محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز دوشنبه (۱۳۹۷٫۶٫۱۹) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های مردم در بازار خودرو» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در بخشی از مطلب خود در این باره نوشت:
اقتصاد بیمار ایران که هاضمه ضعیفی دارد، همواره در مواجهه با انتقال نقدینگی از حسابهای بانکی به بازارهای غیرمولد مانند سکه، ارز، خودرو و مسکن، واکنش تورمی از خود نشان میدهد. درواقع تورم در این مواقع همچون دارویی اشتهاآور ظرفیت بلعیدن سرمایه را در این بازارها به شکلی کاذب بالا میبرد.
اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش حدود ۷۰درصدی نرخ مسکن، توان سرمایه‌گذاری در این بخش پایین بوده و این بار بازار خودرو جور بازار مسکن را نیز کشیده است.
از سوی دیگر، اعمال محدودیت در معاملات ارز و سکه آتی از سوی بانک مرکزی در ماههای گذشته نیز مزید بر علت شد تا برخی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود و اطمینان خاطر از نقدشوندگی مناسب آن پس از سرمایه‌گذاری، خودرو به عنوان یک کالای فیزیکی با دوام و تحت اختیار از هر گزینه دیگری مطمئنتر بیابند.
در شرایط کنونی، مردم ریسک سرمایه‌گذاری در «بازار خودرو» را بسیار کمتر از ریسک سرمایه‌گذاری در «صنعت خودرو» از طریق خرید سهام یا اوراق منتشرشده از سوی خودروسازان می‌دانند. زیرا با توجه وضعیت نابه‌سامان خودروسازان ضمانتی برای بازدهی مناسب سهام آن‌ها وجود ندارد.
اما قطعی انگاشتهشدن تداوم قیمت در بازار خودرو، انتظارات تورمی را به حدی بالا برده که کنترل سرعت افزایش تورم را برای دولت و تحمل آن را برای مردم بسیار سخت خواهد کرد و اقتصاد کشور را با توجه به اثرات تورمی رشد قیمت در این بازار با پدیده «پیش‌بینی تحققیابنده» آن هم از ناگوار مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ پس از فروکش کردن التهاب در بازار، قیمتهایی که در بازار خودرو تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کردهاند، ۵۰ درصد هم کاهش پیدا کنند، برخی از سرمایهگذاران در این بازار که خودرو را با نرخ کاذب و فقط با نیت کسب منفعت خریداری کردهاند، نهتنها سودی نخواهند برد بلکه ممکن است با ضرر و زیان نیز مواجه شوند، مگر آنکه تولید و عرضه خودرو در کشور متوقف یا بسیار محدود شود که با توجه به راهکار سابقهدار «حفظ تیراژ با روش کاهش کیفیت» این نیز بعید به نظر میرسد.