مهمانان ناخوانده، اصطلاحی است که در چند سال اخیر به ادبیات رفاهی و تامیناجتماعی کشور راه یافته است. همان افراد و گروه‌هایی که مدیران و فعالان حوزه تامیناجتماعی می‌گویند براساس برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بازنشستگی بیش از موعد سال‌هاست بر سر سفره تامیناجتماعی نشسته‌اند و به عبارتی بهتر، آن‌ها را نشانده‌اند. هر بار که مطالعه و بررسی درباره دخل و خرج تامیناجتماعی انجام می‌شود، نتایجی شوکه‌کننده و عجیب به دست می‌آید. بلافاصله همه از چرایی بالابودن هزینه‌ها می‌پرسند یا اینکه چه عامل یا عواملی موجب وضع کنونی شده است.
براساس سند امسال برنامه و بودجه تامیناجتماعی، از جمع مصارف ۹۸هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۰هزار میلیارد باید در بخش مستمری‌ها هزینه شود. اگر به گزارش‌های دیگری که درباره سهم مستمریبگیران در سبد منابع و مصارف، تهیه شده‌اند، رجوع کنیم، به آمارهای تکان‌دهنده‌تری هم دست می‌یابیم. برای مثال، از سال‌های دهه۶۰ به این سو، تعداد مستمریبگیران حدود ۱۵برابر شده و این رشد آن طور که مدیرکل امور فنی مستمریبگیران تامیناجتماعی می‌گوید دو برابر رشد تعداد بیمه‌شدگانی است که زیر چتر حمایتی این سازمان قرار گرفته‌اند. در مقام مقایسه، گزارش‌ها نشان می‌دهد، تعداد بیمه‌شدگان در خلال همین مدت، رشدی ۷برابری داشته‌اند. این رشد فزاینده تعداد مستمریبگیران بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک طرف از بیمه‌شدگان جدید خبری نیست و از دیگر سو، هم مدام بر خرجی‌بگیران افزوده می‌شود.
به گفته محمدعلی جنانی، در سه، چهار سال گذشته مصارف بخش مستمریهای تامیناجتماعی به طور متوسط سالانه ۶/۱۷درصد رشد داشته و در مقابل رشد عددی مستمری‌بگیرها ۸/۹درصد بوده است. نتیجه آنکه سازمان تامیناجتماعی روزانه ۱۸۲ و ماهانه ۴هزار میلیارد تومان بابت تعهدات بلندمدت خود برای شش‌میلیون‌و ۱۰۰هزار مستمری‌بگیر هزینه می‌کند. «آتیه‌نو»، ریشه‌‌ها و چرایی این وضع را بارها و در قالب پرونده‌های مختلف با اهل فن و کارشناسان و مسئولان حوزه بازنشستگی در میان گذاشته است.
در اکثر تحلیل‌ها برهم‌خوردن توازن درآمد و هزینه‌ها به طرح‌ها و لوایحی نسبت داده می‌شود که در قالب بازنشستگی‌های پیش از موعد به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده‌اند و حالا آن طور که محمدعلی جنانی شرح می‌دهد به نظر هم نمی‌رسد به این زودی‌ها شاهد پایان آن‌ها باشیم. وی در گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، زیر و بم ماجرا را از نو مرور می‌کند تا بگوید نقطه کانونی مدیریت بر مصارف در تامیناجتماعی که اتفاقا عرصه را عمیقا بر این سازمان تنگ کرده، بازنشستگی‌های پیش از موعد است که خود حاصل قوانین و سیاست‌های نسنجیده‌ای است که با وجود آن‌ها معلوم نیست فردای مستمریبگیران به کام آن‌ها شیرین باشد یا نه.
* سازمان تامیناجتماعی سال‌هاست با موجی از بازنشستگی‌های عمدتا پیش از موعد روبه‌رو شده و به گواه آمارها بخش زیادی از درآمدهای وصولی در این بخش هزینه می‌شود. اگر بخواهیم وضعیت کنونی تامیناجتماعی را آسیب‌شناسی کنیم، آنچه امروز به عنوان معضل تعادل منابع و مصارف شناخته می‌شود، تا چه انداره متاثر از افزایش تعداد مستمریبگیران است؟
برای آسیب‌شناسی تعهدات بلندمدت و ضرورت مدیریت مصارف و تعهدات باید مشخص کنیم چرا شاخص‌ها و اندکس‌های حوزه تعهدات بلندمدت به این شکل درآمده است. براساس مطالعه‌ای که مبنای آن سال ۹۶ است، از ۸۰ میلیون و ۹۲۶ نفر از جمعیت کشور، ۴۲میلیون و ۳۷۹هزار نفر، یعنی ۴/۵۲ درصد جمعیت زیر پوشش تامیناجتماعی هستند و این سازمان به جامعه هدف خود خدمات متنوعی در حوزه تعهدات بلندمدت عرضه می‌کند. رقم این تعهدات در سال۹۶، حدود ۴۷هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۲ درصد حجم مصارف سازمان تامیناجتماعی است. یعنی در کیک هزینه‌های تامیناجتماعی ۶۲درصد هزینه‌ها به حوزه تعهدات بلندمدت تعلق دارد.
آمارهای ما نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر تعداد مستمریبگیران به نحوی مضاعف و غیرقابل تصور رشد داشته و همین موضوع به رشد لگاریتمی مصارف نیز منجر شده است. این رشد تا مدت‌ها هارمونیک و طبیعی بود، اما از دوره‌ای به بعد به یک‌باره منحنی آن دگرگون شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد مستمریبگیران در بازه ۳۲ساله ۵۵ تا ۸۸ با آمار مربوط به ۹ساله ۸۸ تا ۹۶ برابری می‌کند. یعنی تعداد مستمریبگیران به شدت رشد داشته و این حکایت از این دارد که رشد مصارف تامیناجتماعی در حال افزایش است. در عین حال رشد تعداد مستمریبگیران در سی سال گذشته نیز دو برابر رشد بیمه‌شدگان بوده است. در سال۹۵ رشد تعداد بیمه‌شدگان ۰٫۱ درصد، اما رشد تعداد مستمریبگیران ۱۰درصد بوده که همین اختلاف مراتب، مخاطره‌زا بودن افزایش غیرمعمول تعداد مستمریبگیران تامیناجتماعی را نشان می‌دهد.
* وضع فعلی سازمان تامیناجتماعی از نظر برقراری پرونده‌های مستمری‌بگیری چگونه است؟
سازمان تامیناجتماعی ماهانه به طور متوسط ۱۴هزارو۶۹۰ پرونده برای مستمریبگیران تشکیل می‌دهد. آمار کلی سال۹۶ نیز از برقراری ۱۷۶هزارو۲۸۴ پرونده مستمری حکایت دارد. آمارهای تفکیکی نیز بدین صورت است که از کل جمعیت مستمریبگیران، ۶۴٫۸ درصد بازنشسته هستند، ۳۰درصد افراد بازمانده و ازکارافتادگان هم ۵٫۲ درصد مستمریبگیران را تشکیل می‌دهند. مسأله مهمتر پیشی گرفتن افزایش مصارف در حوزه مستمری‌ها بر میزان رشد تعداد مستمریبگیران است. طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مصارف تامیناجتماعی به طور متوسط سالانه ۱۷٫۶ درصد رشد داشته و در مقابل متوسط رشد تعداد مستمریبگیران ۸٫۹ درصد در هر سال بوده است.
ماهانه ۴هزار میلیارد تومان و به عبارتی روزانه ۱۸۲میلیارد تومان بابت تعهدات بلندمدت در سازمان تامیناجتماعی هزینه می‌شود که نشان می‌دهد افزایش رشد مصارف سازمان تامیناجتماعی در بخش مستمری‌ها بر تعداد مستمریبگیران پیشی گرفته است. دلایل مختلفی برای این وضعیت می‌توان بیان کرد، اما این نکته را هم فراموش نکنیم که سازمان تامیناجتماعی در سال‌های اخیر نهایت تلاش خود را کرده که ماده ۱۱۱ قانون تامیناجتماعی درباره مستمریبگیران حداقل‌بگیر را رعایت کند.
* فارغ از آثار مالی و هزینه رعایت ماده ۱۱۱ برای سازمان تامیناجتماعی که به گفته شما طی سال‌های گذشته جدی‌تر دنبال شده، چرا آهنگ رشد تعداد مستمریبگیران این چنین شتابان به جلو می‌رود؟
به نظر ما مهم‌ترین عاملی که باعث‌شده امروزه سازمان تامیناجتماعی در بخش پرداخت‌های خود این چنین زیر فشار باشد، برخی قوانین و مقرراتی است که سال‌های طولانی از مجاری مختلف تصویب شده‌اند و تعهدات سنگینی را بدون هیچ‌گونه محاسبه بیمه‌ای و آکچوئری بر سازمان تامیناجتماعی تحمیل کرده‌اند. اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامیناجتماعی و استفساریه آن در سال۹۰، ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، قانون پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی بر اساس قانون حفاظت در برابر تشعشعات، قانون بازنشستگی جانبازان، آزادگان و معلولان، قانون تعیین‌تکلیف، قانون حمایت از خانواده و… مجموعه قوانینی هستند که هر کدام به نوعی سبد تعهدات سازمان تامیناجتماعی را سنگین‌تر کرده‌اند. درست است که بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از قدیم وجود داشته، اما آیین‌نامه‌ای که در سال ۸۰ به تصویب رسید، ۲۱۸ هزار و ۹۶ نفر بر مستمریبگیران تامیناجتماعی اضافه کرد. استفساریه همین قانون در سال۹۰ به تامیناجتماعی ابلاغ شد که تا به امروز ۱۳۸هزارو۱۶۷ نفر به تعداد بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور این سازمان افزوده است.
به عبارت دیگر، از محل قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در مجموع ۳۵۵هزار نفر را بر سر سفره تامیناجتماعی نشاند. بر اساس اطلاعات و محاسبات سال گذشته، سازمان تامیناجتماعی ماهانه به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور حدود ۶۵۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده است. برای درک بهتر موضوع باید به شما بگویم که ۵۲ درصد هزینه‌های سازمان تامیناجتماعی در بخش پرداخت تعهدات بلندمدت در حوزه مستمریهای مشاغل سخت و زیان‌آور صرف می‌شود. به عبارت دیگر، ۴۲درصد بازنشستگان تامیناجتماعی، پیش از موعد هستند که از این تعداد هم ۵۲درصد بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. در سال۸۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به سازمان تامیناجتماعی ابلاغ شد و اخیرا نیز مجلس بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور را تصویب کرده که تعهد مالی سنگینی برای سازمان تامیناجتماعی ایجاد کرده است. به این ترتیب که قانون‌گذار برای بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت که بیمه‌پردازی آن‌ها از طریق سازمان تامیناجتماعی انجام می‌شود، پنج سال سنوات ارفاقی قائل شده که ماحصل آن ۱۱هزارو۹۲۴ مستمری‌بگیر است و ماهانه نیز ۳۴۰میلیارد تومان به آن‌ها مستمری پرداخت می‌شود. سهم این گروه از بازنشسته‌ها از مجموع بازنشستگان پیش از موعد ۵/۱درصد است. در بازنشستگی‌های پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع که از سال۸۳ اجرایی شد، ۷۸هزارو۱۹۳ نفر مستمری‌بگیر بر خانواده بزرگ بازنشستگان تامیناجتماعی اضافه کرد و هزارو۳۰۲ میلیارد تومان بار مالی روی دست سازمان گذاشت.
بازنشستگی وفق بودجه‌های سنواتی نیز که در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ در قالب بودجه‌های سالانه انجام می‌شد و در سال ۹۲ با نام قانون تعیین‌تکلیف دائمی شد، مزایای بازنشستگی را به افراد دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه ۱۰ سال و کمتر اعطا می‌کند. از رهگذر اجرای این قانون، ۲۳۲هزار نفر از سازمان تامیناجتماعی بازنشستگی گرفته‌اند و ماهانه نیز ۷۰۳میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت می‌شود. این رقم چیزی در حدود ۳۴درصد از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامیناجتماعی است. ۱۳هزارو۵۱۷ نفر نیز وفق قانون بازنشستگی جانبازان و معلولان که در سال۶۷ به مرحله اجرا رسید، از سازمان تامیناجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند که بار مالی آن، ماهانه حدود ۳۸میلیارد تومان و سهم آن نیز ۱٫۵ درصد است. مجموع بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامیناجتماعی بالغ بر ۶۹۱هزار نفر است و ۹۲۴میلیارد تومان از منابع این سازمان را مصروف خود می‌کنند.
* ما بارها از مدیران و مسئولان سازمان تامیناجتماعی شنیده‌ایم که زیر فشار سنگینی برای تجهیز منابع و پاسخگویی به تعهدات در حوزه بازنشستگی هستند. اما آیا اقداماتی هم برای توقف روند افزایشی تعداد مستمریبگیران و کم‌کردن فشارها انجام شده است؟ مواردی از قبیل استفاده من غیرحق از مزایای بازنشستگی و شناسایی و پالایش مستمریبگیران و…
این طور نیست که همه قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد دائمی باشند. مثلا از میان قوانین مربوط به بازنشستگی‌ها برخی از آن‌ها در قالب قوانین برنامه توسعه‌ای کشور مطرح شده‌اند و هم‌اینک نیز عمر آن‌ها به پایان رسیده است. در زمان اجرای قانون تمام کوشش‌ها معطوف بر این بوده که شرایط و ضوابط قوانین مرتبط با بازنشستگی به نحو احسن اعمال شود. سازمان تامیناجتماعی نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بوده و توان داشته کوشیده ضوابط و دستور‌العمل‌های اجرای قوانین را به نحو احسن اعمال کند.
اما آنچه از نظر ما مهمتر است قرارگرفتن در موقعیت درک متقابل است که از نظام قانون‌گذاری کشور انتظار می‌رود، یعنی شرایط به نحوی باید پیش برود که نمایندگان ملت و همین طور دولت به این نتیجه برسند که نمی‌توان هر قانونی را بر سازمان تامیناجتماعی بار کرد. ما قبول داریم قانون‌گذاران نیات خیر دارند، اما توجه کنید زمانی که قانونی به تصویب می‌رسد سازمان تامیناجتماعی چاره‌ای جز اجرا ندارد. مثلا در رابطه با قانون بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت که در سال ۸۷ تصویب شده و مبالغ هنگفتی از درآمدهای سازمان تامیناجتماعی را به خود اختصاص داد، نمی‌توان انتظار داشت افراد برای استفاده از مزایای این قانون هجوم نیاورند.
نکته جالب این است که سال گذشته متممی هم با نام بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سنوات ارفاقی به تصویب رسید که سازمان تامیناجتماعی نیز از موج منفی آن تاثیر گرفت. منظور این است که قبل از تصویب و صدور مجوز اجرای قانون باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شود وگرنه بعد از اینکه قانونی به تصویب رسید جز اجرای قانون، کار دیگری نمی‌توان کرد و طبیعتا از سازمان تامیناجتماعی هم نمی‌توان انتظار ایفای نقش بازدارندگی را داشت. نهایت کاری که سازمان تامیناجتماعی در موقعیت‌های این‌چنینی انجام می‌دهد بالا بردن دقت و حُسن اجرای قانون است و نه بیشتر. با همه این‌ها ابزارهای خاصی در اختیار داریم که می‌توانیم روند رو به رشد هزینه‌ها را مدیریت کنیم.
برای نمونه، در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور که هنوز هم اجرایی می‌شود مرتبا سعی می‌کنیم از طریق شورای عالی حفاظت محیط‌زیست آیین‌نامه‌ای را به تصویب برسانیم که روند صدور احکام بازنشستگی‌های پیش از موعد در این‌گونه مشاغل با رعایت حداکثری ضوابط و مقررات انجام شود. جلسه‌های مشترک زیادی را با اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و پیش‌نویس آیین‌نامه را هم تدوین کرده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده‌ایم. نظارت‌ها بر عملکرد کمیته‌های صدور حکم نیز بیشتر شده و برای کارگاه‌های در حال تعطیلی نیز برنامه‌ریزی‌هایی اختصاصی انجام داده‌ایم. علاوه بر این‌ها برای گروه‌های «الف» و «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور نیز استانداردسازی‌ها انجام شده و به طور دقیق تعریف کرده‌ایم که چه مشاغلی در این گروه‌ها قرار می‌گیرند. بر نقش کارفرمایان برای سالم‌سازی محیط‌های سخت و زیان‌آور و فرصت دوساله‌ای که در اختیارشان است تاکید کرده‌ایم و برنامه‌‌هایی را نیز در دست اقدام داریم.
* نوسانات قیمتی چند ماه اخیر تاثیر زیادی بر قدرت خرید مستمریبگیران گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم که یکی از متغیرهای تعیین مستمری‌هاست به شدت بالا رود و این یعنی افزایش هزینه‌های سازمان تامیناجتماعی در سال ۹۸٫ ارزیابی و تحلیلی از وضع احتمالی مصارف تامیناجتماعی برای سنوات آتی صورت گرفته است؟
دقت کنید سازمان تامیناجتماعی همه ساله بر اساس تکالیف قانونی که عهده‌دار است، فعل و انفعالاتی بر میزان پرداختی‌ها به مستمریبگیران انجام می‌دهد. اگر کارنامه تامیناجتماعی در بخش مستمری‌ها را در چهار، پنج سال گذشته مرور کنید، میزان افزایش مستمری‌ها و نسبت آن با نرخ تورم را درمی‌یابید. در سال‌های گذشته با توجه به ثابت بودن نرخ تورم، مستمریهای بازنشستگان بر نرخ تورم افزون بوده و شکاف درآمد و هزینه سنوات قبل را تاحدودی جبران کرده است.
برای پیش‌بینی وضعیت سال آینده هنوز کمی زود است، اما طبق قاعده، سازمان تامیناجتماعی مکلف است تعیین مستمری‌ها را با توجه به سه فرایند انجام دهد. یکی ماده ۹۶ قانون تامیناجتماعی است که گفته مستمری‌ها سالانه یک بار محاسبه و تعدیل شوند. سازمان تامیناجتماعی در این تعدیل و بازنگری سالانه در حد بضاعت و توان مالی خود و در چارچوب قوانین و مقررات به ملاحظاتی که در سوال شما دیده می‌شود توجه می‌کند، کما اینکه در سال‌های گذشته نیز بر همین اساس اقدام کرده‌ایم.
موضوع دیگر ماده ۱۱۱ قانون تامیناجتماعی درباره مستمریبگیران حداقل‌بگیر است که در این‌باره نیز سازمان تامیناجتماعی دریافتی آن دسته از مستمری‌بگیرانی که زیر حداقل‌ها حقوق می‌گیرند را تا سطح حداقل بالا برده است. مهمتر از همه مزایای جانبی است که به مستمریبگیران تعلق می‌گیرد و به طور متوسط ۲۰درصد مبلغ نهایی مستمری‌ها را تشکیل می‌دهد. سازمان تامیناجتماعی در این موضوع نیز حداکثر مسئولیت‌‌پذیری را از خود نشان داده و در حد بضاعت و توانایی خود برای ارتقای معیشت بازنشستگان کوشیده است. در مجموع حرف من این است که سازمان تامیناجتماعی متناسب با فضا و شرایط بازنشستگان در سال آینده تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
* مدیرکل امور فنی مستمریبگیران تامیناجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو شماره ۱۶۷