مرتضی مصطفوی* – در دو سال اخیر صنعت خودرو کشور با فرازونشیب‌های بسیاری مواجه بوده است به‌طوری‌که شرایط ایجادشده خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و طی چند ماه اخیر افزایش قیمت سبب هجوم بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به بازار خودرو شده است.
قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده‌ای موثر بوده است اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت آن را “کاهش عرضه” عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی‌اش، در کوتاه‌مدت وجود ندارد. بنابراین با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش قیمت درکوتاه‌مدت می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، اختلاف بین عرضه و تقاضا دچار افزایش مستمر می‌شود.
این روندی است که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون سلسله سیاست‌های محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد کرد که نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها و حاشیه سود بالا در بازار بوده است.
در دی‌ماه ۱۳۹۵ با ابلاغ معاون‌اول ریاست‌جمهوری در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط شرکت‌های غیرنمایندگی اولین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست، منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی شد ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش قیمت در بازار مهیا کرد.
دومین شوک در اوایل تابستان ۱۳۹۶ با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد، اتفاقی که به یک‌باره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه کرد و روند افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفت. در دی‌ماه ۱۳۹۶ با اعلام تعرفه‌های جدید خودرو و فراهم شدن امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت‌ها نداشت، چراکه تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود. بنابراین شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها بودیم.
محدودیت‌ها و اعمال قوانین دست‌وپاگیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا این‌که در سال اوایل ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به‌یک‌باره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود. سیر سیاست‌های محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر، با ایجاد بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار، شرایطی ایجاد کرد که منجر به توقف رشد تقاضای خودروهای خارجی شد. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد. متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است، خودروهایی که کمتر از ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند. بنابراین اولین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است.
هرچند مسئولین وزارت صنعت، براین عقیده اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است ولی آمارها نشان می‌دهد که میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می‌شود که در سلسله سیاست‌های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است. یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می شود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است باید روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل شده یا تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود.
رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا سیاست‌گذاری‌های کلان در دولت جامع و مانع نبوده یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است. این‌که دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد ولی آن‌چه که مشخص است، این است که نتیجه سیاست‌گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، بی‌اطمینانی و افزایش قیمت بوده است، اتفاقی که زمینه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد.
درحال‌حاضر قیمت خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته است که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودروهای چینی که به‌صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می‌شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به‌صورت CKD به‌مراتب بیشتر از واردات خودرو به‌صورت CBU است.
علی‌ای‌حال باید بر این نکته تاکید کرد؛ سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران کنند و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.
* کارشناس ارشد اقتصاد