فروش فیدلیتی پرایم محصول جدید گروه خودروسازی بهمن‌موتور که مجوز فروش آن از سوی وزارت صمت در تاریخ 14 اردیبهشت ماه صادر شده بود، به دلیل تقارن با تعطیلات عید سعید فطر به روز شنبه 17 اردیبهشت موکول شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد.
به گزارش نگاه اقتصادی به نقل از سرمایه ملی، درست در لحظه آغاز عملیات فروش یعنی زمانی که تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار، آغاز فرآیند ثبت‌نام را لحظه شماری می‌کردند، این وزارتخانه به‌رغم صدور مجوز و بدون اعلام قبلی، طی تماسی تلفنی و با ارسال نامه، توقف فرآیند فروش را یک روز زودتر از موعد اجرای بخشنامه صادره خواستار شد، در‌صورتی‌که لغو فروش به‌طور معمول می‌بایست در روزهای قبل از فرا رسیدن موعد مقرر اطلاع‌رسانی و اعلام شود.
* ظرفیت‌های حقوقی استیفای حق ذی‌نفعان یا زیان دیدگان بالقوه ماجرا
1.1. شرکت بهمن چطور در این ماجرا زیان دیده است؟
بدیهی است طرح پیش‌فروش، حجم قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار شرکت بهمن می‌گذارد. این طرح می‌تواند ظرفیت بالقوه و بالفعل بازار را برای مدیران فروش و بازاریابی بهمن مشخص کند و به‌طور کلی نقش مهمی در برنامه‌ریزی این شرکت دارد؛ پیش‌فروش‌ها به مجموعه بهمن کمک می‌کند تا بتواند مواد اولیه خود را تهیه کند و خودروهای تولیدی و تکمیل‌شده خط تولید خود را به‌منظور عرضه محصولات جدید رها گرداند.
اما با لغو یک‌باره این طرح، تمامی این زنجیره برنامه‌ریزی مختل شده و در برنامه‌ریزی هیات‌مدیره این مجموعه مداخله بیرونی شده است. این نحوه مداخله دولت، استقلال هیات‌مدیره بخش خصوصی شرکت‌های تجاری در تصمیم‌گیری را زیر سوال برده است. چراکه شرکت‌های خصوصی تجارتی عقلا و منطقا باید بتوانند خود در امورشان تصمیم‌گیری کنند و چنانچه دولت بخواهد در تمامی مراحل زنجیره تولید و فروش مداخله کند، تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود نخواهد داشت و موضوعیت شرکت‌های خصوصی از بین خواهد رفت.
البته شرکت‌های خصوصی نظیر بهمن خود را با سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر تعامل با کشورهای دوست (چین) و تولید خودرو در داخل کشور وفق داده‌اند و طبیعی است این تعامل نشان از حسن نیت بهمن دارد، اما درهرحال این موضوع نافی اصل عدم‌مداخله دولت در امور داخلی شرکت‌های خصوصی نخواهد بود و آن‌ها باید بتوانند در امور جزئی تصمیم‌گیرنده و مستقل باشند؛
به‌ویژه زمانی که هنوز ابعاد و زمان بندی فروش در سامانه متمرکز وزارت صمت مشخص نیست و گروه بهمن هیچ اطلاعی از زمان‌بندی فروش، نحوه دریافت پول خودرو و چگونگی ارزیابی اطلاعات مشتریان در اختیار ندارد و تمامی این امور در ید صمت است، این تصمیم مخالف اصل نقش تسهیلگری نهادهای حاکمیتی و مصداق مداخله است.
1.2. آیا وزارت صمت صلاحیت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و فروش را دارد؟
چنانچه وزارت صمت به‌صورت متمرکز متولی فروش محصولات خودروسازان شود، باید مشخص شود که آیا این مجموعه صلاحیت دسترسی انحصاری به اطلاعات مهمی نظیر میزان فروش شرکت‌ها، میزان مشتریان بالقوه و بالفعل خودروها و مقایسه میزان اقبال از خودروها و حفظ و نگهداری این اطلاعات را دارد؟
مشخص نیست از جانب کدام مرجع محرمانگی این اطلاعات تضمین خواهد شد؛ به‌ویژه زمانی که وزارت صمت خود ذی‌نفع در شرکت‌های بزرگ رقیب بخش خصوصی است. به همین ترتیب مشخص نیست تا چه زمانی این اطلاعات مهم نشت نکند یا در اختیار کس یا رقبا قرار نگیرد.
1.3. وزارت صمت نباید هم داور باشد و هم مجری طرح!
با متمرکز شدن سامانه، مجری و داور طرح‌های فروش خودرو یک مجموعه واحد خواهد شد. این در حالی است که پیش از این سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، متولی نظارت بر نحوه برگزاری طرح‌های فروش، پیش‌فروش و قرعه‌کشی بود. اما با انتقال متمرکز سامانه‌های فروش به وزارت صمت، فی‌الواقع مجری طرح فروش خود و ناظر یکی می‌شود که این مساله از نظر عقلی و منطقی محل تردید است.
1.4. حمایت از حقوق مشتریان؛ سرمایه معنوی و بالقوه بهمن
شرکت بهمن موظف است نسبت به استیفای حقوق مشتریان خود تلاش کند.مشتریان سرمایه‌های نامرئی شرکت هستند. درحال‌حاضر با لغو یک‌باره و ناگهانی این طرح، برنامه‌ریزی شخصی مشتریان نیز با اختلال روبرو شده است؛ مشتریانی که ملک، طلا یا پس‌انداز خود را برای خرید خودرو تبدیل به نقدینگی کرده بودند، اما به یک‌باره متوجه لغو آن شدند، حقوقی دارند که باید نسبت به تامین آن متعهد بود یا توضیحات لازم به آن‌ها داده شود.
چراکه تصویر خدمت‌رسانی بهمن در ذهن بسیاری از آن‌ها مخدوش شده و نیاز به ترمیم آن در رسانه و فضای حقوقی است.