معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور از صادرات ۸۴۰ میلیون دلاری کالا از هفت منطقه آزاد در سال ۹۵ خبر داد.
به گزارش نگاه اقتصادی از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، مهدی بازارگان در نشست با فعالان اقتصادی جزیره قشم گفت: میزان صادرات مناطق آزاد کشور در سال ۹۴ حدود ۶۴۰ میلیون دلار بود که سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
وی افزود: افزایش صادرات از مناطق آزاد با توجه به سهم ۳۰ درصدی آنها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفت و اگر چنین سیاست هایی از ۱۰ سال پیش پیگیری می شد، امروز سهم صادراتی این مناطق بسیار چشمگیرتر بود.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد: برنامه های ویژه ای برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی در مناطق آزاد طی سال جاری تبیین شده که افزایش ۳۰ درصدی صادرات نسبت به سال ۹۵ مهمترین آنهاست و مبنای اصلی حمایت دبیرخانه از این مناطق به میزان صادرات تولید کنندگان آنها بستگی خواهد داشت.
او اضافه کرد: کمرنگ شدن بحث قاچاق کالا در مناطق آزاد به افزایش تولید صادرات محور در این مناطق بستگی دارد و در این راستا باید در زمینه انتقال فناوری های پیشرفته به سرزمین اصلی، تسهیل در تولید و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اقدام شود.
بازارگان تاکید کرد: مبادی ورودی مناطق آزاد باید به دریچه ای برای صادرات تولید تبدیل شوند و مهمترین امتیاز اقتصاد مقاومتی، مصون کردن کشور در برابر آسیب های خارجی است که این مهم با صادرات تولیدات داخلی امکان پذیر می شود.
وی افزود: ۳۸ سال پس از انقلاب با گذر از برهه های مختلف و موفقیت جوانان کشور در عرصه های مختلف علمی و صنعتی، مبادی ورودی کشور نباید همچنان به روی محصولات خارجی باز باشد و مناطق آزاد باید به مبادی صادراتی تبدیل شوند.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عنوان کرد: ارزش هر منطقه آزاد به میزان موفقیت آن در زمینه عمل به اقتصاد مقاومتی بستگی دارد و در این راستا رویکرد حمایت از تولید و بازار داخلی است و باید با راهکارهای مختلف از تولید کنندگان حمایت کنیم.
او در ادامه به ارایه اظهارنامه های مالیاتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: سواستفاده از قوانین و مقررات ویژه این مناطق توسط برخی متخلفان موجب شد تا قانونگذار به وضع قوانین جدید از جمله اظهارنامه های مالیاتی اقدام کند.
بازارگان ثبت بی رویه شرکت ها در مناطق آزاد را از جمله اقدام های گریز از قانون عنوان کرد و افزود: بسیاری از شرکت ها در با هدف های خاص و سو استفاده در این مناطق به ثبت رسیده و از این رو ارایه اظهارنامه می تواند تا حدودی در جلوگیری از بروز تخلف ها موثر واقع شود.
نمایندگان فعالان اقتصادی حوزه های صنعت، تولید و تجارت جزیره قشم نیز در ادامه مسایل خود را در زمینه ابهام های مالیاتی، گازرسانی به شهرک های صنعتی، صادرات تولیدات از مبدا قشم به خریداران خارجی، کاهش هزینه های پروانه کسب و تمدید آن و برنامه ریزی برای افزایش سفرها به قشم طرح کردند.