یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۴:۲۷

الزاماتی در مسیر رونق تولید

ابوالفضل کیانی بختیاری

در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدامات و الزامات مهمی می باید صورت بپذیرد تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم. برخی از مهم ترین این اقدامات که می باید بیش از پیش مورد توجه همگان در همه بخش های مرتبط با برنامه ریزی، سیاستگذاری و مدیریت تولید در کشور قرار گیرد، به اختصار اشاره شده است.

* بهینه سازی فضای کسب و کار

الزام دولت به عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار و تسریع در فرایند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی.

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است؛ که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است. همچنین حمایت از بنگاه های کسب و کار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند وکمک به آنان برای افزایش ظرفیت های فعلی تولید کالاها و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش بینی شده در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و افزایش بهره وری بنگاههای کسب و کار به جای ایجاد بنگاههای جدید، با آسیب شناسی وضع موجود بنگاهها، تلاش شود، اینگونه بنگاهها ریشه دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند.

* تعاملات بین‌المللی و توسعه اقتصادی

توجه به دو گزاره اقتصاد و سیاست خارجی و ارتباط میان آن دو، در تحلیل روندهای توسعه در کشورهای مختلف به ویژه از اواخر قرن بیستم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است. از منظر روابط اقتصادی خارجی، در فضای کنونی به دلیل بروز گرایش‌های عمده مربوط به فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، کشورها با هدف دستیابی به توسعه ملی و ارتقای رفاه عمومی به نوعی تلاش می‌کنند تا با رعایت قواعد بازی متأثر از الزامات وابستگی متقابل، در پی حداکثرسازی منافع ملی و در عین حال توجه به منافع سایر بازیگران در یک معادله برد – برد باشند.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اساساً توسعه فرآیندی منفک و جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیست، بلکه لازم است هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برونگرا و عناصر آن را فراهم کند. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب و کار را فراهم آورد.

بایسته‌های اقتصاد جهانی از یک‌سو و ضرورت پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از سوی دیگر موجب شده است تا سیاست خارجی در عصر جهانی‌شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی کشورها قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی باید به گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل بتواند منابع، امکانات و فرصت‌های لازم را برای تحقق فرآیند توسعه اقتصادی مهیا کند. باید به این نکته توجه داشت که تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک‌سو و تلاش برای کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوی دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود.

* اصلاح قوانین بازدارنده

شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد بسیار حائز اهمیت است. بخش صنعت کشور باید با همکاری کمیسیون متولی درمجلس بدین کار مبادرت نماید برای مثال قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ بوده و تاکنون به روزآوری نشده است.

بازنگری در این قانون می تواند بسیار کارگشا باشد. برنامه ریزی و اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سوی تولید، کارآفرینی و اشتغال با رویکرد کارانه به جای یارانه از طریق اشتغال یارانه بگیران داوطلب در پروژه های مختلف «مشاغل عمومی»: استفاده از ظرفیت های قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز گام مهمی در این بین خواهد بود؛ امروزه با رویکرد مشاغل عمومی، می توانیم بخشی از مشکل عرضه نیروی کار را مرتفع سازیم.

* مبارزه با فساد

مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادی و طراحی و تنظیم الگوی ملی شفافیت اقتصادی در راستای حذف رانت خواری و ویژه خواری درکسب وکارها و امید آفرینی برای کارآفرینان جوان: طرح مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی بایستی بی پروا و ضربتی عمل کند. وجود مفسده های گوناگون در این محیط، فضا را برای سود جویان فراهم می کند. در صورتی که مبارزه با فساد و رشوه و جرائم اقتصادی، باعث ایجاد روزنه امیدی در میان شهروندان و ایجاد اطمینان و تعلق خاطر بیشتر خواهد شد.

* مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید

ارزش پول ملی از جمله موضوعات مهمی است که همواره ذهن فعالان اقتصادی، مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است.در ماه‌های گذشته افزایش تحریم‌ها، کاهش مبادلات دلاری و به دنبال آن، تحریک بازار ارز در ایران، دست‌به‌دست هم داد تا ارزش پول ملی بنا بر اظهارات کارشناسان به یک‌چهارم کاهش یابد و بار دیگر مسئله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن، به یکی از مشغله‌های ذهنی فعالان اقتصادی و عامه مردم تبدیل شود.

کارشناسان‌ مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی را رشد افسار‌گسیخته نقدینگی، نبود تناسب تولید با رشد نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم، کاهش توان تولید و… عنوان و در ارزیابی خود به این نکته اشاره می‌کنند که ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، سبب شده که نقدینگی در عمل، تبدیل به ابزاری برای تخریب بازارها چون سکه و ارز، خودرو و مسکن شود و حتی برای تولید هم دردسرهایی ایجاد کند.

کارشناسان اقتصاد‌ معتقدند که برای حفظ ارزش پولی ملی، باید اقداماتی اساسی در راستای رونق بخش تولید، کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم انجام شود و موجبات کاهش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم شود و اینها مجموع عواملی است که در نهایت به افزایش ارزش پول ملی خواهد انجامید.

درحال‌حاضر با حجم بالایی از نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم که لزوما این موضوع نمی‌تواند پدیده منفی و بدی تلقی شود. اگر این نقدینگی در کشور مدیریت شود و در نهایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق پیدا کند، نه‌ تنها مخرب نخواهد بود بلکه باعث رونق بخش تولید و اقتصاد واقعی کشور می‌شود و مشکلات بخش تولید هم از این بابت رفع خواهد شد.

* کاهش هزینه‌های تولید‌

بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تامین مصارف ارزی از طریق صرافی‌ها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلند‌مدت خارجی با نرخ بهره پایین‌تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد نامناسب بانک‌های داخلی در حوزه واسطه‌گری مالی، هزینه‌های تولید‌کننده ایرانی را افزایش یابد، تولید گران و ضعفقدرت خرید باعث عدم رونق تولید می شود. بنابراین باید تلاش شود تا تولید ارزان و با کیفیت شود تا بتواند رقابت پذیر و مورد پذیرش قرار گیرد.

* مقابله با واردات بی‌رویه

دولت می باید با نظارت بر واردات مجوز ورود کالاهایی را صادر کند که در کشور مشابه داخلی نداشته باشند. تنها راه برون رفت از این وضعیت حمایت از تولید ملی، افزایش کیفیت محصولات داخلی و تقاضا برای خرید کالای ایرانی است. در مقطع کنونی آرامش، اتحاد، انسجام، تکیه بر ظرفیت و توان داخلی، حمایت از تولیدکنندگان، نظارت بر قیمت ها، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، مبارزه با اخلاگران اقتصادی می تواند ثبات را بر بازارهای داخلی بازگرداند.

فرهنگ خرید و تقاضای مصرف کنندگان نیز باید تغییر کند و آنها باید به سمت خرید کالاهای داخلی گرایش پیدا کنند و همچنین تولیدکنندگان نیز باید کیفیت و مرغوبیت محصولات خود را به افزایش دهند.

* ثبات نظام ارزی

قوانین و استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است ولی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است، ‌ضروری است که برخی از تلاش‌های پژوهشی بر شیوه‌های نوین انجام وظایف بخش‌ بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی متمرکز شده و دانش حاصل از آن به همکاران سیاستگذار و کارگزاران بانکی منتقل شود تا با تکیه بر ابزارهای جدید مراودات نظام مالی کشور در سطح بین‌الملل با موانع و اخلال کمتری انجام شود.

از موارد مهم در این حوزه، بروزرسانی شیوه‌های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد است و همچنین با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه از یک سو و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها و ضوابط حاکم بر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تسویه کسری‌ و مازاد آنها تلاش بیشتری صرف کنند.

با وجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتنباب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است. بدین منظور چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی از سوالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد.

* اصلاح نظام بانکی

اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست. «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.» در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو می‌بایست سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که ماهیت درونزا یا برون‌زا بودن پول و اعتبار و اثر‌گذاری آن بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفاً به ماهیت برون‌زای پول و اثر آن بر قیمت توجه دارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌بایست در سرمایه گذاری‌های اقتصادی که توسط تأمین مالی بانک‌ها انجام می‌شود، مدیریت فراگیر داشته باشد. به گونه‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که ترکیب متوازن و مناسبی از الگوهای رشد با تکنولوژی‌های کاربر، سرمایه‌بر و خنثی پیاده‌سازی شود. تعیین چنین ترکیبی از الگوهای رشد و بر اساس آن هدایت بانک‌های نظام بانکی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از اقدامات مهمی است که بانک مرکزی می‌باید بدان ورود کند.

به عبارتی بانک مرکزی می‌بایست در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اهداف اقتصادی در مسیر بهبود تمام شاخص‌های اقتصادی اقدام نماید و نه تنها چند شاخص نظیر تورم. در واقع بانکداری مرکزی و سیاست‌های پولی اعمال شده توسط این بانک و هدایت بانک‌های کشور در این فضا می‌بایست به طریقی صورت گیرد که شاخص‌های اقتصادی در تمام بازارها به سمت تعادل بهینه شود. به این ترتیب اثرات این نوع از بانکداری در تورم، رکود، کاهش فقر و بیکاری، حفظ ارزش پول و بهینه شدن نرخ سود بانکی متبلور می‌شود.

همچنین می‌بایست سیاست‌ها و ابزارهایی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود که هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به صورتی باشد که منجر به افزایش سرعت پول بویژه در بین گروه‌های کم درآمد و افزایش رشد وضعیت اقتصادی دهک‌های کم درآمد از میانگین رشد شود تا دستیابی به رشد اقتصادی در عین کاهش اختلاف طبقاتی صورت پذیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود منافع حاصل از اصلاحات صورت گرفته در زندگی مردم احساس شود.

اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروریست و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی در نهایت اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در زندگی عموم مردم جامعه احساس شود. در جهان امروز به طور اصولی میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادی هر کشور رابطه‌ای دو سویه وجود دارد و این دو، با توجه به شرایط و اهداف هر کشور، در خدمت یکدیگر قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد تاکید قرار گرفته است.

در این سند، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی براساس راهبرد تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است، به گونه‌ای که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادی آن شرایطی به وجود آورد که در انتهای دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوری توسعه یافته، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری را در منطقه آسیای جنوب غربی کسب کند. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای تحقق اهداف رونق تولید برخورداری از یک دستورالعمل جامع و کارآمد در مورد تعامل میان سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعاملی، دو روی یک سکه هستند و بدون برخورداری از یک دیپلماسی سازنده، دستیابی به توسعه اقتصاد ملی میسر نخواهد شد.

* رفع موانع صادرات

در دنیای سراسر رقابت امروز، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت از امکانات موجود و بهره‌گیری بهینه از آنها به منظور رشد و توسعه بیشتر در همه ابعاد و زمینه‌هاست و این امر مهم در کشور ما ایران نیز که سالیان دراز است تکیه بر درآمدهای نفتی داشته، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که می‌خواهد بر پای خویش بایستد و استقلال خود را در جهان امروز حفظ کند نیاز به درآمد از منابع و امکانات دیگری دارد که باید شناخته شوند و به منظور رشد و توسعه آنها برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری و اقدامات موثری را انجام دهند و از درآمد ناشی از این محصولات که زاییده خلاقیت های فردی و اجتماعی است استفاده کند.

با توسعه جهانی شدن و ادغام اقتصادی در میان کشورها، صادرات یکی از مهمترین استراتژی‌های بین‌المللی کردن شرکت‌ها و اقتصادها ملی شد. مدیران شرکت‌ها برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند. این مساله برای سیاست‌گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنها دارای اهمیت است. این امر مهم در درجه اول به تحقیق در مورد شناخت منابع، موانع و امکانات و در درجه دوم به برنامه‌ریزی برای دستیابی به بهره وری بالاتر و اقدام سریع تر در به انجام رساندن این برنامه‌ها، نیاز دارد.

صادرات در حالی که عملکرد شرکت از جمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود می‌بخشد روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، توسعه صنعتی و رفاه ملی هم به طور مثبت تأثیر می‌گذارد. رفع موانع عملیاتی حاکم بر نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات در کشورهای هدف و مشکلات مربوط به بالا بودن هزینه خدمات و کارمزدها در سیستم بانکی و نیز پیمان های پولی و برقراری روابط کارگزاری بانکی است. بانک‌های کشور می باید هم به لحاظ فنی، هم دانش بانکی و هم تکنولوژیهای روز دنیا خود را به همتایان جهانی خود نزدیک کنند.

* رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از اولویت‌های مهم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی این است که موانع این کار رفع شود، بطور مثال نوسانات شدید نرخ ارز یکی از چالش ها بزرگ در رشد سرمایه گذاری خارجی است. علاوه بر موضوع ثبات در بازار ارز، موضوع تعاملات سیاسی نیز تاثیر مهمی در رشد سرمایه گذاری خارجی دارد. در حال حاضر بخش های معدن، نفت و گاز، گردشگری، کشاورزی، پتروشیمی، بهداشت و درمان، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوِژی کشور دارای ظرفیت مطلوبی برای سرمایه گذاری خارجی است.

تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی مسأله مهمی برای رشد سرمایه گذاری است این در حالی است که طرح های تشویقی مانند تضمین بیمه ای سرمایه ها می تواند این مهم را ممکن کند. نکته مهم دیگر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جلوگیری از تضعیف پول ملی است به دلیل اینکه سرمایه گذار خارجی در بخش های اقتصادی که احتمال کاهش ارزش سرمایه است، اقدام به سرمایه گذاری نمی کند.

* ارتقای کیفی و رقابت پذیرکردتن تولید

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هرآن‌چه زمینه رقابت پذیری در عرصه تولید کشور به نحو شایسته تری فراهم شود، به همان میزان توسعه اقتصادی و ارتقای کمی و کیفی محصولات ایران به‌صورت مطلوب تری محقق خواهد شد. یکی از ضروریات توسعه اقتصادی و صنعتی در هر کشوری به ضریب رقابت پذیری آن معطوف می شود. بنابر قواعد تعریف شده تنها زمانی عنصر رقابت پذیری جاری خواهد شد که کالای تولید شده، برای هر دو طرف عرضه وتقاضا مقرون به صرفه باشد.

به تعبیر دیگر در چنین شرایطی با ارتقای کیفیت محصولات،جلب رضایت حداکثری برای مصرف کننده حاصل خواهد شد و به موازات آن قیمت تمام شده حداقلی نیز در فضای رقابت‌پذیری اقتصاد و تولید به عنوان دو رکن شاخص برای موفقیت تولید، بستر را برای ضریب نفوذ محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی هموار می سازد. عنصر رقابت‌پذیری، جزء لاینفکی از موتور محرکه پیشرفت و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای صنعتی جهان محسوب می شود، امری که حصول آن حامل دستاوردهای بسیار ارزنده‌ای است و پویایی و طراوت را در اقتصاد کشور جاری می‌سازد. رقابت‌پذیری در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی کشور زمانی محقق می شود که شاهد رونق و شکوفایی کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باشیم زیرا در فضایی که ما به ازای فعالیت اقتصادی و تولیدی، منافع و سود لازم و کافی برای فعالان حوزه یاد شده حاصل نشود به تبع ظهور و بروز رقابت‌پذیری محلی از اعراب نخواهد داشت.

برای تجلی رقابت پذیری به معنای واقعی کلمه باید تمامی آحاد جامعه ایفای نقش کنند و این ضرورتی است که با کارکرد صحیح دستگاه های ذی ربط و سیاستگذار در بخش‌های صنعتی و اقتصادی، احساس مسئولیت تولید کننده و تلاش برای ارتقای کیفی محصولات خود، فرهنگ سازی فراگیر در سطح جامعه برای ترویج روحیه حمایت از کالای ایرانی با خرید تولیدات داخلی و اجتناب از تهیه محصولات خارجی مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، اصلاح سیستم مالیات ستانی، بهبود فضای کسب و کار محقق خواهد شد.

* تعریف مشوق‌ها برای رونق تولید

دولت می‌باید موانع سر راه تولید و صادرات را بردارد و جوایز و مشوق های تولیدی و صادرداتی ایجاد نماید. با توجه به قیمت ارز و جهش های صورت گرفته، گرچه مشکلاتی را در اقتصاد کشور پدیدار کرده، اما زمینه خوبی را در بعد صادرات ایجاد نموده است. تولید در کشور وضع مناسبی دارد و در زمینه صادرات امکانات خوبی داریم؛ لذا باید ارتباط خود را با بازارهای جهانی و خاصه کشورهای همسایه توسعه دهیم. دولت بایستی موانع سر راه صادرات را بردارد و جوایز و مشوق های صارداتی ایجاد کند.

صادرات غیر نفتی، مسائل و مشکلات ناشی از صادرات نفت را جبران خواهد کرد. از جمله دیگر مشوق ها می توان به مشوق های مالیاتی اشاره نمود. افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته و اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور در راستای رونق تولید اقدامات اساسی به انجام رساند.

* حمایت از ایده‌های فعالان اقتصادی و به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی

یکی از راهکارهای مناسب برای ورود بنگاههای نو پابه فضای کسب وکار کشور خواهد بود. توجه به زیر ساختهای فکری نوآموزان و دانش آموزان: مسیر شغل یابی و حرفه آموزی را بسیار مساعدتر و روشن تر خواهد نمود؛ اکنون این قشر فقط به دنبال درک حفظیات و فارغ از لمس بازار کار و محیط کسب و کار می باشند و ناگهان پس از فراغت از تحصیل با شرایطی مواجه می شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و خود را رها شده در دنیای جدید می یابند. درک آموزه های کارآفرینی و اشتغال و ارزش آفرینی، الزام کنونی نظام آموزش و پرورش ما است.

* طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه‌گذاری و اشتغال

با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی استانها، شهرستان‌ها و مناطق و با در نظر داشتن الگوهای ملی و محلی آمایش سرزمین: این نقشه بسان چراغ راهنمایی خواهد بود که همگان می توانند از آن بهره گرفته و مسیر را پیدا نمایند؛ لیکن تجربه نشان داده است؛ اسنادی که درکشور تولید می شوند، بعضاً موازی هستند؛ یا همپوشانی داشته و یا مغایر و متضادند؛ به نظر می رسد؛ همسو نگری تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها در این زمینه می تواند به عنوان شاهرگ حیاتی باشد.

برنامه‌ریزی و اقدام برای احیای دوره های آموزشی «مهارت های کسب و کار و کارآفرینی و گسترش آموزش های فنی وحرفه ای در راستای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و نزدیک نمودن عرصه علم و عمل و تلاش در راه تلاقی این دو نیز حیات جدیدی در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

* برنامه‌ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نقشه جامع آموزش واشتغال

در راستای هماهنگ‌سازی مطالبات بازارکار با آموزه‌های دانشگاهی با رویکرد برآورد تقاضای نیروی کار در سالهای آتی به منظور برنامه‌ریزی آموزش‌های رسمی و غیررسمی علیرغم اینکه به این آگاهی رسیده‌ایم که فاصله زیادی بین تولید علم و ارتباط آن با بازار کار وجود دارد؛ همچنان اصرار بر ادامه راه داریم. در این راستا وزارتخانه های مسئول باید یک جراحی بزرگ را به انجام رسانند.

* برنامه‌ریزی و اقدام برای توانمندسازی بنگاه‌های کسب وکار

برای این منظور ایجاد کلینیک های صنعت با هدف عارضه یابی، نیازسنجی و ارائه راهکار های توانمند ساز، کمک قابل توجهی به بنگاهها و رونق تولید خواهد کرد. اجرای این برنامه ها و همسان سازی و همگام سازی با این برنامه ها نقطه عطفی در تغییر و تحول بنگاههای تولیدی خواهد بود. پیش بینی راهکارهای عملیاتی برای نجات بنگاههای مشکل دار بسیار مناسب است. این راهکارها در مباحثی همچون مدیریت منابع مالی، تأمین مواد اولیه، به روزآوری مدیریت، نحوه مقابله با تحریم‌ها و جلوگیری از تنش‌های ایجادشده بین کارگر و کارفرما است. طرح توانمندسازی واحدهای تولیدی کارگشا خواهد بود.

برنامه‌ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه‌های کسب وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه‌های کسب وکار با تأکید بر هلدینگ‌های کسب وکار به منظورافزایش پایایی و مانایی کسب‌وکارهای کوچک و افزایش توان رقابت‌پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ، یکی از موفقیت‌های بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و برندسازی است؛ فراهم آوردن زمینه این فعالیت‌ها نیز گام بلندی در تحقق این آرمان خواهد بود.

* تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم

اعتماد‌سازی بین دولت و ملت و نزدیکی این دو فصل مشترکی از بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. زیر‌ساخت اعتماد، حلقه مفقوده کنونی در این محیط می باشد. ترویج سرمایه اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

امید آن می‌رود با در نظر گرفتن مجموعه ای از تدابیر و تمهیدات که در این گزارش به آن اشاره شد، تولید و اقتصاد کشور به سمت و سوی رقابت‌پذیری و رونق هدایت شود. قطعا هر آنچه بر عمق این رقابت‌پذیری افزوده شود به همان میزان در کمیت و کیفیت تولید و توسعه صادرات محصولات ایرانی و در یک کلام رونق تولید به توفیقات فزاینده‌تری نایل خواهیم شد.

* مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=9983
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)