بحث در مورد راهاندازی کانال ویژه مالی برای ایران از سوی سه کشور اروپایی امضاکننده برجام در حالی ادامه دارد که برخی گروهها سعی در تقلیل اهمیت این سازوکار حمایتی و جایگاه آن در تجارت خارجی ایران دارند.
اما اگر سیر شکلگیری این سامانه و حواشی آن را در ۹ ماه اخیر مرور کنیم، چرایی زمانبر بودن این فرایند و محدودیتهای کنونی مترتب بر آن را در خواهیم یافت.
با خروج آمریکا از برجام، بار دیگر بحث قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت به میان آمد اما سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار آن شدند که بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شامل حال سوئیفت نشود.
به‌رغم این درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا در آبان‌ماه امسال اعلام کرد دسترسی بانک مرکزی ایران به سوئیفت قطع شده است و بار دیگر تسویه‌حساب‌های مرتبط با صادرات و واردات ایران دشوار می‌شود.
بر این اساس، مقامات اروپایی به دنبال برنامه‌ریزی برای معرفی نظام جایگزین سوئیفت برای انجام پرداخت‌ها به ایران برآمدند اما اعلام کردند که فرایند آن طولانی خواهد بود و تا چند ماه آینده آماده نخواهد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدا اتریش را به‌عنوان بهترین نامزد میزبانی مکانیزم ویژه مبادلات مالی با ایران تشخیص دادند، اما اتریش علاقه‌ای به این کار نشان داد. نام بلژیک و لوکزامبورگ هم به‌عنوان میزبان‌های احتمالی به میان آمد، اما بلژیک و لوکزامبورگ نیز امتناع کردند. سرانجام سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به ترتیب میزبانی، مدیریت و حسابرسی این سازوکار مالی را برعهده گرفتند.
این در حالی است که دو کشور دیگر باقیمانده در توافق برجام یعنی چین و روسیه نیز در ماههای گذشته جز انتظار برای تعیین تکلیف این سازوکار که در ابتدا به عنوان SPV (مکانیزم ویژه مبادلات مالی با ایران) نام برده میشد، اقدام مؤثری انجام ندادند و حتی بزرگترین حامی تبادلات مالی ایران یعنی کونلونبانک چین نیز از همکاری با تجار و تولیدکنندگان ایرانی پا پس کشید.
حال نیز بر کسی پوشیده نیست که سازوکار این کانال مالی مانند سوئیفت نیست بلکه به مثابه صندوقی مختص ایران است؛ بر این اساس، بدون آن‌که پولی بین ایران و کشورهای اروپایی خریدار نفت ایران رد و بدل شود، ایران می‌تواند ما به ازای صادرات نفتی و غیرنفتی خود، کالا و خدمات از اروپاییها خریداری کند که در گام نخست محدود به خرید کالاهای بشردوستانه و غیرتحریمی یعنی غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سه کشور مذکور خواهد بود و در مراحل بعد مشروط به رعایت استانداردهای FATF به خرید کالاها و خدمات خارج از تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل از دیگر کشورهای اروپایی و غیراروپایی تعمیم خواهد یافت.
بدین ترتیب در مرحله نهایی کالاها و خدماتی نیز که آمریکا با خروج از برجام مشمول تحریمهای خود کرده است، قابل خریداری خواهد بود. در این سازوکار، تجار و خریداران ایرانی می‌توانند از محل وجوه واریزشده به این صندوق، حواله ارزی دریافت کنند و خرید خود را در کشور مقصد انجام دهند.
بنابراین همانطور که نایبرییس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است «اینستکس» از نظر استقلال اروپا در مقابل آمریکا مهم و نافع است.