشد .
انتظار تامین هزینه های درمان بخش خصوصی از بیمه های پایه نیز به معنی افزایش چشم گیر حق بیمه های پایه می باشد و چنین افزایشی نه مقدور و نه لازم است . افزایش ظرفیت و کیفیت مراکز درمانی و تشخیصی که با تعرفه های پایه فعالیت میکنند تنها راه برون رفت از این مسیر غلط است .
* مزایای پوشش و افزایش تقاضا
رشد ۳۰ برابری تعداد خدمات ارائه شده در پوشش بیمه درمان تکمیلی بی شک نه ناشی از افزایش متناسب بیمه شدگان با تعداد خدمات در این دوره زمانی بلکه ناشی از افزایش مزایای بیمه نامه و دربرگرفتن پوشش هائی است که پیشتر صرفاً در بیمه های پایه قابل ارائه بود.
در سال ۱۳۸۶ سهم پوشش بستری از کل تعداد خدمات ۲۰ درصد و از کل مبلغ خسارت حدود ۸۰ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۵درصد از تعداد و حدود ۵۵% از مبلغ خسارت کاهش یافته است. آنچه در این دوران جایگزین سهم بستری شده است پوشش هائی از قبیل ویزیت, دارو, آزمایش و دندانپزشکی است. ارائه این مزایا بویژه ویزیت, دارو و آزمایش پیش از این فقط در بیمه های پایه صورت می پذیرفت و افزایش هزینه این خدمات و ناتوانی بیمه پایه در تأمین آن موجب رشد تقاضا برای این نوع پوشش ها و درنتیجه افزایش حق بیمه درمان و تعداد خسارت در پرتفوی این رشته شده است.
* جمع بندی
رشد تقاضا برای بیمه مکمل درمان نه ناشی از رشد درآمد سرانه فردی یا خانوارهای ایرانی و یا بهبود شاخص های کلان اقتصادی بلکه ناشی از رکودتورمی و افزایش هزینه های درمان از یکسو و افزایش سهم بخش خصوصی در تامین خدمات درمان است .
ازآنجایی که این حق بیمه جزئی از سهم پرداختی مردم (و نه دولت) در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی است این تقاضا در شرایط ارائه عدم رشد درآمد سرانه و رونق شاخص های کلان اقتصادی ماندگار نخواهد ماند و رکود تورمی موجب افزایش ناتوانی در تأمین حق بیمه از سوی بیمه شدگان نیز خواهد گردید .
*مدیرعامل کمک‌رسان ایران و مشاور هیأت‌مدیره بیمه آسماری