محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «کمک دولت آمریکا به صنعت خودروسازی و مقایسه با صنعت خودرو ایران» پرداخت.
به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
نوامبر ۲۰۰۸ (آبان ۱۳۸۷) بود که شرکتهای عمده خودروسازی آمریکا -فورد، جنرالموتورز و کرایسلر- خواستار دریافت کمک مالی دولت شدند و درمورد تاثیر مشکلات این صنعت بر شرایط اقتصادی آمریکا هشدار دادند. مدیران این سهشرکت با حضور در برابر یک کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا از کنگره این کشور خواستند بهمنظور جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خودروسازان، هرچه زودتر مبلغ ۲۵میلیارددلار برای وام اضطراری به این صنعت تخصیص یابد.
استدلال آنها این بود که ورشکستگی خودروسازان بزرگ آمریکا عواقبی فاجعهبار برای کل اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. دولت آمریکا در آن زمان صندوقی به مبلغ هفتصدمیلیارددلار برای کمک به موسسات مالی و جلوگیری از بروز ورشکستگی در این بخش درنظرگرفته بود و خودروسازان آمریکایی خواستار آن بودند که دولت بخشی از منابع این صندوق را برای کمک به این صنعت اختصاص دهد.
هرچند نمایندگان دموکرات که اکثریت کرسیهای مجلس سنا و کنگره را در اختیار داشتند، در این خصوص حامی خودروسازان بودند اما وزارت خزانهداری آمریکا تسهیلات این صندوق را تنها شامل حال نهادهای مالی میدانست.
نمایندگان جمهوریخواه کنگره هم موافق این وزارتخانه بودند و میگفتند خودروسازان به دلیل ناکارآمدی و عملکرد رقابتی با خطر ورشکستگی مواجه هستند و کمک به بقای این قبیل شرکتها بهمنزله حمایت از بنگاههایی است که کارایی اقتصادی ندارند.
آنها تاکید میکردند خودروسازی آمریکا با مشکلاتی ریشهدار مواجه است که باید بهطور ساختاری حل شود و تزریق منابع مالی، صرفا جنبه مسکن موقت خواهد داشت و باعث خواهد شد این شرکتها باز هم برای دریافت کمک به دولت مراجعه کنند.
درنهایت اما نگرانیها نسبتبه آثار گسترده سقوط صنعت خودرو آمریکا و موج بیکاری متعاقب آن، موجب شد دولت مجاب به کمک به سه شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا (مشهور به Big Three) در قالب تملک سهام تضمینی آنها در برابر اعطای منابع مالی شود و قرار شد پس از رفع مشکلات و بهبود شرایط، مبلغ پرداختشده با فروش سهام به خزانه دولت بازگردد.
این طرح به مدت ۵سال از مارس ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۴ که آخرین سهام تملکشده توسط دولت، در بازار سهام فروخته شد، ادامه داشت. حجم کلی کمکها در این طرح ۸۰میلیارددلار (معادل ۰٫۴۶درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا) بود.
دولت فدرال در ازای این کمکها تعهداتی را از خودروسازان اخذ و آنها را ملزم به اقداماتی مانند الزام ادغام کرایسلر با فیات، فروش برخی داراییها و تعیین استانداردهای جدید برای افزایش رقابتپذیری خودروهای آمریکایی با خودروهای ژاپنی و آلمانی کرد.
با اجرای این طرح نهتنها سه میلیون شغل وابسته به صنایع خودرو حفظ شد بلکه خودروسازان تا پایان آن ۳۴۰هزار شغل جدید ایجاد کردند. در ایران نیز وقتی کمپین تحریم خرید خودرو (در سال ۱۳۹۴) در جامعه شکل گرفت، دولت معادل ۰٫۲۲درصد از تولید ناخالص ملی را به طرح وام خرید خودرو اختصاص داد اما هیچ شرط مشابهی را برای خودروسازان نگذاشت، شروطی که اگر وضع و اجرا میشد، شاید امروز حال و روز دو شرکت بزرگ خودروساز که بهنوعی Big Two ایران محسوب میشوند، اینگونه نبود.