نگاه اقتصادی، محمدعلی دیانتی‌زاده – تامین مالی انواع کسب‌وکار در ایران اعم از پروژه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری لازم برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و سرمایه در گردش صنایع و… از طریق بانک‌ها با مشکلات بسیاری ازجمله وثایق سنگین تضامین بانکی و نرخ بهره بالا مواجه است.
بهره‌هایی که با احتساب درصد جرایم تاخیر در بازپرداخت به‌صورت تصاعدی بالاتر نیز می‌رود و نرخ مرکب آن از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول‌اعتبار بسیار بیش‌تر است.
با این‌حال به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران باز هم همه دست‌ها ناچار به‌سوی این بازار پولی دراز است و تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز با این‌که رشد قابل توجهی داشته و ابزارهایی همچون انواع اوراق تامین، اوراق مشتقه و صندوق‌های تامین با استقبال نسبتا خوبی مواجه بوده اما قابل استفاده در بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکارها نیست.
از سوی دیگر، همان‌گونه که رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ فضای کسب‌وکار و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر همچنان بسیار پایین و در اواخر جدول جهانی است، در سیستم بانکی نیز حدود یکصد و هشتادم هستیم و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک تغییری در این شرایط ایجاد شود.
از این رو، برای تأمین مالی پروژه‌ها از تسهیلات بانکی بهتر، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و جایگزین‌کردن آن‌ها با بانک است.
گرچه مسئولان دولتی نیز هر از گاهی از مزایای متشکل شدن سرمایه‌های کوچک توسط مردم سخن به میان می‌آورند و بر ضرورت ایجاد و تقویت چنین فرهنگی تاکید می‌کنند اما منظور آن‌ها هدایت این منابع به‌سوی واسطه‌های مشارکت اقتصادی یعنی بانک‌ها و بازار سهام است.
درهرحال تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها مشکلات و از طریق بورس محدودیت‌هایی دارد. اما در روش جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و جایگزین کردن آن‌ها با بانک، کافی است بر مبنای یک توافق‌نامه ثبت‌شده و دارای پشتوانه حقوقی لازم، سرمایه‌های آورده‌شده تجمیع شود و در قالب تسهیلات در اختیار پروژه قرار بگیرد.
بدین ترتیب، پروژه هم سود تسهیلات را به نسبت آورده برای سرمایه‌گذاران خود تأمین می‌کند و هم یک سودآوری کلی خواهد داشت که با توجه به حذف بانک ـ به‌عنوان واسطه‌ای که تنها نقش خرید و فروش پول را بازی می‌کند ـ سود بیش‌تری را نیز نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.