محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله شماره روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۶٫۱۲) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «حذف ناگهانی یارانه ارزی بخش صنعت» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
توقف ناگهانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخش تولید یادآور اجرای ناگهانی طرح هدفمندی یارانهها در دولت دهم است که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام برده میشد و توجیه تبعات آن نیز این بود که جراحی در بهترین حالت نیز با اندکی جراحت و درد همراه است.
در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها نیز همه کارشناسان اقتصادی این حرکت را فینفسه درست میدانستند اما درخصوص نحوه انجام آن انتقادات بسیاری مطرح بود. هدفمندی یارانهها در کشورهای توسعهیافته اروپایی نیز سابقه دارد. آلمان این کار را بهصورت تدریجی و چندمرحلهای ظرف ۱۰ سال انجام داد.
اما بهرغم وابستگی حیاتی اقتصاد بیمار ایران به شریانهای یارانهای، یارانهها به یکباره حذف شدند و درآمد ناشی از حذف آنها برخلاف مصوبات قانونی به بخش تولید اختصاص نیافت. بدین ترتیب هزینههای تولید به شدت افزایش یافت و رکود تورمی بیسابقهای را در دولت دهم رقم زد که تبعات آن دامن دولت یازدهم و حتی دوازدهم را نیز گرفت.
نمیشود تمام دستگاههای تنفسی، تغذیهای و مراقبتی متصل به یک بیمار تحت درمان را به یکباره از او جدا کرد و توقع داشت که از جای برخیزد و از بیمارستان راهی خانه شود. حال نیز حذف یارانه ارزی بخش صنعت، مصداق همین وضعیت است.
همانگونه که دولت برای کنترل نرخ کالاهای اساسی و دارو، اقدام به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بخش کرده است، باید برای کنترل نرخ کالاهای اساسی بخش صنعت یعنی مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات خطوط تولید یارانه ارزی را محفوظ بدارد.
تأثیر حذف ناگهانی ارز دولتی از بخش دولتی بر تورم تولید به حدی بالا خواهد بود که تولید کالای ایرانی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این به مثابه تهدید فرصت شغلی و وضعیت معیشتی میلیونها ایرانی است. جهش ناگهانی قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی خطوط تولید، مساوی است با بیکاری کارگران و تبعات معیشتی و اجتماعی ناشی از آن.
بر این اساس، اگر دولت بر افزایش نرخ ارز بخش تولید پافشاری کند، با افزایش شدید قیمت تمامشده و متعاقب آن قیمت مصرفکننده، تقاضا در بازار برای کالاهای ایرانی به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین از سیاستگذاران اقتصادی کشور انتظار میرود یارانه بخش تولید را بازگردانند.
هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در سال ۱۳۹۶ بین ۱۰۰ تا۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با توجه به جهش دو تا سه برابری قیمت ارز برای سال جاری بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان یعنی بیش از ۱۰۰هزار دلار برآورده میشود.
بنابراین صرفه با این است که دولت برای حفظ فرصتهای شغلی هم که شده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش صنعت را برقرار نگه دارد و اگر قرار به تکنرخی شدن ارز روی قیمتی شناور در بازار آزاد است، حذف یارانه ارزی بخش تولید را به صورت تدریجی دنبال کند.