رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به راهکارهای کاهش نرخ سود تسهیلات گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، همچنین دولت باید بدهی خود را به بانکها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز باید فکری شود تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند.
به گزارش نگاه اقتصادی، علی دیواندری در برنامه تیتر امشب در پاسخ به اینکه آیا نرخ بالای سود تسهیلات بانک ها به علت سود ۳۴ درصدی بدهی آنها به بانک مرکزی است٬ گفت: ۳۴ درصد سود بدهی جریمه ای برای بانک هاست، چرا که یکی از مواردی که پایه پول را افزایش میدهد بدهی بانکها به بانک مرکزی است و برای جلوگیری از ایجاد بدهی این جریمه لحاظ شده است.
وی افزود: منابعی که بانکها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند از لحاظ عددی مهم نیست و بانک مرکزی کار اقتصادی انجام نمی‌دهد که بخواهد سود بگیرد و این جریمه به این دلیل لحاظ شده که استقراض بانکها از بانک مرکزی آثار تورمی دارد.
دیواندری ادامه داد: چنین کاری اقتصادی نیست که ۳۴ درصد جریمه بدهیم و از مشتری ۲۱ تا ۲۲ درصد سود بگیریم در نتیجه جریمه بدهی نمی‌تواند دلیلی برای سود بالا باشد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود نه از نظر بانک مرکزی و نه از نظر بانک ها قابل قبول نیست، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی تاکید کردند که نرخ سود باید کاهش یابد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در شرایط اقتصاد نرمال وقتی تورم پایین می آید باید نرخ سود هم پایین بیاید، شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵ درصد را تعیین کرده اما عملاً اتفاق نیفتاده است که در این زمینه باید دلایل آن را بررسی کرد.
وی با اشاره به دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود افزود: بانک ها با تنگنای اعتباری مواجه اند و یکی از دلایل دیگر بازارهای رقیب است؛ زمانی که سایر موارد هماهنگ نباشد نمیتوان به صورت دستوری نرخ سود را پایین آورد.
دیواندری ادامه داد: زمانی که اوراق بدهی با سود بالای ۲۰ درصد عرضه می‌شود و خودروسازها بانکداری می‌کنند و سود ۲۵ درصدی به مشتریان می‌دهند، اگر بخواهیم برای بانکها به صورت دستوری سود ۱۵ درصدی در نظر بگیریم، شاهد فرار سپرده‌ها از بانک ها خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قوی عمل می‌کند و برای اغلب بانک های متخلف پرونده تشکیل شده است، اما بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند مشکل سود بانکی را حل کند، چراکه اقتصاد ما سیستمی است و نمیتوان در این زمینه جزیره‌ای عمل کرد؛ ما در گذشته تجربه سود ۱۲ درصدی نیز داشته ایم اما مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشد بلکه بیشتر نیز شد.
دیواندری با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته برنامه جدی برای کاهش نرخ سود را در دستور کار داشته است که مهمترین اقدام ورود به بازار بین بانکی بود که در اثر آن سود بین بانکی از حدود ۲۹ به ۱۷ درصد رسید.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اما پس از آن اتفاقاتی افتاد که بخشی از آن مربوط به اقتصاد کلان و بخشی دیگر مربوط به بانکها بود؛ در اقتصاد کلان دولت با کسری بودجه مواجه است که نتیجه آن انتشار اوراق بدهی با سود ۲۳ تا ۲۴ درصد است که تبدیل به بازار رقیب برای سپرده بانکی شده است.
وی با بیان اینکه هر زمانی در بحث اقتصادی کارشناسی عمل نکرده ایم و برای کسب رضایت کوتاه مدت احساسی عمل شده ضربه خورده ایم، افزود: زمانی با فشار تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت شد که این امر باعث شد بانکها به سوی بنگاه‌داری بروند.
دیواندری با اشاره به راهکارهای کاهش سود تسهیلات گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، همچنین دولت باید بدهی خود را به بانکها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز باید فکری شود تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برنامه ویژه و بسیار مهمی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داد برخورد با موسسات غیرمجاز بود که تحت نظر بانک مرکزی نبودند و سود بالا پرداخت می کردند؛ در این زمینه بانک مرکزی به هیچ عنوان چشم پوشی نکرد و تعیین تکلیف این موسسات یکی پس از دیگری در دستور کار بانک مرکزی است.
وی در پایان افزود: برای بازارهای رقیب نیز پیشنهادی مطرح شده که تشکیل شورای ثبات مالی است تا بانک مرکزی سایر بازارها را نیز کنترل کند.
* کاهش فشار ترازنامه‌های سمی با تشکیل بانک‌های تسویه
رییس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها» که در روز دوم بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک ها در صندوق توسعه ملی؛ گفت: تشکیل بانک های تسویه می تواند فشار ترازنامه سمی را بامکانیزم حرفه ای نجات دهد.
علی دیواندری اظهار داشت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها حالت عادی داشته و روی نرخ های معمول قرار دارد؛ در این شرایط انتظار داریم بانک ها وظایف حرفه ای خود را انجام داده و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می شد.
وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده ای می گویند بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این عده یا بانک را نمی شناسند و یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی بر روی ترازنامه آنها دارد و هزینه بانک ها را به شدت بالا می برد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته ای مواجه هستیم که با روش های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان وصول این مطالبات را دارد.
دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می گیرد اما اگر تسهیلات نکول شد، آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود در آورد؟؛ بانک ها نمی توانند این وثایق را بردارند زیرا جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد سود روی سود شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره ای جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده های کوچک، در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذیربط به چاره اندیشی بپردازیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: دولت آمریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد.
دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک ها باید بر روی روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف ۱۵ درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و سود ۱۸ درصدی تسهیلات تعیین کرده است اما علت عمل نشدن به این نرخ ها دلایلی دارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ های بالا معامله می شود.
وی وضعیت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می کنند.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک ها در صورتی که مدل کسب و کار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند ؛ بی فایده است ، گفت:این امر پیش نیاز افزایش سرمایه و کمک های دولت دانست.
دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر زمانی بانک یا موسسه ای با مشکل مواجه شد خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاستگذار پولی برهم می ریزد.