محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله امروز (دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «درصد لحاظ شده برای هزینههای سربار خودروسازان و رضایت قطعهسازان از نحوه محاسبه تغییرات قیمت مواد اولیه در قیمت جدید خودروها» پرداخت.
سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اعضای هیأتمدیره انجمن قطعهسازان در نشست اخیر خود ضمن اعلام رضایت از نحوه محاسبه قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان توسط سازمان حمایت، عنوان کردند که قیمتهایی اعلام خواهد شد، رضایت خودروسازان را جلب نکرده است.
گفته میشود سازمان حمایت در محاسبات خود پارامترهایی ازجمله قیمت مواد اولیه و قطعات، هزینههای بانکی و مالیاتی و دستمزدها را در نظر گرفته و برای هزینههای سربار نیز سقف ۱۲ درصد قیمت تمامشده را لحاظ کرده که مورد رضایت خودروسازان نیست اما در بخش مواد اولیه که مربوط به قطعات میشود، فرمول مورد نظر، رضایت قطعهسازان را جلب میکند.
برخی کارشناسان در این باره معتقدند اصلاح قیمت خودرو بهتنهایی نمیتواند گرهگشای هزینههای سرباری باشد که طی سالها به خودروسازان تحمیل شده است، هزینههایی نظیر نیروی انسانی مازاد یا حتی هزینههای ناشی از حفظ برخی از شرکتهای زیرمجموعه زیانده ازجمله هزینههایی هستند که خودروسازان برای کاهش آن اختیار لازم را ندارند.
خودروسازان تا پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا هر سال بیش از یک میلیون خودرو تولید میکردهاند. بر این اساس، بهطور متوسط هر کارگر در سال حدود ۷ خودرو تولید میکند که نشاندهنده بهرهوری بسیار پایین در این صنعت و ضرورت تعدیل نیروی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در آن است.
اما خودروسازان معتقدند نمیتوان سقفی برای این هزینههای سربار در فرمول قیمتگذاری در نظر گرفت مگر آنکه دولت منابع و تسهیلات لازم را برای جبران این هزینهها در اختیار آنها قرار دهد.
سوی دیگر صنعت خودرو، قطعهسازان هستند که از بخش خصوص برآمدهاند و هزینههای سربار خودروساز متوجه آنها نیست. قطعهسازان با مشکلات عدیدهای همچون موانع تأمین ارز و کمبود نقدینگی مواجه هستند اما در زمینه قیمتگذاری خودرو بحثی جز لحاظ شدن افزایش قیمت مواد اولیه ندارند.
تقاضای قطعهسازان اعلام هرچه سریعتر قیمتهای جدید و بهروزآوری نرخ خرید خودروسازان از آنان است، چرا که هماکنون با زیان حدود ۵۰ درصدی در حال فعالیت هستند و این مساله نهتنها توان تولید را از قطعهسازان سلب کرده بلکه روند نقدینگی آنان را روزبهروز کاهشیتر کرده است.
برآورد قطعهسازان این است که در صورت اصلاح قیمتها مبتنی بر افزایش ۱۵۱ درصدی نرخ مواد اولیه، طی ۶ تا ۸ هفته میتوانند تولید خودرو را ریکاوری کنند و به تولید حداقلی و تامین قطعات روزانه ۲هزار خودرو برای هر خودروساز بپردازند.
برای آنها احتساب دقیق تغییرات قیمت مواد اولیه مساوی است با توقف روندی بیکاری ۱۴۰هزار کارگر قطعهسازی و تعطیلی ۲۶۰ کارخانه قطعهسازی انجامیده است.