سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به صورت یک طرح ملی آغاز به کار کرد. براساس این طرح در سال ۱۳۹۰ با مصوبه شماره ۱۶۵۳۸۹ت/۴۶۸۴۹ک هیأت دولت تحت عنوان «آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» تمام دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از این سامانه شدند.
به گزارش نگاه اقتصادی، فعالیت سامانه «تاد» در دولت یازدهم به موازات اهداف کلان و بلندمدت دولت مبنی بر توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اداری اجرایی شد و توسعه بیشتری پیدا کرد. عملیاتی کردن مصوبه الزام تمام دستگاه های اجرایی به انجام همه معاملات اعم از خرید جزیی و متوسط، مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است.
این سامانه در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به قوانین موجود مبنی بر حق شهروندان برای دسترسی با شفافیت به اطلاعات اقتصادی ایجاد شده است.
* سامانه تدارکات الکترونیکی دولت چیست؟
«ستاد» سیستم (پرتال جامعی) به منظور انجام معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دستگاه های اجرایی در بستر وب است. سامانه به دستگاه های اجرایی این توانایی را می دهد که تمام مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را برای دستگاه ها و در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.
تمام صاحبان مشاغل، دارندگان کسب و کارهای گوناگون در تمام سطوح و اصناف می توانند در معاملات دولتی برحسب نیازها و درخواست های شان مشارکت نمایند. فراخوان های سامانه پس از ثبت، در صفحه اصلی سامانه منتشر و از این طریق بستری برای تعامل مستقیم و بی واسطه تامین کنندگان با دستگاه های اجرایی فراهم می شود.
به این ترتیب دستگاه های اجرایی می توانند به وسیله این سامانه تمام مراحل معامله (ثبت، انتشار فراخوان، ارسال پیشنهادات توسط تامین کنندگان/ مزایده گران، بررسی پیشنهادات و اعلام برنده، انعقاد قرارداد، ارسال/دریافت کالاها و پرداخت وجه و تسویه را به صورت متمرکز، یکپارچه، استاندارد و منطبق با تمام قوانین و مصوبات انجام دهند.
در فرایند راه اندازی «ستاد» از تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه تجارت الکترونیک از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی بهره گرفته شده است.
«ستاد» یکی از بزرگ ترین سامانه های معاملاتی دولتی است که با تعامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه به جایگاه قابل توجهی دست یافته است. قوه مقننه به عنوان وضع کننده قوانین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است به عنوان متولی اجرای این طرح و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور در مقام ناظر بر نحوه اجرای کار، سه اهرم قوی در پیشبُرد فعالیت های «ستاد» به شمار می آیند.
* زیرساخت های قانونی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
– قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۳
– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
– برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۴
– اسناسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸
– مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت ۴۴۸۹۷ن مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹(در خصوص ایجاد سامانه جامع اموال و سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه های اجرایی)
– آیین نامه فعالیت سامانه «ستاد» مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۰
– مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۰/۱۱/۹۲
– ابلاغیه معاون اول رییس جمهور در خصوص مکلف نمودن دستگاه های اجرایی بند(ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات برای به انجام رساندن کلیه معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
– ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
– تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
– ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
* مزایای سامانه در ایران
– مزایا برای تامین کنندگان
دسترسی به فرصت های معاملاتی، ایجاد فضای رقابتی، امکان معامله بی واسطه با دستگاه های اجرایی، برخورداری از تخفیف یا معافیت مالیاتی، انجام معامله فراتر از منطقه جغرافیایی (فرامحلی) از مهم ترین مزایای این سامانه برای تامین کنندگان محسوب می شود.
– مزایا برای دستگاه های اجرایی
ایجاد عدالت و شفاف سازی معاملات، اولویت دادن به کالاها و تولیدات داخلی، دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه بندی شده و به روز، مستندسازی عملیات مالی، کارایی و امنیت فرایند معاملات و کنترل قوانین به صورت خودکار، از مهم ترین مزایای این سامانه است. هم چنین سامانه «تاد» موجب می شود که سازمان برنامه و بودجه برای برنامه ریزی و بودجه بندی سال آینده خود به پشتوانه آمار و اطلاعات خرید دستگاه های دولتی در سال قبل، خریدهای تضمینی برای سال آینده خود را با هزینه و ریسک خیلی کمتر انجام دهد.
* دست آوردهای سامانه
با تسریع در روند توسعه و گسترش این سامانه نتایج مهمی حاصل شده است که از آن جمله می توان به توسعه تولید داخلی و افزایش واردات متمرکز، شکل گیری بانک اطلاعاتی جامع تأمین کنندگان، کنترل قاچاق، توسعه عدالت و مبازه با فساد، تنظیم بازار رقابتی، صرفه جویی در هزینه به ویژه هزینه های برگزاری مناقصات و مزایده ها اشاره نمود.
* بررسی سامانه در سطح بین المللی
در سطح جهان کشورهای بسیاری از تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، سنگاپور، هند، کُره، هنگ کنگ، ژاپن، چین، ترکیه، عربستان سعودی و… از مهم ترین کشورهایی هستند که بستری جهت تدارکات الکترونیکی دارند.
از مهم ترین دست آوردهای تدارکات الکترونیکی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توان به مواردی چون صرفه جویی در هزینه های برگزاری مناقصه حدود ۶/۶ میلیون یورو در سال، صرفه جویی ۳۶درصدی در هزینه های مستقیم خرید، صرفه جویی ۱۸درصدی در هزینه های مستقیم مزایده و صرفه جویی بین ۲۸ تا ۹۰یورویی در هر تراکنش خرید بوده است.
* «ستاد» و شاخص توسعه دولت الکترونیک
شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص خدمات آنلاین(برخط)، زیرساخت های فن آوری اطلاعات و منابع انسانی تشکیل می شود که ایران با توسعه زیرشاخص خدمات برخط، توانسته است رتبه خود را در سطح جهانی بهبود بخشد.
پرواضح است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از بسترهای دولت الکترونیک به طور مستقیم در رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیک (e-Government) و مشارکت الکترونیکی (e-Participation) موثر بوده است. آمار و ارقام موجود از شاخص توسعه الکترونیکی دولت نیز ارتباط معنادار میان ارتقای ۲۰ رتبه ای شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نشان می دهد.
بدین معنا که از سال ۱۳۹۶ که الزام به انجام معاملات دستگاه های اجرایی در سامانه به صورتی فراگیر و دقیق اجرایی شد شاهد رشد چشمگیر شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورمان در سطح جهانی بوده ایم. به استناد آخرین ارزیابی سامان ملل متحد، شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۵، در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ با امتیاز ۴۶صدم و در گروه کشورهای با جایگاه متوسط و در سال ۲۰۱۸ با کسب امتیاز ۶۰صدم به جایگاه ۸۶ و درگروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقا یافته است.
مطابق این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقا را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. در زمینه شاخص مشارکت الکترونیک نیز ایران با رشدی قابل توجه به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.
* «ستاد» و شفافیت سازی فرایندها
شفافیت به معنای حق اطلاع یافتن منظم و دقیق و به هنگام همه شهروندان از تصمیمات و سیاست ها و نحوه اجرا و نتایج آن در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که از سوی سیاست گزاران نظام و دولت اتخاذ و اجرا می شود. در سال های اخیر شفاف سازی فرایندها به ویژه در حوزه تجارت و معاملات دولت یکی از اولیت های مهم در کشور ایران بوده است.
گسترش شفافیت در حوزه های کلان به ویژه اقتصادی موجب «بازدارندگی و پیشگیری از جرایم اقتصادی»، «افزایش میزان نظارت مردم در اداره کشور»، «ارتقای پاسخ گویی و مبارزه با فساد» و «افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی» خواهد شد.
در این راستا ستاد با ایجاد امکان دسترسی گسترده و آسان تامین کنندگان به معاملات، ایجاد فضای رقابت و شرایط یکسان برای شرکت کنندگان در معاملات، برقراری عدالت در جامعه، ایجاد اتاق شیشه ای برای داد و ستد دستگاه های اجرایی، شفاف سازی و سالم سازی معاملات دولتی، کاهش فساد و شائبه فساد در فرایندهای معامله های دستگاه های اجرایی دولت، ردیابی فعالیت های طرفین معامله ها، جلوگیری از زدوبندها و افشای قیمت ها، پیروی از سیاست های یکسان و مشترک در معامله ها و هم چنین ایجاد امکان نظارت برخط برای نهادهای نظارتی از جمله تاثیرهای سامانه در حوزه شفافیت سازی قلمداد می شود.
*«ستاد» و مبارزه با فساد
با توجه به گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راهکار پیشنهادی جهت کاهش فساد در فرایند تدارکات دستگاه های اجرایی دولت قلمداد می شود. تغییرات مثبت امتیاز ایران در شاخص جهانی ادراک فساد (CPI) نیز سندی بر این مدعاست. نمره شاخص CPI، بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و هرچه امتیاز کشورها به ۱۰۰ نزدیک تر باشد نشانه عدم فساد است.
به استناد شاخص CPI کشور ایران در سال ۲۰۱۳ رقم ۲۵ را به خود اختصاص داده است و با رشدی مثبت در جایگاه عدم فساد این رقم به عدد ۳۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. لازم به ذکر است که مطابق با این شاخص ایران در رده ۱۳۰ شاخص ادراک فساد در سطح جهان قرار دارد.
* عملکرد سامانه
درحال‌حاضر نزدیک به ۶۰ هزار تامین کننده در این سامانه عضویت دارند و برآورد می شودکه این تعداد قابلیت افزایش تا ۳۰۰هزار تامین کننده را داشته باشد؛ هم چنین ۴۲۰۰ دستگاه اجرایی عضو این سامانه هستند که با توجه به این که در مرحله اول فقط دستگاه هایی که مشمول قانون برگزاری مناقصات بوده اند در این سامانه عضو شده اند با اضافه شدن سایر دستگاه ها این تعداد به حدود ۱۰هزار دستگاه خواهد رسید.
در حوزه فرایندهای داخل سامانه تا شهریور ماه ۱۳۹۷ تعداد مناقصه ها بیش از ۳۰هزار عدد، تعداد مزایده ها بیش از ۱۰۶ هزار و تعداد معامله ها از جنس خرید به تعداد ۳۵۰ هزار عدد بوده است.
*نحوه عضویت در سامانه
۱- انجام مراحل ثبت نام اولیه
ثبت نام غیرحضوری(آنلاین) : از طریق مراجعه به سایت سامانه و دریافت کد رهگیری
ثبت نام حضوری و ارایه مدارک به دفتر ثبت نام و دریافت مشخصات کاربری
۲- دریافت امضای الکترونیکی(تامین کننده: اختیاری/ مناقصه گر و مزایده گر: اجباری)
۳- تایید سند «شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی»
۴- آموزش حضوری و غیرحضوری
۵- تکمیل اطلاعات کالای قابل ارایه/ مناطق ارایه و… (برای تامین کننده/ مناقصه گر)
۶- فعال شدن در سامانه
با این اوصاف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بستری را در فضای وب برای معامله میان صاحبان کسب و کار و تامین کنندگان و دستگاه های اجرایی ایجاد می کند. افرادی که در عرصه کسب و کار فعالیت می کنند با رجوع به سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir و ثبت نام در آن می توانند از مزایا و فرصت های خرید و فروش، مناقصه و مزایده بهره مند شوند.
منابع
www.transparency.org/country/IRN
Unpan.org/e-government, E-Government Survey 2018
www.setadiran.ir
www.mimt.gov.ir