زنجیره تأمین خودروسازی ایران بیش از ۶۰درصد به خارج کشور وابستگی دارد و این موضوع در شرایط تحریم بیش از پیش این صنعت را رنج میدهد. البته همواره ظرفیت بالایی برای کاهش این وابستگی وجود داشته که به دلایلی بالفعل نشده است؛
از یکسو خودروسازان مدعیاند قطعهسازان داخلی حاضر به سرمایهگذاری برای افزایش عمق داخلیسازی قطعات نیستند و از سوی دیگر قطعهسازان همواره تیراژ پایین و غیراقتصادی محصولات خودروسازان را مانع توجیهپذیری سرمایهگذاری برای ساخت داخل کردن برخی قطعات میدانند.
در این میان، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر نگاه قطعهسازان داخلی به تیراژ ایرانخودرو و سایپا و دیگر خودروسازان نباشد و تولید برای خودروسازان خارجی را نیز هدفگذاری کنند، توسعه داخلیسازی برای آنها مقرون بهصرفه خواهد بود. اما تولید برای آنسوی مرزها نیز اما و اگرهایی دارد که گاه فراتر از مسائل اقتصادی است.
در شرایط حاضر اما متولیان صنعت خودرو باید بهجای پرداختن به این حرفها یا اکتفا به شعار افزایش سطح خودکفایی، این طرح را با کار کارشناسی و توجیه اقتصادی تبدیل به فرصتی جذاب برای سرمایهگذاری کنند.
تجربه اجرای نسبتا موفق چنین طرحهایی را پیش از صنعت خودرو میتوان در صنعت نفت جستوجو کرد. اولویتبندی تجهیزات مورد نیاز صنایع نفتوگاز، برآورد میزان داخلیسازی آنها، گردآوری بانک اطلاعاتی از توانمندیهای سازندگان داخلی و درنهایت تشکیل کنسرسیوم برای داخلیسازی و تأمین تجهیزات در سالهای گذشته به اتفاقات خوبی در این صنایع انجامید که به تسریع پروژهها در میادین نفتی و توسعه برخی فازهای پارس جنوبی کمک کرد.
در صنعت خودرو نیز نیازمند روشنشدن مسیر افزایش سطح خودکفایی و شفافسازی فرایند ممیزی و انتخاب قطعهسازان برای این مهم هستیم. در این میان، انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همچون وزارت نفت در سالهای گذشته به مدیریت و پیشبرد این طرح اهتمام ورزد و زمان را برای کاهش محدودیتهایی که منجر به افت تولید خودرو در سال جاری شدند، از دست ندهد.
مادامی که وابستگی زنجیره تأمین صنعت خودرو به خارج از کشور کاهش نیابد و تولید به حد قابل اتکایی نرسد، راهکارهایی همچون کشف قیمت رسمی خودرو در حاشیه بازار نیز نخواهد توانست در تنظیم بازار خودرو مؤثر واقع شود.
یکی از مشکلات ناشی از این وابستگی، تداوم افزایش هزینههای تولید بهویژه در بخش قطعات وارداتی است. بدیهی است ادامهدار شدن افزایش قیمت تمامشده خودرو از حد متعارف جهانی آن، ادامه فعالیت کارخانههای خودروسازی کشور را از حالت مقرون بهصرفه خارج میکند و سرنوشتی مشابه صنایع نساجی، کفش و لوازم خانگی را برای صنعت خودرو رقم میزند.
در آن صورت، صنعت خودرو ایران ناچار از جابهجایی درصد سهم بازار خود با درصد سهم بازار محصولات وارداتی خواهد بود.
* سردبیر روزنامه دنیای خودرو