وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت اول آقای روحانی عرصه اجرای برنامه های کوتاه مدت برای بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بود و اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
به گزارش نگاه اقتصادی، علی طیب‌نیا عصر دوشنبه در شصت و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فراهم شده و وظیفه دولت دوازدهم اجرای این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان مشکلات عمده اقتصاد ایران را رفع کرد.
وی یادآوری کرد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط خطیر و بحرانی قرار داشت.
وزیر اقتصاد رشد منفی اقتصادی، تورم لجام گسیخته و نوسان های شدید در بازار دارایی ها را از ویژگی دوران پیش از دولت یازدهم ذکر کرد و گفت: در آن زمان به نظر می رسید شرایط اقتصادی به سمت تخریب حرکت می کند و تحریم ها فزاینده می شود.
وی شرایط آغاز دولت یازدهم را سخت تر از ابتدای انقلاب توصیف کرد و گفت: در آن زمان دولت ۲برنامه را به طور همزمان در دستور کار قرار داد و اولویت این بود که در کوتاه مدت ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم؛ اقتصاد ایران به برنامه بلندمدت راهبردی برای اصلاحات اساسی نیازمند بود و بنابراین در کنار برنامه کوتاه مدت دولت یازدهم برای بازگشت ثبات، برنامه بلندمدت نیز مورد توجه قرار گرفت.
طیب‌نیا افزود: در نتیجه مجموعه اقدام هایی که در کشور صورت گرفت در کنار صبوری و همراهی مردم ایران، توانستیم بر این شرایط فایق آییم؛ تورم مهار و تک رقمی شد و رشد اقتصادی منفی روندی مثبت یافت و آرامش به بازارها بازگشت.
وی اضافه کرد: البته با سطح مطلوب فاصله داریم زیرا در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ درآمد ملی کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و بنابراین رسیدن به سطح پیشین به صرف زمان نیازمند است اما برگشت به شرایط گذشته دیگر جوابگوی نیازهای ما نیست؛ زیرا در چهار دهه گذشته رشد ۳٫۴ درصدی را به طور میانگین تجربه کرده ایم که به هیچ وجه نمی تواند جوابگوی نیاز اشتغال جوانان کشور باشد و سبب ارتقای رفاه در کشور شود.
وزیر اقتصاد وابستگی رشد اقتصادی کشور به نفت و سهم پایین بهره وری را یادآور شد و آن را ناشی از ۲معضل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران دانست.
وی ادامه داد: منشاء بسیاری از معضلات نظیر تورم به همین ۲عامل باز می گردد؛ البته نفت به خودی خود عامل بدبختی نیست و یک نعمت الهی به شمار می رود اما کیفیت استفاده از درآمدهای نفتی اهمیت دارد؛ برای رهایی از نفتی بودن اقتصاد، باید بودجه دولت از نفت رهایی یابد که لازمه آن ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و سالم است تا درآمد آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروز آرامش و امید به جامعه بازگشته است و گفت: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرد هنوز مردم ایران به دولتمردان خود اعتماد دارند.
* کاربردهای بازار بدهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ایجاد بازار بدهی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بازار بدهی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۸۰ هزار میلیارد ریال رسید و بخش خصوصی نیز هفت هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرد.
وی تاکید کرد: اولویت نخست وزارت اقتصاد، تامین مالی بخش خصوصی بود تا بانک ها نیازهای خرد را تامین کنند و از طریق بازار سرمایه و با هزینه کمتر نیازهای بنگاه ها تامین شود.
طیب‌نیا ساماندهی بدهی های دولت و نه خلق و ایجاد بدهی جدید برای دولت را هدف دیگر ایجاد بازار بدهی عنوان کرد و افزود: با این کار بدهی دولت به طلبکاران قدرت نقدشوندگی پیدا کرد.
وی سومین کاربرد بازار بدهی را تامین کسری بودجه دولت عنوان کرد و افزود: امسال ۵۰ هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای دولت اوراق بدهی در نظر گرفته شده است؛ اگر رشد اقتصادی مستمر و پایدار می خواهیم، باید به اصلاح ساختار بودجه دولت، به استقرار بودجه عملیاتی و بودجه متکی بر درآمدهای مالیاتی بیندیشیم.
* جراحی اقتصاد ایران بدون درد و خونریزی نیست
طیب‌نیا گفت: اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد و این جراحی بدون درد و خونریزی نیست اما آثار مسکن آن در بلندمدت ظاهر می شود؛ بنابراین ابتدا باید یک عزم جمعی بین همه دستگاه ها پیش آید.
وی تاکید کرد: امروز افزایش سرمایه بانک ها از اجرای برخی طرح های عمرانی مهمتر است؛ بنابراین تقدم منافع ملی بر منافع بخشی، حزبی و گروهی شرط لازم است و درون دولت نیز به یک انسجام و فهم مشترک نیاز داریم.
وزیر اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، مالیات می گیریم و مشکل بودجه دولت حل می شود. مشکل واردات نیز حل می شود و کیفیت کالاها بهبود می یابد.
وی همچنین با گررامیداشت هفدهم مرداد روز خبرنگار به فعالان این عرصه گفت: نقش خبرنگاران در ایجاد فضای عمومی برای گفت و گو و تبیین مسائل کشور و یافتن راهکارهای لازم برای رفع مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکار است.
طیب‌نیا تاکید کرد: خبرنگاران از طریق تبیین مسائل و ایجاد فهم مشترک و نیز نظارت بر اجرای سیاست ها کمک حال مسوولان هستند.
* وضع خصوصی سازی در کشور راضی کننده نیست
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد: با وجود تلاش های دولت یازدهم برای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، وضع خصوصی سازی در کشور از نظر هیچ کس راضی کننده نیست.
غلامحسین شافعی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی متحمل رنج های فراوانی شد اما مشکلاتی بویژه در هیات واگذاری وجود داشت که سبب شد با وجود همه تلاش ها نتیجه‌ای حاصل نشود.
وی طیب‌نیا را شاگرد اول رای اعتماد مجلس خواند و افزود: شنیده ها حاکی است که وی در کابینه دوازدهم حضور نخواهد داشت و امیدواریم در هر پست و عنوان خدمتگذاری دیگر، ارتباط خود را با بخش خصوصی قطع نکند؛ زیرا بخش خصوصی آماده استفاده از تجربه و نظر طیب‌نیا است.
رییس اتاق ایران بیان داشت: شورای گفت‌وگو که اواخر سال ۱۳۹۰ پایه گذاری و با فراز و نشیب هایی روبه‌رو شد، امروز به سمت بلوغ در حال حرکت است و وزیر امور اقتصادی و دارایی با نظم خاصی که به جلسات آن بخشید، مشکلات موجود را با جدیت پیگیری کرد.
وی ادامه داد: با وجود رهبری اقتصاد کشور از سوی طیب نیا، تنهایی وی را در بسیاری تصمیم ها شاهد بودیم و همین محدودیت ها سبب شد بسیاری از آنچه در شورا گذشت به نتیجه مطلوب نرسد.
* خداحافظی با طیب‌نیا در شام آخر دولت یازدهم و بخش خصوصی
در پایان این جلسه، حاضران با قدردانی از اقدام های وزیر اموراقتصادی و دارایی، آن را به آیین خداحافظی با علی طیب‌نیا تبدیل کردند.
در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز از اقدام‌های طیب‌نیا در دوره وزارت تجلیل کردند.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضاییه و نماینده این قوه در شورای گفت‌وگو نیز از طیب‌نیا دعوت کرد اگر در دولت بعدی حضور ندارد، در قوه قضاییه همکاری کند که این سخنان با خنده حاضران همراه شد.
بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون و همچنین نماینده اتاق اصناف ایران به نمایندگی از بخش خصوصی از اقدام‌های طیب‌نیا در بهبود اوضاع اقتصادی و نیز برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو قدردانی کردند.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رییس‌کل بانک مرکزی نیز طیب‌نیا را یکی از سرمایه‌های علمی کشور دانست و گفت: اگر دولت یازدهم در عرصه کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دستاوردی داشت، سهم طیب‌نیا از این موفقیت بالاست.
در شصت و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار بود به دو موضوع «اعتراض به اجرای حکم ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید» و «تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی» نیز پرداخته شود که فرصت طرح این موارد فراهم نشد.
در پایان این نشست، شافعی به نمایندگی از بخش خصوصی با اهدای لوحی از تلاش های طیب‌نیا در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی قدردانی کرد.
خداحافظی پارلمان بخش خصوصی با علی طیب‌نیا و دعوت از وی برای تداوم تعامل با بخش خصوصی با هر عنوان یا سمتی، یادآور مراسم خداحافظی کنفدراسیون صنعت ایران با اسحاق جهانگیری در پایان دولت هشتم و دعوت از او برای حضور در بخش خصوص است.