مرتضی مصطفوی* – صنعت خودرو در حالی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است که دیروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس تعیین شدند.
وضعیت قیمت، عملکرد نامناسب خودروسازان، بی ثباتی بازار از جمله عللی است که نمایندگان مجلس را به سمت بررسی دقیق تر وضعیت بازار خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ کشانده است. این در حالی است که به اذعان غالب کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات صنعت خودرو به نحوه مدیریت آن برمی‌گردد.
متاسفانه سایه سنگین دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور، صدای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس را نیز درآورد. فولادگر چند روز پیش در گفتگو با اقتصادخودرو ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان صراحتا بیان کرد که ۴ عضو از ۵ عضو هیأت‌مدیره ایران‌خودرو در اختیار دولت است.
نه‌تنها شرایط کنونی صنعت خودرو بلکه تمامی قواعد و اصول مدیریتی و اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که حیات هر صنعتی منوط به مشارکت فعال بخش خصوصی است. موضوعی که در صنعت خودرو عکس آن به وقوع پیوسته است.
متاسفانه خصوصی سازی واقعی خودروسازان نه تنها در برنامه دولت نیست بلکه رفتار نهادی همچون شورای رقابت نیز همسو با دولتی تر شدن صنعت خودرو است.
رسالت ذاتی شورای رقابت، توسعه فضای بخش خصوصی و کاهش انحصارگری در اقتصاد است. این در حالی است که برخی از لوایح و مصوبات این شورا ضد رقابت است. به طور مثال می توان به جلسه امروز شورای رقابت اشاره کرد که قرار است در خصوص همین موضوع برگزار شود.
بررسی ها نشان می‌دهد که مصوبه خاص شورای رقابت مبنی بر نظارت سهامداران بخش خصوصی بر مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مغایر با قانون تجارت است.
قدر مسلم انتظار از شورای رقابت و رییس آن که یک اقتصاددان است، این است که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازان مهیا کند. بدیهی است شورای رقابت به طور ذاتی باید با دولتی‌تر شدن خودروسازان مقابله کند.
این‌که چه کسانی از دولتی‌تر شدن خودروسازان منفعت می‌برند سوال مهمی است که باید مورد توجه وزارت صمت و دستگاه های نظارتی قرار گیرد. درهرحال باید دید که شورای رقابت در جلسه امروز به رقابتی شدن خودروسازی کمک خواهد کرد و یا سهم اندک بخش خصوصی در خودروسازان را نیز به چالش خواهد کشید.
* کارشناس ارشد اقتصاد