پنج‌شنبه 4 می 2017 - 16:50

بازخوانی کارستان صدروزه دولت روحانی

محمدعلی دیانتی‌زاده

یکی از مواردی که مخالفان دولت و نامزدهای رقیب روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان با مستسمک شدن به آن سعی در تخریب چهره دولت یازدهم نزد مردم داشته و دارند، طرح این ادعای واهی‌ است که حسن روحانی پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ وعده «حل همه مشکلات اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز» را داده بوده اما از عمل به این وعده سرباز زده است!

همان‌طور که در نشست خبری اخیر رییس‌جمهور نیز این موضوع به میان آمد، وعده روحانی (بنا بر صوت و تصویر موجود از او) این بود که دولت در کنار برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدتی را نیز برای کاهش مشکلات اقتصادی دارد که بلافاصله پس از استقرار دولت آن‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد و پس از ۱۰۰ روز با ارائه گزارشی کامل، صادقانه به مردم خواهد گفت که کشور در چه وضعیتی به سر می‌برد، انجام چه برنامه‌هایی برای اصلاح این وضعیت آغاز و اجرایی شده است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب چه‌قدر فاصله داریم.

بر همین اساس دولت تلاشی را در صد روز نخست برای سامان‌دهی اوضاع به کار بست و اقداماتی را آغاز کرد که سمت و سوی حرکت اقتصادی کشور را عوض کرد. رییس‌جمهور نیز در صد و یکمین روز استقرار دولتش در یک گفت‌وگوی زنده، گزارشی از واقعیت‌های کشور و عملکرد دولت به مردم ارائه کرد. این در حالی بود که آخرین وزیر دولت یازدهم تنها یک هفته پیش از صد روزگی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفته بود!

*شرایط کالاهای اساسی در کشور

انتظار دولت یازدهم در زمان آغاز به کارش این بود که موجودی کالاهای اساسی در انبارهای کشور دستکم برای سه تا چهار ماه کافی باشد اما گزارشی که قبل از مراسم تحلیف درخصوص ذخایر استراتژیک به دست روحانی رسیده بود، کمبود شدید کالاهای اساسی همچون گندم را نشان می‌داد، تا جایی که سیلوهای یکی از استان‌های کشور فقط برای مصرف سه روز مردم موجودی داشت.

اولین اقدام مهم دولت تدبیر و امید در آن مقطع، تخصیص منابع ارزی به تأمین کالا‌های اساسی و انتقال آن‌ها از بنادر بود. این در حالی بود که دولت با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه بود اما برای انجام این کار تردید به خود راه نداد و علاوه بر پر کردن انبار‌ها، برای آینده نیز خرید‌هایی انجام داد.

*وضعیت خزانه

خزانه کشور، جایی است که حساب‌های و درآمدهای دولت در آن قرار می‌گیرد و خرج و مخارج دولت نیز از خزانه باید تأمین شود. بر این اساس موجودی سالانه خزانه باید حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، به عبارتی دولت باید ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند سالانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ذخیره کند. اما در دوازدهم مردادماه سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، موجودی خزانه دولت تنها ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود و این در حالی بود که در پایان مردادماه دولت می‌بایست ۷۵۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق کارمندان خود پرداخت می‌کرد.

بر این اساس، با وجود رسیدن موجودی خزانه تا پایان مردادماه به ۲۸۷۰ میلیارد تومان، باز هم ۴۶۳۰ میلیارد تومان برای این پرداختی کم بود که با استقراض از بانک‌ها جبران شد. این بود که دولت در همان ابتدا با مشکلی به نام عدم تأمین درآمد‌ها مواجه شد، زیرا در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۲ از آنچه در بودجه آمده بود، تنها ۴۷ درصد تأمین شده بود. بر این اساس، دولت ناچار از اصلاح بودجه و واقعی‌سازی آمار و ارقام آن شد و اصلاحیه آن را با دو فوریت به مجلس داد که البته تا پایان صد روز مورد تصویب مجلس قرار نگرفته بود. درواقع مجلس با تقلیل ۴۰هزار میلیارد تومانی بودجه، رقم آن را به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رساند که باز هم از پیشنهاد دولت یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۱ هزار تومان بالاتر بود.

*رکود تورمی

سومین مواجهه دولت با مشکلات، به بحث «رکود تورمی» بی‌سابقه بازمی‌گردد. گرچه کشور شرایط رکود را در دوران جنگ نیز با رشد منفی ۹ درصد در سال ۶۵ تجربه کرده بود اما در همان سال نرخ تورم ۲۳ درصد یعنی بسیار کمتر از نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بوده است. همچنین گرچه سابقه تورم ۴۹ درصدی نیز در سال ۷۴ در کشور وجود داشته اما در همان سال رشد اقتصادی ۳ درصد یعنی بسیار بالاتر از رشد منفی ۵٫۸ درصد بوده که به معنای رکود عمیق است.

این رکود و تورم همزمان در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور بی‌سایقه بوده و به غیر از سال‌های ۵۷ و ۵۸ که رکود و تورم به شرایط خاص حاکم بر کشور بازمی‌گشت، هیچ‌گاه سابقه نداشت. با این حال دولت یازدهم در همان ۱۰۰ روز اول موفق شد، یک واحد از سرعت ماهانه تورم بکاهد و تقریبا این سرعت را به نصف میزان قبل کاهش دهد، یعنی به‌جای آن‌که به سیاق ماه‌های پیش از استقرار دولت یازدهم ماهانه حدود ۲٫۲ درصد بر تورم افزوده شود، در آن سه ماه، ماهانه ۱٫۲ درصد بر تورم افزوده شد.

بر این اساس، در حالی که در پایان مرداد و شهریور سال ۱۳۹۲ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳ درصد بود، در پایان مهرماه به ۳۶ درصد رسید و دولت از برنامه خود برای رساندن تورم تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خبر داد و خوشبختانه موفق شد در انجام این وعده ۱۰ واحد نیز بیشتر توفیق حاصل کند و به نرخ تورم ۱۵٫۶ درصد در پایان سال ۹۳ برسد. حال نیز گرچه برخی کارشناسان اقتصادی همچنان به دولت فشار می‌آورند تا به عقیده آن‌ها «برای رونق‌بخشی به اقتصاد، قدری سست‌تر عنان تورم را بکشد» اما دولت یازدهم که به فکر سفره مردم دارای درآمد ثابت یعنی حقوق‌بگیران بوده و هست، در راه مهار تورم ثابت قدم مانده و آن را تاکنون به زیر ۱۰ درصد یعنی ۶٫۸ درصد رسانده است.

*بدهی‌های موروثی

دولت پیشین به‌رغم آن‌که از نظر درآمدهای نفتی پولدار‌ترین دولت تاریخ ایران بود، بدهکار‌ترین دولت نیز محسوب می‌شد، تا جایی که بدهی آن دولت به نظام بانکی در آخرین روز کاری‌اش ۷۴ هزار میلیارد تومان بود. دولت دهم علاوه بر ۷٫۲ میلیارد دلار بدهی خارجی، ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت. افزون بر این، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون بسیار سنگین شده بود؛ از بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی به برقکاران و بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران راه‌سازی گرفته تا بدهی ۵ میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی؛

بدهی‌هایی که در دولت قبل به نظر می‌رسید هیچ برنامه‌ای برای بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد، تا جایی‌که بانک جهانی ایران در فهرست کشورهای بدحساب قرار داد و پیمانکاران و سازندگان داخلی در حالی که به‌خاطر وصول نشدن مطالباتشان قادر به پرداخت حقوق کارکنان و اقساط بانکی‌ خود نبودند و مدام جریمه می‌شدند، از دولت قبل پاسخ شنیدند که مطالباتشان به دلیل نگرانی از افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم پرداخت نمی‌شود!

با درک همین ضرورت بود که با هدف احیای اعتبار ایران در بانک جهانی، ابتدا پرداخت اقساط معوقه وام‌های خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت تا بانک جهانی ایران را از فهرست کشورهای وام‌گیرنده بدحساب خارج کند و طی هفت ماه وضعیت ایران در بانک جهانی به «بی‌حساب» تغییر کرد و رایزنی‌هایی برای دریافت تسهیلات جدید از بانک جهانی پس از پنج سال آغاز شد.

در مورد بانک‌های داخلی نیز برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت آغاز شد و بخشی از مطالبات پیمانکاران کشور به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان (۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی و ۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت عرضه اوراق مشارکت) در مسیر تأدیه قرار گرفت. یک‌سال پس از استقرار دولت نیز هیأت دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور «مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت» موافقت کرد تا بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در این موضوع هماهنگی و اهتمام داشته باشند و این در حالی است که در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است.

*مسکن مهر با پیشرفت زیر ۵۰ درصد

قیمت مسکن که در دولت هشتم به ثبات نسبی رسیده بود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم سالانه ارزیابی می‌شد، کمتر از یک‌سال پس از استقرار دولت نهم، یعنی از خرداد ۱۳۸۵ ظرف چند ماه به شکلی افسارگسیخته دچار تورم ۳۰۰ درصدی شد و تمامی فرمول‌های خانه‌دار شدن را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط از درجه اعتبار ساقط کرد. درآن دوران دولت وقت با هدف حل همیشگی معضل مسکن و تأمین آن برای اقشار کم‌درآمد طرح مسکن مهر را از سال ۱۳۸۵ کلید زد تا با ثبت‌نام و پالایش انبوه کسانی که قصد خانه‌دار شدن داشتند، کاری بزرگ در بخش مسکن انجام دهد.

حجم اولیه پیشنهاد شده در این طرح سالی ۲۰هزار واحد مسکونی بود اما این میزان توسط رییس‌جمهور وقت به‌صورت غیرکارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۱٫۵ میلیون واحد در سال افزایش یافت. برهمین اساس قرار شد تا سالانه به میزان احداث ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی زمین رایگان برای این طرح واگذار شود. همچنین دولت گذشته برای پیشبرد طرح خود به استقراض از بانک مرکزی رو آورد و بنابراعلام بانک مرکزی معادل ۴۴ درصد کل اسکناسی که در تاریخ کشور چاپ شده است در مسکن مهر هزینه شد.

اعتقاد گردانندگان دولت قبل این است که این طرح به‌رغم هزینه‌های گزاف و خطاهای محاسباتی و راهبردی هم توانسته است از افزایش قیمت مسکن و زمین بکاهد و هم تعدادی از مردم را صاحبخانه کرده است. اما از آن‌جا که این پروژه به شهرهای بزرگ ورود نکرد و تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ را موجب نشد بلکه تورم بخش مسکن را باز هم افزایش داد، تا جایی که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۶۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن بسیاری از واحدهایی که تا آن زمان در اختیار مردم قرار گرفته بودند، از امکانات زیربنایی و روبنایی لازم برخوردار نبودند و در برخی موارد نیز تسهیلات وعده داده شده، پرداخت نشده بود.

از این رو، درکنار تأمین مالی نامناسب این طرح که حاصل آن تورم افسارگسیخته تا سال ۱۳۹۲ بود، جانمایی ناصحیح پروژه‌ها و اتکای صرف به ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر در زمین‌هایی که با شهرها فاصله زیادی داشتند و فاقد امکاناتی مانند آب، برق، فاضلاب و حتی مدرسه، درمانگاه، کلانتری و… بود باعث شد تا تقاضا برای این واحدها کاهش یابد و دولت برای واگذاری آن‌ها شرایط تعیین‌شده را حذف کند. این بود که حتی تکمیل و افتتاح بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر در دولت قبل هم نتوانست گرهی از معضل مسکن بگشاید. بر این اساس، دولت یازدهم با یک پروژه عظیم نیمه‌کار مواجه بود که برای تداوم و تکمیل آن به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.

بر این اساس، دولت تدبیر و امید، اجرای طرح خود در این بخش یعنی مسکن استیجاری را کنار گذاشت تا پاسخگوی متقاضیانی باشد که در برخی از شهرها منتظر تحویل واحدهای خود بودند. اما به دلیل طولانی شدن زمان اجرا و تکمیل بسیاری از پروژه‌ها و همچنین تورم شدیدی که در سال‌های گذشته وجود داشت، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکن مهر با آن‌چه در سال‌های نخست برآورد شده بود، فاصله گرفته بود و سازندگان دیگر حاضر نبودند با قیمت‌های پیشین کار خود را انجام دهند. از سوی دیگر متقاضیانی که قرار بود با پرداخت آورده نقدی اندکی صاحبخانه شوند نیز در پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمتی گله داشتند.

برهمین اساس در دولت یازدهم در کنار افزایش اعتبار وام مسکن مهر تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اندیشیده شد که آخرین آن اختصاص هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر بود. نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده از طرح مسکن مهر نشان می‌دهد با وجود این که عملکرد زمانی دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم کمتر است، ولی در مجموع حدود ۶۰ درصد این طرح در دولت یازدهم اجرایی شده است.

*پرداخت یارانه نقدی

ششمین چالش بزرگ اقتصاد ایران در زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، نیاز ماهانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان پول برای پرداخت یارانه‌ها بود که بر اساس قانون می‌بایست از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین می‌شد، آن هم در حالی که افزایش حامل‌های انرژی تنها نصف این مبلغ را تأمین می‌کرد. از سوی دیگر اگر دولت می‌خواست برای نیم دیگر این مبلغ از منابع بودجه‌ای استفاده کند، هر ماه با کسری بودجه برای پرداخت یارانه مواجه می‌شد.

دولت پیشین نیز در ماه‌های پایانی کار خود برای پرداخت یارانه‌های نقدی علاوه بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو از دیگر دستگاه‌ها کمک می‌گرفت متوسل می‌شد و حتی در دو نوبت (نیمه و پایان اسفندماه سال ۹۰) در مجموع حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب ۱۷ بانک کشور را تحت عنوان واهی مابه‌التفاوت ارزی برداشت کرد. بر این اساس، برخی کارشناسان اقتصادی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، کاهش مبلغ یارانه پرداختی را به‌عنوان یک راهکار به رییس‌جمهور پیشنهاد کردند اما روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اعلام کرد “قشرهای کم‌درآمد روی یارانه‌های خود حساب باز کرده‌اند و از کاهش آن زیان می‌بینند”.

راه حل دیگر این بود که یارانه نقدی بخشی افراد جامعه حذف شود اما در نهایت دولت تصمیم گرفت تا پایان سال ۹۲ پرداخت یارانه‌ها را به همان صورت ادامه دهد و علاوه بر آن با توجه به وضعیت نامساعد معیشتی اقشار کم‌درآمد دو بسته کالایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفت.

*معضل واردات‌محوری

در سال‌های قبل از سال ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود اما تا در سال ۹۱ این میزان به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافت. به‌عنوان مثال از سال ۷۹ تا ۸۳، سالانه یک میلیون تن به خرید گندم از کشاورز داخلی اضافه و یک میلیون تن از میزان خرید از خارج کمتر شد تا این‌که در سال ۸۳ با خرید ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی در عرصه گندم خودکفا شدیم. اما از سال ۸۴ به بعد هر سال خرید گندم داخلی یک میلیون تن کمتر شد و خرید گندم از خارج سالانه یک میلیون تن افزایش یافت تا جایی که دولت در سال ۹۲ ناچار از واردات ۷. ۲ میلیون تن گندم بود.

بدین ترتیب تعادل‌بخشی به تراز تجاری از همان زمان کلید خورد و سرانجام در سال ۹۴ در بخش صادرات غیرنفتی برای نخستین بار پس از ۳۷ سال تراز تجاری غیرنفتی کشور با سبقت ۹۱۰ میلیون دلاری صادرات از واردات کالا مثبت شد و خوشبختانه در سال ۹۵ هم این موفقیت تکرار شد. این توفیق مرهون تغییر جهت رشد تولید از منفی به مثبت در دولت یازدهم است؛ مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام موجب شد تا رشد منفی ۲٫۲ درصدی سال ۹۲ جای خود را به رشد مثبت ۴٫۲ درصدی در سال ۹۵ بدهد.

*تنوع و بی‌ثباتی نرخ ارز

یکی دیگر از مشکلاتی که دولت یازدهم از همان ابتدای کار با آن مواجه شد، تفاوت نرخ ارز بود. زیرا در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود که دلار از حدود ۱۲۰۰ تومان باید به ۲۴۷۷ تومان برسد و دولت می‌بایست در اول تیرماه ۱۳۹۲ نرخ دلار را به ۲۴۷۷ تومان می‌رساند اما دولت دهم از این‌کار سر باز زده و آن را به گردن دولت بعدی انداخته بود. چراکه با دو برابر کردن نرخ ارز، قیمت همه کالاهایی که تا پیش از آن با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد شده بود، دو برابر می‌شد و این برای مردم که با عقب‌ماندگی شدید درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم مواجه بودند، بسیار مشکل‌ساز بود.

از این رو، دولت یازدهم در برخی موارد با پرداخت یارانه به کالاهایی همچون گندم، نان و دارو قیمت را ثابت نگه داشت و در بقیه موارد با شیبی بسیار ملایم به قانون نرخ ارز بانکی را به حدود ۲۵۰۰ تومان رساند. بدین ترتیب دولت موفق شد آرامش لازم را در بازار سکه، دلار و نیز مسکن حاکم کند.

*توافق ژنو

وزارت خارجه دولت یازدهم نیز همسو با دیگر اقدامات دولت به پنج کشور چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان پیغام داد که قصد مذاکره با آنان را در ژنو دارد و پیش از این اجلاس نیز در شانگهای هماهنگی‌های لازم با چین و روسیه به عمل آمد که از اولین اقدامات روابط خارجی دولت یازدهم به شمار می‌آید. بدین ترتیب رابطه با انگلیس نیز از سر گرفته شد. مفاد توافقنامه ژنو، ضمن به رسمیت شاختن حق غنی‌سازی برای ایران جلوی وضع تحریم‌های جدید را گرفت.

*۳۵برنامه اجرا شده دولت در ۱۰۰ روز نخست

در مجموع دولت یازدهم در صد روز نخست آغاز به کار خود ۳۵ تصمیم برای تسهیل در مسائل اقتصادی مردم در بخش‌های تولیدی، صادرات، گمرکات، پیش‌پرداخت‌ها و ال‌سی‌ها اتخاذ کرد که همگی در همان بازه زمانی عملیاتی و اجرایی شد و گزارش آن‌ها در اختیار مردم قرار گرفت. علاوه بر این در بخش کشاورزی، دولت توانست آن دسته از نهاده‌های کشاورزی را که کشاورزان را در تهیه آن‌ها دچار مشکل بودند، تأمین کند.

همچنین دولت یازدهم در سال ۹۲ برای نخستین بار نرخ تضمینی خرید گندم را در شهریورماه اعلام کرد تا اطمینان و انگیزه لازم را به کشاورزان داده باشد. تسهیلات مورد نیاز کشاورزان نیز در همان مدت در اختیار کشاورزان قرار گرفت و بحث نوسازی ماشین‌آلان کشاورزی نیز از همان موقع آغاز شد و پس از برجام اوج گرفت، تا جایی که ۳۵ درصد ناوگان فرسوده کشاورزی تا پایان سال ۹۵ نوسازی شد. یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در صد روز نخست استقرارش، حل مشکل کمبود دارو به شکل گسترده و متناسب‌سازی قیمت داروها نسبت به گذشته بود. تسهیلات خاصی نیز برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پیش‌بینی شد و همزمان امکان‌سنجی برای شروع هرچه سریع‌تر طرح بیمه همگانی سلامت نیز برای آن گروه از مردم ایران که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی نبودند، آغاز شد.

بدین ترتیب دولت نشان داد همان‌طور که وعده کرده بوده، در کنار برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدتی را برای حل مشکلات اقتصادی در نظر داشته که بلافاصله پس از استقرار دولت آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در همان صد روز نخست اجرایی و عملیاتی کرده است.

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=17
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)