بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی اتهام ها درباره سیاسی‌کاری برای اعلام آمارهای رشد اقتصادی دولت پیش را رد کرد.
به گزارش نگاه اقتصادی، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این امر را «تغییر سال پایه و به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید» اعلام کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد، امروز نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت پیش را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند.
معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی با رد هرگونه سیاسی کاری بانک مرکزی تاکید کرد این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالیانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، در ارقام پیشین بازنگری و آن را نهایی می‌کند.
علیرضا قائدی اضافه کرد: تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری برای به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فناورانه و نهادی اقتصاد برای افزایش سطح دقت و قابلیت اتکای ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
وی افزود: همچنین تغییر سال پایه به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ به ترتیب ۵٫۸، سه و منفی ۵٫۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این دوره زمانی به ترتیب ۶٫۵، ۴٫۳ و منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد.
قائدی ادامه داد: بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵٫۸ درصد به منفی ۶٫۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری برای نهایی کردن ارقام حساب های ملی است.
وی تصریح کرد: همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ به علت تحول ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت می کند.
قائدی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ در ۲سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶٫۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷٫۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود.
وی همچنین گفت: مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد در سال پایه ۱۳۹۰ بیشتر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ روبرو شدند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰٫۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰٫۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسید.
وی افزود: بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این زمینه را به طورکامل ملغی و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند.
قائدی بیان کرد: از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود افزون بر پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.
به گفته وی، برای تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به جای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف یا افزایش برخی فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل کشور (نسبت به سال پایه قبل) و… می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی یا فعالیتی (بخش) و ارتقای کیفی آمار حساب های ملی شود.