دوشنبه 3 سپتامبر 2018 - 14:38

حذف ناگهانی یارانه ارزی تولید؛ شوک بزرگ به اقتصاد ایران

نمی‎شود تمام دستگاه‎های تنفسی، تغذیه‎ای و مراقبتی متصل به یک بیمار تحت درمان را به یک‎باره از او جدا کرد و توقع داشت که از جای برخیزد.

محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله شماره روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۶٫۱۲) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «حذف ناگهانی یارانه ارزی بخش صنعت» پرداخت.

به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

توقف ناگهانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش تولید یادآور اجرای ناگهانی طرح هدفمندی یارانه‎ها در دولت دهم است که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام برده می‎شد و توجیه تبعات آن نیز این بود که جراحی در بهترین حالت نیز با اندکی جراحت و درد همراه است.

در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‎ها نیز همه کارشناسان اقتصادی این حرکت را فی‎نفسه درست می‎دانستند اما درخصوص نحوه انجام آن انتقادات بسیاری مطرح بود. هدفمندی یارانه‎ها در کشورهای توسعه‎یافته اروپایی نیز سابقه دارد. آلمان این کار را به‌صورت تدریجی و چندمرحله‎ای ظرف ۱۰ سال انجام داد.

اما به‎رغم وابستگی حیاتی اقتصاد بیمار ایران به شریان‎های یارانه‎ای، یارانه‎ها به یک‎باره حذف شدند و درآمد ناشی از حذف آن‎ها برخلاف مصوبات قانونی به بخش تولید اختصاص نیافت. بدین ترتیب هزینه‎های تولید به شدت افزایش یافت و رکود تورمی بی‎سابقه‎ای را در دولت دهم رقم زد که تبعات آن دامن دولت یازدهم و حتی دوازدهم را نیز گرفت.

نمی‎شود تمام دستگاه‎های تنفسی، تغذیه‎ای و مراقبتی متصل به یک بیمار تحت درمان را به یک‎باره از او جدا کرد و توقع داشت که از جای برخیزد و از بیمارستان راهی خانه شود. حال نیز حذف یارانه ارزی بخش صنعت، مصداق همین وضعیت است.

همان‌گونه که دولت برای کنترل نرخ کالاهای اساسی و دارو، اقدام به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بخش کرده است، باید برای کنترل نرخ کالاهای اساسی بخش صنعت یعنی مواد اولیه، قطعات و ماشین‎آلات خطوط تولید یارانه ارزی را محفوظ بدارد.

تأثیر حذف ناگهانی ارز دولتی از بخش دولتی بر تورم تولید به حدی بالا خواهد بود که تولید کالای ایرانی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این به مثابه تهدید فرصت شغلی و وضعیت معیشتی میلیون‌ها ایرانی است. جهش ناگهانی قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی خطوط تولید، مساوی است با بیکاری کارگران و تبعات معیشتی و اجتماعی ناشی از آن.

بر این اساس، اگر دولت بر افزایش نرخ ارز بخش تولید پافشاری کند، با افزایش شدید قیمت تمام‎شده و متعاقب آن قیمت مصرف‎کننده، تقاضا در بازار برای کالاهای ایرانی به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین از سیاست‎گذاران اقتصادی کشور انتظار می‎رود یارانه بخش تولید را بازگردانند.

هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در سال ۱۳۹۶ بین ۱۰۰ تا۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با توجه به جهش دو تا سه برابری قیمت ارز برای سال جاری بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان یعنی بیش از ۱۰۰هزار دلار برآورده می‎شود.

بنابراین صرفه با این است که دولت برای حفظ فرصت‎های شغلی هم که شده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش صنعت را برقرار نگه دارد و اگر قرار به تک‎نرخی شدن ارز روی قیمتی شناور در بازار آزاد است، حذف یارانه ارزی بخش تولید را به صورت تدریجی دنبال کند.

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=6469
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)