نگاه اقتصادی، امیرحسین کاوه* – داخل کشور افزایش شدید قیمت آهنآلات را شاهد هستیم، در صورتی که در ۲۰ روز گذشته هیچگونه افزایشی در نرخ حملونقل و حقوق و دستمزد و انرژی از جمله گاز و برق و گاز و آب حتی سنگ آهن نداشتهایم و بهرغم عدم دریافت مطالبات قبلی معدنکاران، هنوز سنگ آهن به قیمت قبل در حال معامله است.
شرکتهای مؤثر در گرانی فولاد داخلی فقط اعلام کردهاند که به علت گرانی قیمت الکترود، قیمت های داخلی نیز بالا رفته است. این درحالی است که واحد برنامهریزی و انبار مواد ضروری دراین شرکتهای بزرگ فولادی خصولتی حکایت از داشتن ذخیره مناسب برای عبور از این مقطع زمانی است که اگر غیر از این باشد هم سازمان عریض و طویل اداری، برنامهریزی و پیشبینی مصرف آنها با صدها نفر نیرو و دریافت دهها جایزه مدیریت و کنترل و برنامهریزی و بومیسازی مواد مصرفی زیر سوال خواهد رفت.
با این همه بهرغم عدم مشاهد تغییر در نهادههای تولید فولاد داخلی، ناگهان افزایش قیمت شدید لحظهای داخلی تا هر کیلو ۴۰۰ تومان با توجیه افزایش قیمت جهانی را شاهد بودهایم. این گرانی ناگهانی اخیر فقط منجر به گرانفروشی داخلی کارخانجات بالادستی خصوصا خصولتیها و اجحاف به حقوق مصرفکنندگان و در نتیجه تشدید رکود تورمی خواهد شد و این درست برعکس سیاستهای دولت تدبیر و امید در کنترل تورم است.
این افزایش قیمتها به علت نبود توجیه مناسب و عدم وجود خریدار پایدار و عدم رونق در پروژههای عمرانی کشور، خطر بازگشت سریع قیمتها را به همراه دارد و سبب زیان مضاعف کسانی میشود که از بورس کالا در چند روز گذشته با ۴۰۰ تومان افزایش قیمت برای تحویل در ۳ ماه آینده خرید کردهاند.
به یاد داشته باشیم در ماهها و سال گذشته هنگام کاهش قیمت جهانی فولاد، شرکتهای انحصاری در بورس کالا برای کاهش قیمت به هیچ وجه حاضر به همراهی نشدند و میگفتند در داخل چیزی ارزان نشده است که ما فولاد را ارزان کنیم ولی الان هنگام افزایش قیمت بهلحظه قیمتها را افزایش دادهاند. شاید این افزایش قیمت همچون فوارهای باشد که بلند شود و ناگهان سرنگون گردد.
به هرحال بررسی علل وضعیت موجود جای خالی نظارت و دستگاه کنترل و تنظیم بازار فولاد ایران را نشان میدهد.
* دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی