محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰) روزنامه «دنیای خودرو» به موضوع «برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از دو قطعه‌ساز بزرگ بخش خصوصی کشور» پرداخت.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
از دومین روز بهمن‌ماه جاری تا همین امروز شاهد برگزاری پی در پی جلسات دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برای یکی از دو مجموعه بزرگ قطعه‌سازی خودرو در کشور هستیم؛ دادگاهی که تاکنون به قرائت کیفرخواست متهمان گذشته و هنوز به بخش دفاعیات نرسیده است. پیش از این نیز دادگاه مشابهی را برای دیگر قطعه‌ساز بزرگ بخش خصوصی کشور شاهد بودیم که از اسفند ۹۸ تا تیرماه ۹۹ در حال برگزاری بود.
در این خصوص، ملاحظاتی از سوی دادگاه‌های ویژه انتظار می‌رود که برخی از آن‌ها را در این مجال برمی‌شمریم. نخستین موضوع بحت اعداد و ارقام است؛ بازگشت تحریم‌های آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از آن در سال‌های گذشته، موجبات نوسانات شدید در بازار ارز و دیگر بازارهای متأثر از آن را فراهم آورد و نابهسامانیهایی را در بخش تولید و تجارت و درمجموع فضای کسب‌وکار رقم زد که تأثیرات منفی خود را بر جو روانی جامعه نیز برجای گذاشت.
در چنین فضایی، حساسیت افکار عمومی نسبت به اخبار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر شد. این در حالی است که پوشش رسانهای این دادگاهها عمدتا حول محور اعداد و ارقام مطرحشده در جلسات دادگاه و اطلاعاتی پراکنده از بخشهای قرائتشده از کیفرخواستها بوده است؛ تا جایی که در دادگاه‌های پیشین، مسئولان قضایی گاه بهناچار به مطالب منتشرشده در رسانهها واکنش نشان داده و برخی موارد را تصحیح یا حتی تکذیب کردهاند.
از این رو، شاید درخصوص پروندههایی که با پوشش گسترده رسانهای همراه میشوند، شفاف‌سازی بیشتر کیفرخواست در صورت صلاحدید دادگاه، مانع از برخورد گزینشی رسانهها با موضوع شود. گرچه در سال‌های گذشته شاهد موارد گوناگونی از فساد اقتصادی، مالی و ارزی بودهایم، اما برای پایان‌دادن به این وضعیت، از یکسو باید با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر تولید و رویه‌های ناکارآمد اداری زمینه بروز چنین پدیده‌هایی را از بین برد و از سوی دیگر باید شیوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات مالی را هرچه تخصصیتر و کارشناسیتر کرد.
این مهم میتواند موجب ایجاد احساس امنیت سرمایهگذاری برای فعالان بخش خصوصی و رافع نگرانیهای آن‌ها باشد. چراکه رشد بخش خصوصی واقعی علاوه بر کمک به رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی، خود کاهنده میزان تخلفات مالی در کشور خواهد بود.